يتجه المشهد اليمني نحو فرز مواقف مختلف الأطراف والقوى الفاعلة التي تبحث عن حجز أماكن لها في الدولة اليمنية القادمة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر تنظيمها في الحادي والعشرين من فبراير/شباط الجاري تزداد حدة الجدل حول ما تبقى من التزامات الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ازاء بنودها وآليتها التنفيذية.
لكن مسألة اعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن التي يسيطر على اهمها اقارب الرئيس علي عبد الله صالح تظل أبرز تحد أمام اليمنيين إذ يتوقف على نجاحها أو فشلها مستقبل البلاد برمتها.
غياب الرئيس علي عبد الله صالح لأكثر من 112 يوما خارج البلاد وهو يتلقى العلاج، جراء اصاباته المتعددة من الهجوم الذي استهدف المجمع الرئاسي في الثالث من يونيو/حزيران العام الماضي، غياب لم يسجل اي خطر على نظامه وأركان حكمه الذي امتد لثلاثة وثلاثين عاما.
اقارب الرئيس
وتكمن الأسباب الرئيسية في استمرار الثورة في اليمن وعدم حسمها كمصر وتونس وليبيا، رغم غياب الرئيس خارج البلاد لتلك الفترة الطويلة، في أن عناصر القوة العسكرية والامنية والاستخباراتية والاقتصادية والنفوذ القبلي كذلك لا تزال بيد اقارب الرئيس الذين يسيطرون على أهم المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.
فنجل الرئيس احمد علي عبد الله صالح هو قائد قوات الحرس الجمهوري وأكثر أقارب الرئيس اثارة للجدل منذ خطط الرئيس صالح لتوريث الحكم له وبدئه في تأهيله لقيادة اليمن منذ منتصف التسعينيات.
وقد حصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة ثم حصل على الماجستير من الأردن وخاض دورات مختلفة في العلوم العسكرية في عدد من دول العالم وهو رئيس مجلس ادارة مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية للتنمية والرئيس الفخري لكلٍّ من: نادي التلال الرياضي في مدينة عدن وجمعية المعاقين حركيا.
وتتمتع قوات الحرس الجمهوري التي يقودها بتأهيل وتدريب عالي المستوى ينافس أفضل الجيوش الخاصة في الشرق الأوسط بمستوى جاهزيته وأسلحته الحديثة بحسب تقييم مجلات عسكرية متخصصة وخبراء أجانب نشروا رأيهم حول مستوى تلك القوات في لقاءات صحفية مع الصحف الصادرة عن وزارة الدفاع اليمنية.
وقد وصلت قوات الحرس الجمهوري الى ذلك المستوى بجهود بذلها أحمد مع أبيه لسنوات طويلة.
أما أخو الرئيس غير الشقيق، محمد صالح الأحمر، فهو قائد القوات الجوية منذ بداية الثمانينيات ويرفض حاليا التنحي عن منصبه هذا رغم استمرار احتجاجات الآلاف من ضباط وطياري ومنتسبي القوات الجوية الذين يتهمونه بالفساد المالي والاداري ويطالبون بإقالته منذ اكثر من شهر.
كما أن الأخ الثاني غير الشقيق للرئيس، علي صالح الاحمر، يشغل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف بشكل مباشر على عمليات قوات الحرس الجمهوري منذ بداية الاحتجاجات في فبراير من العام الماضي وقد ظل قائدا لقوات الحرس الجمهوري لسنوات طويلة.
ويشغل يحيى محمد عبد الله صالح، أبن شقيق الرئيس، منصب رئيس اركان حرب قوات الأمن المركزي والمسئول الاول عن قوات مكافحة الارهاب التي تلقت دعما ماديا وتدريبا عسكريا أمريكيل عالي المستوى على مدى السنوات العشر الماضية.
كما يدير شقيقه طارق القوات الخاصة المنضوية ضمن قوات الحرس الجمهوري، ويعتبر شقيقهما عمار محمد عبد الله صالح وكيل جهاز الأمن القومي المسئول الأول عن ملف التعاون الاستخباراتي بين الحكومتين اليمنية والأمريكية في مجال مكافحة الارهاب.
