واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، النظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام على 49 متهماً بالإرهاب. واستمعت المحكمة أمس إلى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الذي وجهه للمتهمين (1 و2 و9 و10 و19 و24) تهمة تسهيل خروج مجموعة من الأشخاص إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال الدائر هناك، وربطهم بالمنسقين في الخارج، وتنسيق سفرهم إلى العراق والصومال للغرض نفسه، مؤكداً أنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، وعرضوا سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر، وخالفوا النصوص الصحيحة الصريحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال.
وأضاف خلال عرضه لوائح الاتهام لـ36 سعودياً و4 مصريين ويمنيين وتشاديين وسودانيين وسوريين ونيجيري واحد، أن المتهم الرابع (يمني الجنسية) شرع في إنشاء معسكر في اليمن يتدرب عليه الشبان المغرر بهم على القتال، بعد اتفاقه على ذلك مع المتهم الأول والثالث. ولفت إلى أن المتهم الرابع ارتبط مع طبيب زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وهو مصري الجنسية وكنيته (أبو عبدالله)، مضيفاً أن المتهم كان يدرب المغرر بهم على أمور القتال، وتستر على المتهم (39) نيجيري الجنسية حيال إنشاء معسكر للمقاتلين في دارفور بالسودان لتدريب الشباب على القتال، وعرض عليه تهريب السجناء من سجن المباحث العامة. وذكر ممثل «الادعاء العام» أن هناك أموالاً تتداول بين أفراد الخلية بلغت نحو 200 ألف ريال، للسفر إلى اليمن من أجل توفير جوازات مزورة لعناصر المجموعة للخروج إلى مواطن الفتن، ومساعدة من يرغب إلى العراق، وتسهيل خروج أحد المجندين إلى أفغانستان، وتمويل أعمال إرهابية في الخارج، والتواصل مع منسقين في سورية، وإيصال مبالغ إلى المقاتلين في الخارج.
وطالب الادعاء العام باتخاذ العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم، والحكم بمصادرة ما ضبط بحوزتهم، وما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، ومصادرة المبالغ التي ضبطت معهم، واستخدمت في أعمال إرهابية، فيما سلّم قاضي الجلسة كل متهم نسخة من لائحة الدعوى.
وأضاف خلال عرضه لوائح الاتهام لـ36 سعودياً و4 مصريين ويمنيين وتشاديين وسودانيين وسوريين ونيجيري واحد، أن المتهم الرابع (يمني الجنسية) شرع في إنشاء معسكر في اليمن يتدرب عليه الشبان المغرر بهم على القتال، بعد اتفاقه على ذلك مع المتهم الأول والثالث. ولفت إلى أن المتهم الرابع ارتبط مع طبيب زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وهو مصري الجنسية وكنيته (أبو عبدالله)، مضيفاً أن المتهم كان يدرب المغرر بهم على أمور القتال، وتستر على المتهم (39) نيجيري الجنسية حيال إنشاء معسكر للمقاتلين في دارفور بالسودان لتدريب الشباب على القتال، وعرض عليه تهريب السجناء من سجن المباحث العامة. وذكر ممثل «الادعاء العام» أن هناك أموالاً تتداول بين أفراد الخلية بلغت نحو 200 ألف ريال، للسفر إلى اليمن من أجل توفير جوازات مزورة لعناصر المجموعة للخروج إلى مواطن الفتن، ومساعدة من يرغب إلى العراق، وتسهيل خروج أحد المجندين إلى أفغانستان، وتمويل أعمال إرهابية في الخارج، والتواصل مع منسقين في سورية، وإيصال مبالغ إلى المقاتلين في الخارج.
وطالب الادعاء العام باتخاذ العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم، والحكم بمصادرة ما ضبط بحوزتهم، وما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، ومصادرة المبالغ التي ضبطت معهم، واستخدمت في أعمال إرهابية، فيما سلّم قاضي الجلسة كل متهم نسخة من لائحة الدعوى.
