قال مصدر ميداني في محافظة أبين ( جنوب اليمن) ان السلطة وافقت على كافة الشروط التي طرحتها قيادة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة لسحب المسلحين من مدينة زنجبار , مقابل شرط واحد من قبل السلطة .

وافاد المصدر ان طارق الفضلي نقل اليوم لقيادات انصار الشريعة موافقة السلطة على الشروط بعد ان كان وفد برلماني برئاسة النائب عوض محمد الوزير قد قاموا مؤخرا بزيارة الى زنجبار والتقوا بطارق الفضلي بمنزله في شقرة مع ممثلي قيادات من انصار الشريعة .

واوضح المصدر في تصريح لـ"براقش نت" ان الشروط التي قبلت بها السلطة هي ( اعادة النازحين وتعويضهم وتعويض كافة المتضررين - تشكيل مجلس أهلي من ابناء محافظة ابين لتولي اعادة الاعمار واستلام كافة المخصصات المالية لمحافظة ابين وصرف التعويضات وادارة شئون المحافظة - ان يكون القضاء والاوقاف والشرطة بيد انصار الشريعة – اخراج الجيش من كافة جبهات القتال في ابين ) .

وذكر المصدر ان الموافقة الحكومية لشروط انصار الشريعة تضمنت شرط وحيد للحكومة هو ان يتولى الامن العام ادارة الجانب الامني وعودة مدير الامن السابق للعمل العميد أحمد علي مسعود .

وحسب المصدر فان هذا الشرط يتعارض مع الشرط الثالث لانصار الشريعة التي تصر على ان تتولى الشرطة , لافتا الى ان طارق الشامي يسعى الى اقناع قيادات انصار الشريعة بقبول الاتفاق ان هناك بوادر اتفاق .

وجاءت هذه اانباء في وقت كان السفير الامريكي بصنعاء قد رفض اجراء أي حوار مع القاعدة .