وهذا ما تسبب في تلكؤ الموقف الأمريكي لأكثر من خمسة اشهر في دعم الانتفاضة ضد النظام في اليمن منذ بدايتها خوفا على تأثر ذلك التعاون وانعكاسه سلبا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
أما خالد، النجل الاصغر للرئيس صالح، فهو قائد لواء مشاه جبلي مستحدث ضمن قوات الحرس الجمهوري ويرجح أن يكون غادر البلاد بصحبة والده الذي توجه الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج قبل اسابيع.
ويدير توفيق صالح عبد الله، أحد ابناء اخوة الرئيس، شركة التبغ والكبريت الرسمية ذات الدخل الانتاجي العالي كما يدير العديد من أنساب وأقارب الرئيس من الدرجات الثانوية عددا من مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والاقتصادية والمدنية.
تحدي
وبالنظر الى تلك المراكز الحساسة التي يسيطر عليها أقارب الرئيس تبدو مسألة اعادة هيكلة تلك المؤسسات واقالة كل هؤلاء اضافة الى اللواء المنشق عن الجيش علي محسن الأحمر التحدي الأكبر أمام اليمنيين.
فمفهوم الاطراف الدولية المشرفة على المبادرة الخليجية والتسوية السياسية بتفاصيلها يشير الى إقالة كل هؤلاء عن مناصبهم، لكن المؤشر الخطير الذي برز مؤخرا ليتصادم مع ذلك الفهم لهيكلة الجيش جاء الاثنين من خلال تصريحات مسئولين مقربين جدا من الرئيس ونجله أحمد.
فقد أكد مساعد قائد الحرس الجمهوري في اليمن أن العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس وقائد قوات الحرس، سيظل قائداً للحرس الجمهوري والقوات الخاصة محذراً من طرق مثل هذه المواضيع في إشارة منه الى مقتضيات المبادرة الخليجية بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية المتوقع أن تزيح كل أقارب الرئيس واللواء المنشق علي محسن الأحمر عن قيادة تلك المؤسسات.
وأوضح المقدم عبد الحكيم الصفواني في مقابلة نشرتها صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن هيكلة الجيش لا تعني تشتيت الحرس أو تغيير قائده كما يروج لذلك من وصفهم بالمتآمرين وإنما تعني إعادة تمركز وتنظيم الوحدات العسكرية في مناطق معينة بحسب وصفه.
من جانبه أكد عبده الجندي، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي، في مقابلة معه نشرتها صيحفة عكاظ السعودية أن إعادة هيكلة الجيش التي ستطبق عقب الانتخابات الرئاسية لن تقصي نجل الرئيس من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، أو تمنعه من خوض منافسات الترشح للرئاسة في حال رغب في ترشيح نفسه بعدعامين.
وأضاف الجندي : "أحمد نجل الرئيس صالح درس في عدد من الكليات العسكرية والمدنية في دول عدة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأمر إقصائه مستبعد، وأقول لمن يتحدث عن إقصائه أن هذا لن يتم، وسيظل أحمد في منصبه، مع أن الهيكلة ستطبق عقب الانتخابات، لكن ذلك لن يؤثر على دوره ومكانته ومركزه، ولا يتعارض مع عمله كعسكري مع الدولة المدنية التي ننشدها في حزب المؤتمر أكثر من غيرنا".
تلك التصريحات تحمل كثيرا من الرسائل السلبية لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستأتي بمنصور هادي كرئيس جديد وشرعي للبلاد، والتي ستضعة امام التحدي الأكبر في حلحلة الصراع في اليمن وهو اعادة هيكلة الجيش وفقا لأسس وطنية بعيدا عن النفوذ الأسري والمنطاقي الذي ظل مسيطرا على اعتبارات تعيين قادة المؤسسات العسكرية والمدنية والاستخباراتية لعشرات السنوات حتى قبل حكم علي عبد الله صالح.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر تنظيمها في الحادي والعشرين من فبراير/شباط الجاري تزداد حدة الجدل حول ما تبقى من التزامات الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ازاء بنودها وآليتها التنفيذية.
