يعود روبرت مردوخ إلى لندن هذا الأسبوع لمواجهة أزمة جديدة تفجرت مع إلقاء القبض يوم السبت على خمسة صحافيين من صحيفة ''الصن''، بسبب مزاعم عن تقديم رشا للشرطة ولمسؤولين آخرين، وأدت إلى اتساع تحقيقات حول الفساد في بلاط الصحافة في المملكة المتحدة، وفق ما ورد بصحيفة "الاقتصادية".
لكن خلافا لفضيحة ''نيوز أوف ذي ويرلد'' العام الماضي، يمشي مردوخ هذه المرة في غرفة أخبار عدائية يتساءل العاملون فيها عما إذا كان بمقدوره احتواء الفضيحة الآخذة في الانتشار، التي تهدد بهز إمبراطوريته الواسعة.
وتجري الشرطة تحقيقاً في احتمال تقديم دفعات مالية، إلى جانب تحقيقات في عمليات تنصت على مكالمات هاتفية وقرصنة على حواسيب، وقالت نيوز كورب في الأسبوع الماضي إن تسوية قضايا التنصت على المكالمات الهاتفية والفواتير القانونية كلفتها نحو 200 مليون دولار.
وتخضع نيوز كورب في الولايات المتحدة لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية، وهو قانون أمريكي يحظر تقديم الرشا للمسؤولين الأجانب وله صلاحيات واسعة، لكن المحامين منقسمين حول ما إذا كان تقديم أموال مقابل القصص يصنف تحت بند الفساد، لكن إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن تتعرض نيوز كورب لغرامات كبيرة إذا ثبت أنها مذنبة بهذه الممارسات.
وقال مايك كويهلر، وهو أستاذ قانون مختص في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في جامعة بتلر في الولايات المتحدة: ''منذ تموز (يوليو) تواجه نيوز كورب احتمال تطبيق قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية، وهذه التطورات في اعتقادي تزيد هذا الاحتمال''.
وفتح كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والبورصة تحقيقات في موضوع نيوز كورب، لكن هذه الجهات تراجعت لصالح التحقيقات التي تجريها شرطة مدينة لندن. ولم يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي دليل على تنصت نيوزكورب على هواتف في الولايات المتحدة، حسبما قال شخص مطلع. وتركز تحقيقات المكتب على احتمال وجود انتهاكات لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية.
ويشعر العاملون في صحيفة الصن بكثير من الغضب على محققي لجنة الإدارة والمعايير المستقلة التي تجري تحقيقات داخلية في نيوز كورب. وتقدم اللجنة التي يرأسها اللورد غرابينر، تقاريرها إلى مجلس إدارة نيوز كورب بواسطة جويل كلين، أحد أقرب التنفيذيين إلى مردوخ، وفيت دنه، الذي يشغل منصباً غير تنفيذي.
وبوجود نحو مائة محامٍ، واختصاصي تكنولوجيا معلومات، ومحامين قضائيين، تدقق لجنة الإدارة والمعايير في أكثر من 300 مليون رسالة إلكترونية يعود تاريخها إلى عشر سنوات. والمعلومات التي يتم تمريرها إلى الشرطة مجردة من التفاصيل التي يمكن أن تكشف عن مصادر المراسلين.
وإحدى نقاط التركيز بالنسبة إلى لجنة الإدارة والمعايير، حسبما قال شخص مقرب من المجموعة، هي النظام الذي سمح للصحافيين بتقديم دفعات نقدية إلى المصادر. وطالما قالت صحيفة الصن لقرائها إنها تدفع مقابل معلومات الأخبار، وذكر أحد الصحافيين المخضرمين أن المراسلين ربما أخفوا هوية مصادرهم حين طلبوا النقود من رؤسائهم.
ولم يتطرق مردوخ إلى عمليات الاعتقال، لكنه أخبر من يتابعونه على تويتر أنهم يخطئون في الاعتقاد بأن لديه ''سلطة وأموالاً لا وجود لها''. والآن تتزايد المخاطر التي تهدد سلطته وأمواله، لأن إلقاء القبض على أحد المسؤولين في وزارة الدفاع وعلى عضو في القوات المسلحة يوحي بأن التحقيقات في الرشا امتدت إلى خارج الشرطة.
