رفضت حكومة الوفاق الوطني استقالة مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء المهندس خالد راشد، كان قدمها الاثنين الماضي احتجاجا على تدخلات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع في عمل المؤسسة وإصداره قرارات بتعيينات إدارية دون الرجوع إليه باعتباره المدير التنفيذي للمؤسسة، الأمر الذي دفع العديد من موظفي المؤسسة وفروعها بالمحافظات إلى تنظيم اعتصامات مطالبة بعودة مدير المؤسسة الذي رفض العمل واعتصم بنزله منذ أيام.
وقال مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء لـ " يمن برس " انه رغم رفض الحكومة استقالة المهندس خالد راشد ، الا ان الأخير رفض العودة لممارسة مهامه حتى يحصل على تعهدات من قبل الوزير سميع بعدم التدخل في عمل المؤسسة وشؤونها الإدارية دون موافقته .
وأضاف المصدر أن هناك خلافات حزبية تطفوا على السطح بين أنصار الوزير المحسوب على أحزاب اللقاء المشترك الشريكة في الحكومة ومسؤولين تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام الشريك الآخر، ما أثر سلبا على مستويات العمل داخل المؤسسة التي تعاني اصلا من خلل في هيكلها الوظيفي أدى إلى تراجع مستوى تقدم خدماتها للجمهور.
وتعاني العديد من المدن اليمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء انقطاع شبه تام للتيار الكهرباء بسبب أعمال التخريب وتراجع أعمال الصيانة للمحولات والمولدات الاسعافية التي تنتشر في مناطق عدة في اليمن ، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
وأشار المصدر إلى ان موظفي المؤسسة للكهرباء بصنعاء يواصلون إضرابهم عن العمل منذ الاثنين الماضي، رافضين العودة للممارسة أعمالهم حتى يعود المهندس خالد راشد لادارة المؤسسة ، واصفين قرارات الوزير الكهرباء سمع بأنها تجاوزاً صريحاً للاختصاصات واللوائح والقوانين والنظم الإدارية المنظمة للعمل.
وقدرت خسائر الكهرباء بأكثر من 34 مليار ريال ( 170 مليون دولار أمريكي ) جراء أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء أو مناطق المواجهات المسلحة والتي قدرت باكثر من (64) اعتداءا تخريبيا منذ بدء الأزمة وحتى منتصف نوفمبر الماضي.
كما ان 16 منطقة وفرعاً تابعاً لمؤسسة الكهرباء عجزت عن صرف مرتبات موظفيها، إضافة إلى عجز المؤسسة عن تسديد مستحقات مستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار وذلك بفعل حملة تحريضية تبنتها قوى سياسية ، وأسفرت كذلك عن نهب 16 سيارة ومعدات وإحراق مخازن تابعة لمؤسسة الكهرباء.
وقال مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء لـ " يمن برس " انه رغم رفض الحكومة استقالة المهندس خالد راشد ، الا ان الأخير رفض العودة لممارسة مهامه حتى يحصل على تعهدات من قبل الوزير سميع بعدم التدخل في عمل المؤسسة وشؤونها الإدارية دون موافقته .
وأضاف المصدر أن هناك خلافات حزبية تطفوا على السطح بين أنصار الوزير المحسوب على أحزاب اللقاء المشترك الشريكة في الحكومة ومسؤولين تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام الشريك الآخر، ما أثر سلبا على مستويات العمل داخل المؤسسة التي تعاني اصلا من خلل في هيكلها الوظيفي أدى إلى تراجع مستوى تقدم خدماتها للجمهور.
وتعاني العديد من المدن اليمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء انقطاع شبه تام للتيار الكهرباء بسبب أعمال التخريب وتراجع أعمال الصيانة للمحولات والمولدات الاسعافية التي تنتشر في مناطق عدة في اليمن ، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
وأشار المصدر إلى ان موظفي المؤسسة للكهرباء بصنعاء يواصلون إضرابهم عن العمل منذ الاثنين الماضي، رافضين العودة للممارسة أعمالهم حتى يعود المهندس خالد راشد لادارة المؤسسة ، واصفين قرارات الوزير الكهرباء سمع بأنها تجاوزاً صريحاً للاختصاصات واللوائح والقوانين والنظم الإدارية المنظمة للعمل.
وقدرت خسائر الكهرباء بأكثر من 34 مليار ريال ( 170 مليون دولار أمريكي ) جراء أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء أو مناطق المواجهات المسلحة والتي قدرت باكثر من (64) اعتداءا تخريبيا منذ بدء الأزمة وحتى منتصف نوفمبر الماضي.
كما ان 16 منطقة وفرعاً تابعاً لمؤسسة الكهرباء عجزت عن صرف مرتبات موظفيها، إضافة إلى عجز المؤسسة عن تسديد مستحقات مستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار وذلك بفعل حملة تحريضية تبنتها قوى سياسية ، وأسفرت كذلك عن نهب 16 سيارة ومعدات وإحراق مخازن تابعة لمؤسسة الكهرباء.
