قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن الفشل الاقتصادي في اليمن ليس وليد اللحظة وإنما نتاج سياسات نظام علي عبد الله صالح منذ أكثر من 20 عاما، وأشاروا إلى أن نظام صالح وأركان حكمه لا يزالون يهيمنون على الاقتصاد والثروة عبر مساعدة مليشيات الحوثي، رغم اندلاع ثورة 2011 وصعود عبد ربه منصور هادي، الرئيس الجديد، من خارج دائرة النظام السابق عبر الانتخاب.
وأوضح الخبراء أن المشكلات المزمنة من بطالة وفقر وتفاوت وإقصاء وتهميش وانعدام العدالة الاجتماعية بكل أبعادها تشير بوضوح إلى فشل السياسات الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، طه الفسيل، فشل وإخفاق الخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي اتبعها ونفذها النظام السياسي الذي تشكل بعد قيام الوحدة اليمنية (2001 – 2014)، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية وزاد من التحديات التنموية، لينتهي الأمر بتوالي الأزمات السياسة منذ اندلاع الثورة عام 2011 وحتى الشهر الجاري.
وأوضح الفسيل، في دراسة حديثة عن "فشل سياسات التنمية الاقتصادية"، بأن تداخل العوامل السياسية والاقتصادية وتفاعلاتها وتأثيراتها قد ساهمت بصورة مباشرة في فشل السياسات الاقتصادية والتنموية خلال الفترة من 2001 إلى 2014.
وأكد الفسيل، في الدراسة التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذا الفشل يُمكن إجمالها ودون حصر في عدة عوامل رئيسية، أبرزها أن السلطة السياسية أصبحت المهيمنة على الدخل والثروة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة القرار السياسي على القطاع الاقتصادي بهدف تحقيق مصالحه دون النظر إلى مصالح الشعب اليمني.
وأشارت الدراسة إلى سيطرة قلّة من الأفراد وفي وقت واحد على كل الثروة الوطنية وبالتالي على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية في اليمن، ما أدى إلى التحالفات بين رجال الأعمال والسلطة الحاكمة، واختلال الجهاز الإداري والمؤسسي للدولة، وسيادة ثقافة الريع الاقتصادي وانتشار الفساد بكل مظاهره.
وحسب الدراسة، انعكس كل ما سبق بنتائجه وآثاره السلبية على الاقتصاد الذي فشل وأخفق في خطط التنمية والسياسات الاقتصادية، وبالتالي عدم إحداث تغييرات هيكلية في البنيان الاقتصادي.
وأكدت الدراسة على سيطرة بعض العوامل الخارجية على الجوانب المالية والاجتماعية في اليمن، بما في ذلك النمو والتوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وبالتالي انعكست سلباً على التنمية.
وتتمثل أبرز تلك العوامل في تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين بالخارج، ثم استخراج النفط وتصديره وأسعاره التي تهاوت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية البيئية التي تؤثر في معدلات نمو وإنتاج القطاع الزراعي مثل الأمطار والعواصف.
وأوضح الفسيل أنه على الرغم من أن الفترة الانتقالية في الفترة من 2012 إلى 2014، شهدت دخول لاعب وعامل جديد إلى السلطة السياسية تمثل في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحاشيته، إلا أن تأثيرات الهيمنة السياسية والعوامل الخارجية استمرت بصورة أو بأخرى خلال هذه الفترة.
وقال المحلل الاقتصادي ياسين التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن صالح اتبع خلال حكمه سياسة الهيمنة الشاملة على الاقتصاد والموارد، وسخّر الموارد الصحيحة للبلاد في بناء نفوذه القوي.
وبهذه الموارد أنتج طبقة فاسدة سرعان ما أصبحت عبئا على الدولة والاقتصاد، من خلال حائط الصد الذي أقامته أمام المستثمرين والاستحواذ على المساعدات والهبات والقروض وعلى عوائد الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح التميمي أن جزءاً من الصراع الذي يشهده اليمن ويشكل المخلوع طرفا أساسيا فيه، هو في الأصل صراع على النفوذ والموارد.. ولهذا سيكون من الصعب بناء الدولة إذا ظفرت هذه العصابة بالحرب.
