في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن، الثلاثاء، زادت المخاوف من انفصال شمال اليمن عن جنوبه، حيث بدأ "الحراك الجنوبي" تنظيم تظاهرات ومسيرات شعبية، جنوب اليمن، تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، والمطالبة باستقلال دولة اليمن الجنوبية.
رغم ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور أبوبكر القربي، لـ"المصري اليوم" أنه لا توجد لديه أي مخاوف من عودة انفصال اليمن الجنوبي، لأن غالبية الشعب والمجتمع الدولي والقوى الإقليمية مع الوحدة، ضمانا لأمن واستقرار اليمن، على حد قوله. وأشار إلى أن الحراك الجنوبي هو أحد الأطراف المدعوة للحوار الوطني الذي سيتم عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "القربي" أن الحكومة اليمنية مستعدة للاستجابة لجميع المطالب، لمعالجة كل تظلمات الجنوب، مؤكدا أهمية المرحلة الحالية التي يتم فيها الاستعداد للانتخابات الرئاسية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وبدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، ناصر الخبجي، لـ"المصري اليوم" أن الجنوب يرفض الاحتلال الشمالي، ولذلك لن يشارك في الانتخابات الرئاسية، لأنه يريد عودة جمهورية اليمن الديمقراطية. وأشار "الخبجي" إلى أن "جنوب اليمن كان جمهورية مستقلة معترف بها دوليا حتى عام 1990، عندما تم تشكيل جمهورية اتحادية مع الشمال، لكن اليمن الشمالي احتل الجنوب بالقوة عام 1994"، على حد تعبيره. وأضاف: "نحن نريد الحرية قبل الديمقراطية، وسنستخدم كل الطرق السلمية لتحقيق ذلك".
وأضاف "الخبجي" أن الحراك الجنوبي "بدأ تنظيم فعاليات ومسيرات سلمية لرفض الانتخابات، وأن بعض الأهالي والقبائل منعوا إنشاء لجان انتخابية في مناطقهم"، مشيرا إلى وجود انتشار عسكري غير مسبوق حاليا في مدينة عدن.
وأعرب "الخبجي" عن قلقه من حدوث اشتباكات وأعمال عنف إذا ما جرت محاولة فرض الانتخابات بالقوة، خاصة في المناطق الريفية والقبلية التي ينتشر فيها السلاح بكثرة. واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بمحاولة الدفع نحو العنف في الجنوب لإفشال العملية الانتخابية.
وحول المخاوف من الإرهاب نتيجة وجود تنظيم "القاعدة" في الجنوب، قال "الخبجي" إن إسقاط نظام صالح يعني انتهاء تنظيم القاعدة في الجنوب، متهما نظام صالح واللواء علي محسن، قائد الفرقة المدرعة الأولى بالجيش اليمني، "باستخدام عناصر القاعدة لابتزاز دول الجوار والعالم، وإدارة أفراد التنظيم عن بعد".
من جانبه، قال رئيس الحزب الاشتراكي، الدكتور ياسين نعمان، إن من حق أي مواطن يمني أن يقاطع الانتخابات، لكن ليس من حقه أن يمنع الآخرين من المشاركة بالقوة. وأضاف: "من يفعل ذلك يثبت أنه لا يملك القوة الكافية لمنع الانتخابات سلميا". وانتقد نعمان منع وصول لجان الانتخابات إلى بعض المناطق في الجنوب، وإشعال الاشتباكات في الساحات في حضرموت بين مؤيدي الانتخابات ومعارضيها.
وأضاف "نعمان"، الذي يعد حزبه جزءا من أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على المبادرة الخليجية، لـ "المصري اليوم" أن "جنوب اليمن لا يمثله أحد، هو ملك لأبنائه، ومنع الانتخابات بالقوة سيؤدي إلى مواجهات داخلية ويعيد البلاد إلى مربع العنف من جديد". وتابع :"القضية بيد سكان الجنوب، لو أرادوا الانفصال، لهم ذلك، لكن هذا لا يعني اللجوء لاستفتاء شعبي كما حدث في السودان، بل عليهم أن يقدموا أنفسهم في الانتخابات عبر البرلمان".
