عاش اليمن خلال العام 2015 مأساة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد الوضع الإنساني تدهوراً كبيراً، خاصة بعد توقف العديد من المؤسسات الدولية عن تقديم المساعدات الأساسية لليمنيين.
وفق البيانات الدولية، فإن عشرات المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن تعاني من تحديات عديدة، منعتها من إيصال مساعداتها إلى المناطق المتضررة من الحرب منذ نهاية مارس/آذار الماضي. ومن تلك التحديات تدمير الطرق، ومنع المليشيات المسلحة لقوافل الإغاثة من الدخول إلى مناطق الصراع. كما تشكو بعض المنظمات الدولية من عدم منح موظفيها الدوليين تأشيرات لدخول البلد، ولذا توقفت المساعدات الإغاثية الأساسية عن المتضررين في العديد من المحافظات اليمنية.
وبحسب المعنيين، فإن استمرار الصراعات والحروب في اليمن في العام 2016، ستقضي نهائياً على أعمال العديد من المنظمات التي لاتزال تحاول تقديم المساعدات وإن بطرق خجولة.
يقول الدكتور أحمد الوذن المحاضر الاقتصادي في الجامعة اليمنية في تعز" تتخذ تلك المنظمات من انعدام الأمن ذريعة لفشل أدائها أمام الممولين، ولذا تلجأ إلى توزيع بعض المساعدات إلى المناطق التي تعيش وضعاً امناً نسبياً، حتى تدعي أنها قامت بمهامها بطريقة صحيحة، لكي تتمكن من طلب التمويل مجدداً"، ويضيف البوذن :" كان الأجدر بهذه المنظمات أن تطلب المساعدة من بعض الجمعيات المحلية، بدل من توزيع حصص غذائية أو مساعدات بطريقة عشوائية، خارج المناطق المنكوبة، فمحافظة تعز تعيش وضعاً صعباً بسبب الحرب، وتوقف المساعدات".
وتعاني تعز التي يقدر عدد القاطنين فيها بنحو 600 ألف نسمة، من وضع إنساني صعب بعد أشهر من الحصار.
تعثر الأعمال
من جانبها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها أرسلت أكثر من مئة طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لأكثر من مليون مستفيد في ثماني مديريات بمحافظة تعز، وزعت أدوية على 13 مستشفى ومركزا صحياً، فيما أكدت "تعثر توزيع 22 طناً من المستلزمات الطبية على خمسة مرافق صحية أخرى، داخل مدينة تعز بسبب صعوبة الوصول لهذه المناطق".
"في المقابل، تتمتع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية اليمنية من وضع معاكس، فلديها فروع وحضور كبير داخل المناطق المتضررة وقدرة واسعة على العمل، بينما ينقصها التمويل فقط لأداء مهمتها التنموية والإنسانية" بحسب الوذن.
وقد تسبب غياب التمويل في إغلاق الكثير من هذه المنظمات أو تعليق أعمالها بعد امتناع الحكومة من صرف مساهماتها السنوية لدعم أنشطتها منذ مطلع العام 2015.
في هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي عبدالكريم العوج "تسبب العنف في تعليق تمويل المؤسسات الدولية، ولذا ارتفعت معدلات الفقر بنسب كبيرة بين سكان المناطق الريفية، الذين يمثلون 75% من إجمالي سكان اليمن، وهو السبب الرئيسي في إعلان الأمم المتحدة بأن 82% من إجمالي سكان اليمن باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في العام 2016". يضيف العوج: "على النقيض من ذلك، فإن بعض المؤسسات المحلية ورغم ضعف التمويل، لازالت تقوم بواجباتها"، ويعطي مثالاً على ذلك استمرار أعمال مؤسسة "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، حيث لاتزال هذه المؤسسة تمارس عملها بمبالغ صغيرة عبر بعض الفروع والمتطوعين في محافظات صعدة وتعز والضالع وحجة وذمار التي تشهد جميعها اشتباكات وقصف جوي وأرضي مستمر، كما لا يعمل الصندوق وغيره على توزيع المساعدات الإنسانية أو التحويل النقدي للمتضررين فقط، لكنه أيضاً يشارك المتضررين في تنفيذ مشاريع تنموية تؤمن لهم المياه والغذاء والتعليم وتزودهم بمهارات البناء وتشجعهم على اقتناء أصول إنتاجية واستثمارية بسيطة تعينهم على تحمل آثار العنف المتزايد وبشكل مستدام.
