وجهت المحكمة الدستورية في اليمن امس الثلاثاء طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بالرد القانوني على "دعوى" عدم دستورية قرار مجلس النواب الصادر في 21 يناير 2012 بخصوص تزكية مرشح وحيد لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي تقدم بها مرشح رئاسة الجمهورية الدكتور خالد نشوان.
كما أمهلت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب أسبوعا واحدا للرد على الدعوى.
من جانبه قال د. خالد نشوان لموقع مأرب برس "ان هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحق الدستوري في الترشح والانتخاب للمواطن اليمني والذي كفله الدستور والمواثيق الدوليه وحقوق الانسان وحثت على ذلك المبادرة الخليجيه وكذلك قرار مجلس الامن 2014 الذي نص على أن تكون الانتخابات الرئاسية المبكرة بالطريقة الديمقراطيه والقانونيه، والطريقه الديمقراطيه تعني التعدديه والتنافسيه اما الطريقه القانونيه فتعني وفق الدستور والقانون اليمني وهذا يقتضي تزكية مالا يقل عن ثلاثة مرشحين من اجل صلاحية الانتخابات الرئاسيه وتنافس اثنين، وأضاف" الدكتور خالد نشوان أنه اراد بهذه الخطوه اضافة الى تأكيد حق المواطن الدستوري اضفاء شرعيه دستوريه على الرئيس القادم يستمد منها قوته وقدرته على ادارة البلاد دون أن يكون بوسع احد الطعن في دستورية منصبه سواء في المحكمه الدستوريه او في محاكم دوليه ولا سيما اذا ما اصدر قرارات حاسمه تتعلق بإزاحة الفاسدين او إعادة هيكلة الجيش.
وأضاف في حديثه: "ليس لدي اي تحفظ على أن يكون الرئيس القادم عبدربه منصور هادي اذا ما فاز بانتخابات تنافسيه ونزيهه أو في إطار استفتاء رسمي استثنائي، كما أن خطوته هذه تعني في نفس الوقت لفت انتباه مجلس النواب لتطبيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2014 اللذين حثا الإطراف اليمنية على اجراء انتخابات بالطريقة الديمقراطية والقانونية في ظل احترام الدستور والناخبين الذين اوصلوهم الى هذا المكان".
كما أمهلت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب أسبوعا واحدا للرد على الدعوى.
من جانبه قال د. خالد نشوان لموقع مأرب برس "ان هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحق الدستوري في الترشح والانتخاب للمواطن اليمني والذي كفله الدستور والمواثيق الدوليه وحقوق الانسان وحثت على ذلك المبادرة الخليجيه وكذلك قرار مجلس الامن 2014 الذي نص على أن تكون الانتخابات الرئاسية المبكرة بالطريقة الديمقراطيه والقانونيه، والطريقه الديمقراطيه تعني التعدديه والتنافسيه اما الطريقه القانونيه فتعني وفق الدستور والقانون اليمني وهذا يقتضي تزكية مالا يقل عن ثلاثة مرشحين من اجل صلاحية الانتخابات الرئاسيه وتنافس اثنين، وأضاف" الدكتور خالد نشوان أنه اراد بهذه الخطوه اضافة الى تأكيد حق المواطن الدستوري اضفاء شرعيه دستوريه على الرئيس القادم يستمد منها قوته وقدرته على ادارة البلاد دون أن يكون بوسع احد الطعن في دستورية منصبه سواء في المحكمه الدستوريه او في محاكم دوليه ولا سيما اذا ما اصدر قرارات حاسمه تتعلق بإزاحة الفاسدين او إعادة هيكلة الجيش.
وأضاف في حديثه: "ليس لدي اي تحفظ على أن يكون الرئيس القادم عبدربه منصور هادي اذا ما فاز بانتخابات تنافسيه ونزيهه أو في إطار استفتاء رسمي استثنائي، كما أن خطوته هذه تعني في نفس الوقت لفت انتباه مجلس النواب لتطبيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2014 اللذين حثا الإطراف اليمنية على اجراء انتخابات بالطريقة الديمقراطية والقانونية في ظل احترام الدستور والناخبين الذين اوصلوهم الى هذا المكان".