رغم ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور أبوبكر القربي، لـ"المصري اليوم" أنه لا توجد لديه أي مخاوف من عودة انفصال اليمن الجنوبي، لأن غالبية الشعب والمجتمع الدولي والقوى الإقليمية مع الوحدة، ضمانا لأمن واستقرار اليمن، على حد قوله. وأشار إلى أن الحراك الجنوبي هو أحد الأطراف المدعوة للحوار الوطني الذي سيتم عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "القربي" أن الحكومة اليمنية مستعدة للاستجابة لجميع المطالب، لمعالجة كل تظلمات الجنوب، مؤكدا أهمية المرحلة الحالية التي يتم فيها الاستعداد للانتخابات الرئاسية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وبدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، ناصر الخبجي، لـ"المصري اليوم" أن الجنوب يرفض الاحتلال الشمالي، ولذلك لن يشارك في الانتخابات الرئاسية، لأنه يريد عودة جمهورية اليمن الديمقراطية. وأشار "الخبجي" إلى أن "جنوب اليمن كان جمهورية مستقلة معترف بها دوليا حتى عام 1990، عندما تم تشكيل جمهورية اتحادية مع الشمال، لكن اليمن الشمالي احتل الجنوب بالقوة عام 1994"، على حد تعبيره. وأضاف: "نحن نريد الحرية قبل الديمقراطية، وسنستخدم كل الطرق السلمية لتحقيق ذلك".
وأضاف "الخبجي" أن الحراك الجنوبي "بدأ تنظيم فعاليات ومسيرات سلمية لرفض الانتخابات، وأن بعض الأهالي والقبائل منعوا إنشاء لجان انتخابية في مناطقهم"، مشيرا إلى وجود انتشار عسكري غير مسبوق حاليا في مدينة عدن.
وأعرب "الخبجي" عن قلقه من حدوث اشتباكات وأعمال عنف إذا ما جرت محاولة فرض الانتخابات بالقوة، خاصة في المناطق الريفية والقبلية التي ينتشر فيها السلاح بكثرة. واتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بمحاولة الدفع نحو العنف في الجنوب لإفشال العملية الانتخابية.
وحول المخاوف من الإرهاب نتيجة وجود تنظيم "القاعدة" في الجنوب، قال "الخبجي" إن إسقاط نظام صالح يعني انتهاء تنظيم القاعدة في الجنوب، متهما نظام صالح واللواء علي محسن، قائد الفرقة المدرعة الأولى بالجيش اليمني، "باستخدام عناصر القاعدة لابتزاز دول الجوار والعالم، وإدارة أفراد التنظيم عن بعد".
من جانبه، قال رئيس الحزب الاشتراكي، الدكتور ياسين نعمان، إن من حق أي مواطن يمني أن يقاطع الانتخابات، لكن ليس من حقه أن يمنع الآخرين من المشاركة بالقوة. وأضاف: "من يفعل ذلك يثبت أنه لا يملك القوة الكافية لمنع الانتخابات سلميا". وانتقد نعمان منع وصول لجان الانتخابات إلى بعض المناطق في الجنوب، وإشعال الاشتباكات في الساحات في حضرموت بين مؤيدي الانتخابات ومعارضيها.
وأضاف "نعمان"، الذي يعد حزبه جزءا من أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على المبادرة الخليجية، لـ "المصري اليوم" أن "جنوب اليمن لا يمثله أحد، هو ملك لأبنائه، ومنع الانتخابات بالقوة سيؤدي إلى مواجهات داخلية ويعيد البلاد إلى مربع العنف من جديد". وتابع :"القضية بيد سكان الجنوب، لو أرادوا الانفصال، لهم ذلك، لكن هذا لا يعني اللجوء لاستفتاء شعبي كما حدث في السودان، بل عليهم أن يقدموا أنفسهم في الانتخابات عبر البرلمان".