واستخدم صالح الاقتصاد لتقوية نفوذه، فمنح الموارد لفئة قليلة من الأقارب والمشايخ ورؤساء القبائل وضباط الجيش، على حساب أغلبية الشعب اليمني الذين يطحنهم الفقر.
واستغل صالح إيرادات النفط والغاز والضرائب واستخدم المؤسسات والشركات الحكومية كأداة لتعزيز قوته وتمكينه، وعمل على تخصيص وتوزيع الموارد التي تمكّنه من حماية نفسه واستدامة حكمه.
وحسب الإحصائيات الرسمية، شهدت فترة حكم صالح زيادة في حدة التفاوت في الدخل داخل المجتمع اليمني، وكذلك في مستوى المعيشة، حيث يستحوذ 20% من السكان على 50% من الإنفاق، بينما يحصل 80% من السكان على النصف الآخر. وبالتالي فإن الفئات الفقيرة هي الأكثر تضرراً من عدم العدالة في توزيع الثروة.
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة صنعاء، عدنان المقطري، أن النظام السياسي الذي حكم اليمن منذ عام 1990، بيّن عجزه في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبدلا من ذلك عمل على توظيفها في إدارة الصراع مع كافة القوى السياسية من أجل بقائه في الحكم، والتهيئة لتوريث السلطة.
وحسب تقارير دولية، أدى الفشل الاقتصادي بسبب الفساد في عهد صالح إلى تفاقم الصراعات المسلحة ونشوء التنظيمات الإرهابية ثم صعود جماعة الحوثي، ما أسهم في دفع الاقتصاد اليمني أكثر نحو حافة الانهيار.
وأكدت تقارير دولية حديثة تورّط صالح في عمليات غسيل أموال مع عصابات مافيا دولية. وقامت لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، نجل صالح، تمهيداً لملاحقته وتوقيفه وتجميد الأموال التي استولى عليها.
وأكد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضلوع المخلوع في عمليات غسيل أموال وتعاملات مع المافيا الدولية. وأوضح أن فريق الخبراء توصّل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي زاد أرصدته بشكل كبير.
وأشار اليماني إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للمخلوع صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، مبينًا أن تلك الأموال سيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعًا.
وكشف تقرير سابق للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن، وأوضح أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل، خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
وقال محللون إن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، عبر مساعدة رجال أعمال في إخفاء أمواله.
وأوضح الخبراء أن المشكلات المزمنة من بطالة وفقر وتفاوت وإقصاء وتهميش وانعدام العدالة الاجتماعية بكل أبعادها تشير بوضوح إلى فشل السياسات الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، طه الفسيل، فشل وإخفاق الخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي اتبعها ونفذها النظام السياسي الذي تشكل بعد قيام الوحدة اليمنية (2001 – 2014)، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية وزاد من التحديات التنموية، لينتهي الأمر بتوالي الأزمات السياسة منذ اندلاع الثورة عام 2011 وحتى الشهر الجاري.
وأوضح الفسيل، في دراسة حديثة عن "فشل سياسات التنمية الاقتصادية"، بأن تداخل العوامل السياسية والاقتصادية وتفاعلاتها وتأثيراتها قد ساهمت بصورة مباشرة في فشل السياسات الاقتصادية والتنموية خلال الفترة من 2001 إلى 2014.
وأكد الفسيل، في الدراسة التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذا الفشل يُمكن إجمالها ودون حصر في عدة عوامل رئيسية، أبرزها أن السلطة السياسية أصبحت المهيمنة على الدخل والثروة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة القرار السياسي على القطاع الاقتصادي بهدف تحقيق مصالحه دون النظر إلى مصالح الشعب اليمني.
وأشارت الدراسة إلى سيطرة قلّة من الأفراد وفي وقت واحد على كل الثروة الوطنية وبالتالي على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية في اليمن، ما أدى إلى التحالفات بين رجال الأعمال والسلطة الحاكمة، واختلال الجهاز الإداري والمؤسسي للدولة، وسيادة ثقافة الريع الاقتصادي وانتشار الفساد بكل مظاهره.