وفق البيانات الدولية، فإن عشرات المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن تعاني من تحديات عديدة، منعتها من إيصال مساعداتها إلى المناطق المتضررة من الحرب منذ نهاية مارس/آذار الماضي. ومن تلك التحديات تدمير الطرق، ومنع المليشيات المسلحة لقوافل الإغاثة من الدخول إلى مناطق الصراع. كما تشكو بعض المنظمات الدولية من عدم منح موظفيها الدوليين تأشيرات لدخول البلد، ولذا توقفت المساعدات الإغاثية الأساسية عن المتضررين في العديد من المحافظات اليمنية.
وبحسب المعنيين، فإن استمرار الصراعات والحروب في اليمن في العام 2016، ستقضي نهائياً على أعمال العديد من المنظمات التي لاتزال تحاول تقديم المساعدات وإن بطرق خجولة.
يقول الدكتور أحمد الوذن المحاضر الاقتصادي في الجامعة اليمنية في تعز" تتخذ تلك المنظمات من انعدام الأمن ذريعة لفشل أدائها أمام الممولين، ولذا تلجأ إلى توزيع بعض المساعدات إلى المناطق التي تعيش وضعاً امناً نسبياً، حتى تدعي أنها قامت بمهامها بطريقة صحيحة، لكي تتمكن من طلب التمويل مجدداً"، ويضيف البوذن :" كان الأجدر بهذه المنظمات أن تطلب المساعدة من بعض الجمعيات المحلية، بدل من توزيع حصص غذائية أو مساعدات بطريقة عشوائية، خارج المناطق المنكوبة، فمحافظة تعز تعيش وضعاً صعباً بسبب الحرب، وتوقف المساعدات".
وتعاني تعز التي يقدر عدد القاطنين فيها بنحو 600 ألف نسمة، من وضع إنساني صعب بعد أشهر من الحصار.
تعثر الأعمال
من جانبها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها أرسلت أكثر من مئة طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لأكثر من مليون مستفيد في ثماني مديريات بمحافظة تعز، وزعت أدوية على 13 مستشفى ومركزا صحياً، فيما أكدت "تعثر توزيع 22 طناً من المستلزمات الطبية على خمسة مرافق صحية أخرى، داخل مدينة تعز بسبب صعوبة الوصول لهذه المناطق".
"في المقابل، تتمتع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية اليمنية من وضع معاكس، فلديها فروع وحضور كبير داخل المناطق المتضررة وقدرة واسعة على العمل، بينما ينقصها التمويل فقط لأداء مهمتها التنموية والإنسانية" بحسب الوذن.
وقد تسبب غياب التمويل في إغلاق الكثير من هذه المنظمات أو تعليق أعمالها بعد امتناع الحكومة من صرف مساهماتها السنوية لدعم أنشطتها منذ مطلع العام 2015.
في هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي عبدالكريم العوج "تسبب العنف في تعليق تمويل المؤسسات الدولية، ولذا ارتفعت معدلات الفقر بنسب كبيرة بين سكان المناطق الريفية، الذين يمثلون 75% من إجمالي سكان اليمن، وهو السبب الرئيسي في إعلان الأمم المتحدة بأن 82% من إجمالي سكان اليمن باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في العام 2016". يضيف العوج: "على النقيض من ذلك، فإن بعض المؤسسات المحلية ورغم ضعف التمويل، لازالت تقوم بواجباتها"، ويعطي مثالاً على ذلك استمرار أعمال مؤسسة "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، حيث لاتزال هذه المؤسسة تمارس عملها بمبالغ صغيرة عبر بعض الفروع والمتطوعين في محافظات صعدة وتعز والضالع وحجة وذمار التي تشهد جميعها اشتباكات وقصف جوي وأرضي مستمر، كما لا يعمل الصندوق وغيره على توزيع المساعدات الإنسانية أو التحويل النقدي للمتضررين فقط، لكنه أيضاً يشارك المتضررين في تنفيذ مشاريع تنموية تؤمن لهم المياه والغذاء والتعليم وتزودهم بمهارات البناء وتشجعهم على اقتناء أصول إنتاجية واستثمارية بسيطة تعينهم على تحمل آثار العنف المتزايد وبشكل مستدام.