ويبقى حجم هذه الدفعات وكيفية تنفيذها أمراً غير واضح. وكانت حاجة نيوز كورب إلى أن يراها الآخرون وهي تدقق في كل شيء، سببا في دفعها إلى مواجهة مع صحافييها الذين توقعوا أن تقف الشركة خلفهم وتدعمهم. وقال أحدهم: ''ستكون ملعوناً إذا نفذت ذلك، وملعوناً إذا لم تنفذه''.
وقال الصحافي المخضرم: ''حين تعمل لصالح الصن، فإنك لا تتوقع أن تحظى بكثير من الأصدقاء''، مضيفا أن ذلك كان مصدر صداقاتها الحميمة. أما الآن فإن بعضا من أفضل مراسليها ''تعرضوا إلى الخداع من قبل أشخاص يخصونهم''.
وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تناقل تنفيذيون ''تأكيداً شخصياً'' من مردوخ على ''التزامه الكامل'' تجاه صحيفة الصن، المربحة والمتنفذة، وتجاه رئيس تحريرها، دومنيك موهان، لكن الصحافيين الغاضبين يتساءلون عن قيمة تأكيداته في وقت تهز فيه التحقيقات المسلمات القديمة حول سيطرته.
وقال كريس بريانت، عضو البرلمان من حزب العمال، الذي كان هدفاً لعملية تصنت: ''إلى حد كبير، أفضل أن تصبح الصن تحت إدارة جديدة''. وأضاف: ''لم تكن مجرد تفاحة واحدة فاسدة، بل الشجرة بأكملها''.
وقال توم واطسن، عضو البرلمان من حزب العمال، وأحد منتقدي نيوز كورب، إن الشرطة يجب أن تمضي بالتحقيق إلى أية وجهة يقود إليها الدليل، أيا كانت.
واستهدف غضب الصحافيين كذلك جيمس مردوخ الذي تولى المسؤولية في نيوز كورب في أوروبا عام 2007، ويتعرض إلى ضغوط مدفوعة بتلميحات تشير إلى أنه كان ينبغي له أن يعرف عام 2008 أن التصنت واسع الانتشار.
ومع تقليص الفريق البريطاني العامل مع جيمس مردوخ وعرض مقر وابينغ ـ حيث تعارك روبرت مردوخ مع نقابات الطباعة قبل جيل ـ للبيع، تبرز مخاوف من أن تتحول لندن من مصدر قوة لمردوخ إلى مركز خارجي معزول في الإمبراطورية.
لكن خلافا لفضيحة ''نيوز أوف ذي ويرلد'' العام الماضي، يمشي مردوخ هذه المرة في غرفة أخبار عدائية يتساءل العاملون فيها عما إذا كان بمقدوره احتواء الفضيحة الآخذة في الانتشار، التي تهدد بهز إمبراطوريته الواسعة.
وتجري الشرطة تحقيقاً في احتمال تقديم دفعات مالية، إلى جانب تحقيقات في عمليات تنصت على مكالمات هاتفية وقرصنة على حواسيب، وقالت نيوز كورب في الأسبوع الماضي إن تسوية قضايا التنصت على المكالمات الهاتفية والفواتير القانونية كلفتها نحو 200 مليون دولار.
وتخضع نيوز كورب في الولايات المتحدة لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية، وهو قانون أمريكي يحظر تقديم الرشا للمسؤولين الأجانب وله صلاحيات واسعة، لكن المحامين منقسمين حول ما إذا كان تقديم أموال مقابل القصص يصنف تحت بند الفساد، لكن إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن تتعرض نيوز كورب لغرامات كبيرة إذا ثبت أنها مذنبة بهذه الممارسات.
وقال مايك كويهلر، وهو أستاذ قانون مختص في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في جامعة بتلر في الولايات المتحدة: ''منذ تموز (يوليو) تواجه نيوز كورب احتمال تطبيق قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية، وهذه التطورات في اعتقادي تزيد هذا الاحتمال''.
وفتح كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والبورصة تحقيقات في موضوع نيوز كورب، لكن هذه الجهات تراجعت لصالح التحقيقات التي تجريها شرطة مدينة لندن. ولم يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي دليل على تنصت نيوزكورب على هواتف في الولايات المتحدة، حسبما قال شخص مطلع. وتركز تحقيقات المكتب على احتمال وجود انتهاكات لقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية.