لكن مسألة اعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن التي يسيطر على اهمها اقارب الرئيس علي عبد الله صالح تظل أبرز تحد أمام اليمنيين إذ يتوقف على نجاحها أو فشلها مستقبل البلاد برمتها.
غياب الرئيس علي عبد الله صالح لأكثر من 112 يوما خارج البلاد وهو يتلقى العلاج، جراء اصاباته المتعددة من الهجوم الذي استهدف المجمع الرئاسي في الثالث من يونيو/حزيران العام الماضي، غياب لم يسجل اي خطر على نظامه وأركان حكمه الذي امتد لثلاثة وثلاثين عاما.
اقارب الرئيس
وتكمن الأسباب الرئيسية في استمرار الثورة في اليمن وعدم حسمها كمصر وتونس وليبيا، رغم غياب الرئيس خارج البلاد لتلك الفترة الطويلة، في أن عناصر القوة العسكرية والامنية والاستخباراتية والاقتصادية والنفوذ القبلي كذلك لا تزال بيد اقارب الرئيس الذين يسيطرون على أهم المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.
فنجل الرئيس احمد علي عبد الله صالح هو قائد قوات الحرس الجمهوري وأكثر أقارب الرئيس اثارة للجدل منذ خطط الرئيس صالح لتوريث الحكم له وبدئه في تأهيله لقيادة اليمن منذ منتصف التسعينيات.
وقد حصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة ثم حصل على الماجستير من الأردن وخاض دورات مختلفة في العلوم العسكرية في عدد من دول العالم وهو رئيس مجلس ادارة مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية للتنمية والرئيس الفخري لكلٍّ من: نادي التلال الرياضي في مدينة عدن وجمعية المعاقين حركيا.
وتتمتع قوات الحرس الجمهوري التي يقودها بتأهيل وتدريب عالي المستوى ينافس أفضل الجيوش الخاصة في الشرق الأوسط بمستوى جاهزيته وأسلحته الحديثة بحسب تقييم مجلات عسكرية متخصصة وخبراء أجانب نشروا رأيهم حول مستوى تلك القوات في لقاءات صحفية مع الصحف الصادرة عن وزارة الدفاع اليمنية.
وقد وصلت قوات الحرس الجمهوري الى ذلك المستوى بجهود بذلها أحمد مع أبيه لسنوات طويلة.
أما أخو الرئيس غير الشقيق، محمد صالح الأحمر، فهو قائد القوات الجوية منذ بداية الثمانينيات ويرفض حاليا التنحي عن منصبه هذا رغم استمرار احتجاجات الآلاف من ضباط وطياري ومنتسبي القوات الجوية الذين يتهمونه بالفساد المالي والاداري ويطالبون بإقالته منذ اكثر من شهر.
كما أن الأخ الثاني غير الشقيق للرئيس، علي صالح الاحمر، يشغل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف بشكل مباشر على عمليات قوات الحرس الجمهوري منذ بداية الاحتجاجات في فبراير من العام الماضي وقد ظل قائدا لقوات الحرس الجمهوري لسنوات طويلة.
ويشغل يحيى محمد عبد الله صالح، أبن شقيق الرئيس، منصب رئيس اركان حرب قوات الأمن المركزي والمسئول الاول عن قوات مكافحة الارهاب التي تلقت دعما ماديا وتدريبا عسكريا أمريكيل عالي المستوى على مدى السنوات العشر الماضية.
كما يدير شقيقه طارق القوات الخاصة المنضوية ضمن قوات الحرس الجمهوري، ويعتبر شقيقهما عمار محمد عبد الله صالح وكيل جهاز الأمن القومي المسئول الأول عن ملف التعاون الاستخباراتي بين الحكومتين اليمنية والأمريكية في مجال مكافحة الارهاب.