وحسب الدراسة، انعكس كل ما سبق بنتائجه وآثاره السلبية على الاقتصاد الذي فشل وأخفق في خطط التنمية والسياسات الاقتصادية، وبالتالي عدم إحداث تغييرات هيكلية في البنيان الاقتصادي.
وأكدت الدراسة على سيطرة بعض العوامل الخارجية على الجوانب المالية والاجتماعية في اليمن، بما في ذلك النمو والتوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وبالتالي انعكست سلباً على التنمية.
وتتمثل أبرز تلك العوامل في تحويلات المغتربين والعاملين اليمنيين بالخارج، ثم استخراج النفط وتصديره وأسعاره التي تهاوت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية البيئية التي تؤثر في معدلات نمو وإنتاج القطاع الزراعي مثل الأمطار والعواصف.
وأوضح الفسيل أنه على الرغم من أن الفترة الانتقالية في الفترة من 2012 إلى 2014، شهدت دخول لاعب وعامل جديد إلى السلطة السياسية تمثل في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحاشيته، إلا أن تأثيرات الهيمنة السياسية والعوامل الخارجية استمرت بصورة أو بأخرى خلال هذه الفترة.
وقال المحلل الاقتصادي ياسين التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن صالح اتبع خلال حكمه سياسة الهيمنة الشاملة على الاقتصاد والموارد، وسخّر الموارد الصحيحة للبلاد في بناء نفوذه القوي.
وبهذه الموارد أنتج طبقة فاسدة سرعان ما أصبحت عبئا على الدولة والاقتصاد، من خلال حائط الصد الذي أقامته أمام المستثمرين والاستحواذ على المساعدات والهبات والقروض وعلى عوائد الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح التميمي أن جزءاً من الصراع الذي يشهده اليمن ويشكل المخلوع طرفا أساسيا فيه، هو في الأصل صراع على النفوذ والموارد.. ولهذا سيكون من الصعب بناء الدولة إذا ظفرت هذه العصابة بالحرب.
واستخدم صالح الاقتصاد لتقوية نفوذه، فمنح الموارد لفئة قليلة من الأقارب والمشايخ ورؤساء القبائل وضباط الجيش، على حساب أغلبية الشعب اليمني الذين يطحنهم الفقر.
واستغل صالح إيرادات النفط والغاز والضرائب واستخدم المؤسسات والشركات الحكومية كأداة لتعزيز قوته وتمكينه، وعمل على تخصيص وتوزيع الموارد التي تمكّنه من حماية نفسه واستدامة حكمه.
وحسب الإحصائيات الرسمية، شهدت فترة حكم صالح زيادة في حدة التفاوت في الدخل داخل المجتمع اليمني، وكذلك في مستوى المعيشة، حيث يستحوذ 20% من السكان على 50% من الإنفاق، بينما يحصل 80% من السكان على النصف الآخر. وبالتالي فإن الفئات الفقيرة هي الأكثر تضرراً من عدم العدالة في توزيع الثروة.
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة صنعاء، عدنان المقطري، أن النظام السياسي الذي حكم اليمن منذ عام 1990، بيّن عجزه في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبدلا من ذلك عمل على توظيفها في إدارة الصراع مع كافة القوى السياسية من أجل بقائه في الحكم، والتهيئة لتوريث السلطة.
وحسب تقارير دولية، أدى الفشل الاقتصادي بسبب الفساد في عهد صالح إلى تفاقم الصراعات المسلحة ونشوء التنظيمات الإرهابية ثم صعود جماعة الحوثي، ما أسهم في دفع الاقتصاد اليمني أكثر نحو حافة الانهيار.
وأكدت تقارير دولية حديثة تورّط صالح في عمليات غسيل أموال مع عصابات مافيا دولية. وقامت لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، نجل صالح، تمهيداً لملاحقته وتوقيفه وتجميد الأموال التي استولى عليها.
وأكد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضلوع المخلوع في عمليات غسيل أموال وتعاملات مع المافيا الدولية. وأوضح أن فريق الخبراء توصّل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي زاد أرصدته بشكل كبير.
وأشار اليماني إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للمخلوع صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، مبينًا أن تلك الأموال سيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعًا.
وكشف تقرير سابق للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن، وأوضح أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل، خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
وقال محللون إن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، عبر مساعدة رجال أعمال في إخفاء أمواله.