ويشعر العاملون في صحيفة الصن بكثير من الغضب على محققي لجنة الإدارة والمعايير المستقلة التي تجري تحقيقات داخلية في نيوز كورب. وتقدم اللجنة التي يرأسها اللورد غرابينر، تقاريرها إلى مجلس إدارة نيوز كورب بواسطة جويل كلين، أحد أقرب التنفيذيين إلى مردوخ، وفيت دنه، الذي يشغل منصباً غير تنفيذي.
وبوجود نحو مائة محامٍ، واختصاصي تكنولوجيا معلومات، ومحامين قضائيين، تدقق لجنة الإدارة والمعايير في أكثر من 300 مليون رسالة إلكترونية يعود تاريخها إلى عشر سنوات. والمعلومات التي يتم تمريرها إلى الشرطة مجردة من التفاصيل التي يمكن أن تكشف عن مصادر المراسلين.
وإحدى نقاط التركيز بالنسبة إلى لجنة الإدارة والمعايير، حسبما قال شخص مقرب من المجموعة، هي النظام الذي سمح للصحافيين بتقديم دفعات نقدية إلى المصادر. وطالما قالت صحيفة الصن لقرائها إنها تدفع مقابل معلومات الأخبار، وذكر أحد الصحافيين المخضرمين أن المراسلين ربما أخفوا هوية مصادرهم حين طلبوا النقود من رؤسائهم.
ولم يتطرق مردوخ إلى عمليات الاعتقال، لكنه أخبر من يتابعونه على تويتر أنهم يخطئون في الاعتقاد بأن لديه ''سلطة وأموالاً لا وجود لها''. والآن تتزايد المخاطر التي تهدد سلطته وأمواله، لأن إلقاء القبض على أحد المسؤولين في وزارة الدفاع وعلى عضو في القوات المسلحة يوحي بأن التحقيقات في الرشا امتدت إلى خارج الشرطة.
ويبقى حجم هذه الدفعات وكيفية تنفيذها أمراً غير واضح. وكانت حاجة نيوز كورب إلى أن يراها الآخرون وهي تدقق في كل شيء، سببا في دفعها إلى مواجهة مع صحافييها الذين توقعوا أن تقف الشركة خلفهم وتدعمهم. وقال أحدهم: ''ستكون ملعوناً إذا نفذت ذلك، وملعوناً إذا لم تنفذه''.
وقال الصحافي المخضرم: ''حين تعمل لصالح الصن، فإنك لا تتوقع أن تحظى بكثير من الأصدقاء''، مضيفا أن ذلك كان مصدر صداقاتها الحميمة. أما الآن فإن بعضا من أفضل مراسليها ''تعرضوا إلى الخداع من قبل أشخاص يخصونهم''.
وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تناقل تنفيذيون ''تأكيداً شخصياً'' من مردوخ على ''التزامه الكامل'' تجاه صحيفة الصن، المربحة والمتنفذة، وتجاه رئيس تحريرها، دومنيك موهان، لكن الصحافيين الغاضبين يتساءلون عن قيمة تأكيداته في وقت تهز فيه التحقيقات المسلمات القديمة حول سيطرته.
وقال كريس بريانت، عضو البرلمان من حزب العمال، الذي كان هدفاً لعملية تصنت: ''إلى حد كبير، أفضل أن تصبح الصن تحت إدارة جديدة''. وأضاف: ''لم تكن مجرد تفاحة واحدة فاسدة، بل الشجرة بأكملها''.
وقال توم واطسن، عضو البرلمان من حزب العمال، وأحد منتقدي نيوز كورب، إن الشرطة يجب أن تمضي بالتحقيق إلى أية وجهة يقود إليها الدليل، أيا كانت.
واستهدف غضب الصحافيين كذلك جيمس مردوخ الذي تولى المسؤولية في نيوز كورب في أوروبا عام 2007، ويتعرض إلى ضغوط مدفوعة بتلميحات تشير إلى أنه كان ينبغي له أن يعرف عام 2008 أن التصنت واسع الانتشار.
ومع تقليص الفريق البريطاني العامل مع جيمس مردوخ وعرض مقر وابينغ ـ حيث تعارك روبرت مردوخ مع نقابات الطباعة قبل جيل ـ للبيع، تبرز مخاوف من أن تتحول لندن من مصدر قوة لمردوخ إلى مركز خارجي معزول في الإمبراطورية.