وهذا ما تسبب في تلكؤ الموقف الأمريكي لأكثر من خمسة اشهر في دعم الانتفاضة ضد النظام في اليمن منذ بدايتها خوفا على تأثر ذلك التعاون وانعكاسه سلبا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
أما خالد، النجل الاصغر للرئيس صالح، فهو قائد لواء مشاه جبلي مستحدث ضمن قوات الحرس الجمهوري ويرجح أن يكون غادر البلاد بصحبة والده الذي توجه الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج قبل اسابيع.
ويدير توفيق صالح عبد الله، أحد ابناء اخوة الرئيس، شركة التبغ والكبريت الرسمية ذات الدخل الانتاجي العالي كما يدير العديد من أنساب وأقارب الرئيس من الدرجات الثانوية عددا من مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والاقتصادية والمدنية.
تحدي
وبالنظر الى تلك المراكز الحساسة التي يسيطر عليها أقارب الرئيس تبدو مسألة اعادة هيكلة تلك المؤسسات واقالة كل هؤلاء اضافة الى اللواء المنشق عن الجيش علي محسن الأحمر التحدي الأكبر أمام اليمنيين.
فمفهوم الاطراف الدولية المشرفة على المبادرة الخليجية والتسوية السياسية بتفاصيلها يشير الى إقالة كل هؤلاء عن مناصبهم، لكن المؤشر الخطير الذي برز مؤخرا ليتصادم مع ذلك الفهم لهيكلة الجيش جاء الاثنين من خلال تصريحات مسئولين مقربين جدا من الرئيس ونجله أحمد.
فقد أكد مساعد قائد الحرس الجمهوري في اليمن أن العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس وقائد قوات الحرس، سيظل قائداً للحرس الجمهوري والقوات الخاصة محذراً من طرق مثل هذه المواضيع في إشارة منه الى مقتضيات المبادرة الخليجية بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية المتوقع أن تزيح كل أقارب الرئيس واللواء المنشق علي محسن الأحمر عن قيادة تلك المؤسسات.
وأوضح المقدم عبد الحكيم الصفواني في مقابلة نشرتها صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن هيكلة الجيش لا تعني تشتيت الحرس أو تغيير قائده كما يروج لذلك من وصفهم بالمتآمرين وإنما تعني إعادة تمركز وتنظيم الوحدات العسكرية في مناطق معينة بحسب وصفه.
من جانبه أكد عبده الجندي، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي، في مقابلة معه نشرتها صيحفة عكاظ السعودية أن إعادة هيكلة الجيش التي ستطبق عقب الانتخابات الرئاسية لن تقصي نجل الرئيس من منصبه كقائد للحرس الجمهوري، أو تمنعه من خوض منافسات الترشح للرئاسة في حال رغب في ترشيح نفسه بعدعامين.
وأضاف الجندي : "أحمد نجل الرئيس صالح درس في عدد من الكليات العسكرية والمدنية في دول عدة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأمر إقصائه مستبعد، وأقول لمن يتحدث عن إقصائه أن هذا لن يتم، وسيظل أحمد في منصبه، مع أن الهيكلة ستطبق عقب الانتخابات، لكن ذلك لن يؤثر على دوره ومكانته ومركزه، ولا يتعارض مع عمله كعسكري مع الدولة المدنية التي ننشدها في حزب المؤتمر أكثر من غيرنا".
تلك التصريحات تحمل كثيرا من الرسائل السلبية لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستأتي بمنصور هادي كرئيس جديد وشرعي للبلاد، والتي ستضعة امام التحدي الأكبر في حلحلة الصراع في اليمن وهو اعادة هيكلة الجيش وفقا لأسس وطنية بعيدا عن النفوذ الأسري والمنطاقي الذي ظل مسيطرا على اعتبارات تعيين قادة المؤسسات العسكرية والمدنية والاستخباراتية لعشرات السنوات حتى قبل حكم علي عبد الله صالح.
