حمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية الأمنية اللازمة للجان المكلفة بإدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيرا إلى ان الوزارتين يتحملان كامل المسؤولية بالنسبة للاعتداءات التي يتعرض لها رؤساء واعضاء اللجان الاصلية والفرعية في المحافظات ، وأكد القاضي الحكيمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء ، ان اللجنة قد وفرت كافة متطلبات وإمكانيات الخطة الأمنية التي اقترحتها الجهات المختصة بتوفير الأمن وهي وزاراتي الدفاع والداخلية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري الثلاثاء المقبل.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، فان رئيس لجنة الانتخابات أبداء استغرابه ان يقوم مجموعة من الأشخاص بإخراج اللجان الانتخابية من بعض الدوائر الانتخابية وإغلاقها دون ان يكون هناك اي دور او تحرك جدي يذكر للجهات الأمنية.. وقال:" لا يعقل ان يقذف أعضاء اللجان في بعض الدوائر الانتخابية بالحجارة والاعتداء المتكرر عليها في ظل وجود قوات الأمن و الجيش في هذه الأماكن".
وكشف عن تعذر وصول اللجان الانتخابية الى ثمان دوائر انتخابية منها دائرة في عدن واربع في أبين وثلاث في لحج .
وأشار الى تعرض مقر اللجنة الانتخابية بمحافظة الضالع لاعتداءات متكررة منذ أسبوعين بغرض نهب الوثائق وإفشال العملية الانتخابية ، مما اضطر اللجنة لنقل الوثائق إلى مقرات بديلة .
وأعرب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أسفه للعدوان الاثم الذي ادى الى استشهاد رئيس اللجنة الاشرافية ونجله ورئيس اللجنة الامنية ورئيس الدائرة الفنية ومرافقهم في محافظة البيضاء يوم أمس.
وأكد القاضي الحكيمي ان العملية الانتخابية ستمضي في كل الاحوال وانه تم استكمال كافة التجهيزات الفنية، بما في ذلك ايصال اوراق الاقتراع البالغ عددها اكثر من 12 مليون و600 الف ورقة اقتراع الى جميع المحافظات .
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه لن يستثنى من المشاركة في الانتخابات اي مواطن ..موضحا أن اللجنة أتاحت ثلاثة خيارات لتسهيل المشاركة في الانتخابات الخيار الأول يتمثل في الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والبالغ عددهم قرابة 10 مليون و300 ألف ناخب من خلال المشاركة عبر مواطنهم الانتخابية التي هم مسجلون فيها بموجب بطاقتهم الانتخابية أو اي بطاقة إثبات الهوية .
فيما اشار الى ان الخيار الثاني يتمثل في مشاركة من بلغوا السن القانونية من غير المسجلين في كشوفات الناخبين ، حيث أقرت اللجنة مشاركة من بلغوا السن القانونية في الإدلاء بأصواتهم في أي لجنة انتخابية يتواجدون فيها يوم الاقتراع وعلى أن يحملوا أي وثيقة رسمية تثبت هويتهم وتحديد العمر .. مضيفا ان الخيار الثالث يتمثل في تحديد أربع لجان في كل دائرة في عواصم المحافظات ولجنتان على مستوى كل دائر من مديريات الجمهورية لتمكين الناخبين المتواجدين خارج مواطنهم الانتخابية من عملية الاقتراع.
وأكد القاضي الحكيمي أن مقاطعة الانتخابات حق مشروع وقانوني في الظروف العادية ..لكن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني في ظل الظروف الحالية ..لافتا إلى انه ليس من السهل توقع نسبة المشاركة في الانتخابات في الوقت الراهن لان مثل هذا التوقع ينبغي ان يبني على استبيان ودراسة مسبقة .
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، فان رئيس لجنة الانتخابات أبداء استغرابه ان يقوم مجموعة من الأشخاص بإخراج اللجان الانتخابية من بعض الدوائر الانتخابية وإغلاقها دون ان يكون هناك اي دور او تحرك جدي يذكر للجهات الأمنية.. وقال:" لا يعقل ان يقذف أعضاء اللجان في بعض الدوائر الانتخابية بالحجارة والاعتداء المتكرر عليها في ظل وجود قوات الأمن و الجيش في هذه الأماكن".
وكشف عن تعذر وصول اللجان الانتخابية الى ثمان دوائر انتخابية منها دائرة في عدن واربع في أبين وثلاث في لحج .
وأشار الى تعرض مقر اللجنة الانتخابية بمحافظة الضالع لاعتداءات متكررة منذ أسبوعين بغرض نهب الوثائق وإفشال العملية الانتخابية ، مما اضطر اللجنة لنقل الوثائق إلى مقرات بديلة .
وأعرب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أسفه للعدوان الاثم الذي ادى الى استشهاد رئيس اللجنة الاشرافية ونجله ورئيس اللجنة الامنية ورئيس الدائرة الفنية ومرافقهم في محافظة البيضاء يوم أمس.
وأكد القاضي الحكيمي ان العملية الانتخابية ستمضي في كل الاحوال وانه تم استكمال كافة التجهيزات الفنية، بما في ذلك ايصال اوراق الاقتراع البالغ عددها اكثر من 12 مليون و600 الف ورقة اقتراع الى جميع المحافظات .
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه لن يستثنى من المشاركة في الانتخابات اي مواطن ..موضحا أن اللجنة أتاحت ثلاثة خيارات لتسهيل المشاركة في الانتخابات الخيار الأول يتمثل في الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والبالغ عددهم قرابة 10 مليون و300 ألف ناخب من خلال المشاركة عبر مواطنهم الانتخابية التي هم مسجلون فيها بموجب بطاقتهم الانتخابية أو اي بطاقة إثبات الهوية .
فيما اشار الى ان الخيار الثاني يتمثل في مشاركة من بلغوا السن القانونية من غير المسجلين في كشوفات الناخبين ، حيث أقرت اللجنة مشاركة من بلغوا السن القانونية في الإدلاء بأصواتهم في أي لجنة انتخابية يتواجدون فيها يوم الاقتراع وعلى أن يحملوا أي وثيقة رسمية تثبت هويتهم وتحديد العمر .. مضيفا ان الخيار الثالث يتمثل في تحديد أربع لجان في كل دائرة في عواصم المحافظات ولجنتان على مستوى كل دائر من مديريات الجمهورية لتمكين الناخبين المتواجدين خارج مواطنهم الانتخابية من عملية الاقتراع.
وأكد القاضي الحكيمي أن مقاطعة الانتخابات حق مشروع وقانوني في الظروف العادية ..لكن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني في ظل الظروف الحالية ..لافتا إلى انه ليس من السهل توقع نسبة المشاركة في الانتخابات في الوقت الراهن لان مثل هذا التوقع ينبغي ان يبني على استبيان ودراسة مسبقة .
