قالت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011،توكل عبدالسلام كرمان، ان من حق أسُر الضحايا ملاحقة اي شخص لم يعترف ويقر بجرمه "جنائياً" ضمن قانون العدالة.
واقترحت كرمان مساء أمس الثلاثاء "ان يتضمن القانون مواد ونصوص تضع الية لتقديم الاعتراف من قبل المتورطين في الجرائم والزامهم بالاعتراف اذا ارادوا ان يشملهم قانون العدالة الانتقالية والنص على ان من لم يتقدم بالاعتراف خلال الفترة المحددة فأنه لن يستفيد من مميزات القانون ومايوفره من حماية".
وأضافت: "اذا النص في ان كل من لم يعترف ويقر بجرمه ويطالب بالعفو والمسامحة ويظهر ندمه خلال الفترة المحددة، فمن حق الضحايا ملاحقته جنائيا عبر المحاكم بعد انقضاء الفترة المحددة وفي هذه الحالة يحرم المتورطون من أي امتيازات او حماية يوفرها قانون العدالة الانتقالية".
وأكدت كرمان "النص في القانون بأن يترك العفو عن المتورطين في الجرائم من قبل الضحايا انفسهم واهليهم مع حقهم في الذهاب الى القضاء اذا لم يوافقوا على المسامحة والعفوا وان يتم النص في هذه الحالة ان الدولة تمتلك الحق في العفو عن الجانب الجنائي لكل حالة على حدة على ان تقدم اللجنة التعويض والتكريم المناسب للضحايا".
النص في القانون بأن يترك العفو عن المتورطين في الجرائم من قبل الضحايا انفسهم واهليهم مع حقهم في الذهاب الى القضاء اذا لم يوافقوا على المسامحة والعفوا وان يتم النص في هذه الحالة ان الدولة تمتلك الحق في العفو عن الجانب الجنائي لكل حالة على حدة على ان تقدم اللجنة التعويض والتكريم المناسب للضحايا
وأختتمت توكل، في مقالة نشرتها على صفحتها الشخصية في موقع الفيسبوك، النص في القانون على انه لايشمل جرائم الاستيلاء على المال العام والنص ايضا ان من حق كل اصحاب مصلحة من الموظفين والمنظمات تقديم بلاغات وشكاوي بحالات الفساد الى الجهات المختصة والتي عليها ان تباشر في التحقيق والمسائلة القضائية.
واقترحت كرمان مساء أمس الثلاثاء "ان يتضمن القانون مواد ونصوص تضع الية لتقديم الاعتراف من قبل المتورطين في الجرائم والزامهم بالاعتراف اذا ارادوا ان يشملهم قانون العدالة الانتقالية والنص على ان من لم يتقدم بالاعتراف خلال الفترة المحددة فأنه لن يستفيد من مميزات القانون ومايوفره من حماية".
وأضافت: "اذا النص في ان كل من لم يعترف ويقر بجرمه ويطالب بالعفو والمسامحة ويظهر ندمه خلال الفترة المحددة، فمن حق الضحايا ملاحقته جنائيا عبر المحاكم بعد انقضاء الفترة المحددة وفي هذه الحالة يحرم المتورطون من أي امتيازات او حماية يوفرها قانون العدالة الانتقالية".
وأكدت كرمان "النص في القانون بأن يترك العفو عن المتورطين في الجرائم من قبل الضحايا انفسهم واهليهم مع حقهم في الذهاب الى القضاء اذا لم يوافقوا على المسامحة والعفوا وان يتم النص في هذه الحالة ان الدولة تمتلك الحق في العفو عن الجانب الجنائي لكل حالة على حدة على ان تقدم اللجنة التعويض والتكريم المناسب للضحايا".
النص في القانون بأن يترك العفو عن المتورطين في الجرائم من قبل الضحايا انفسهم واهليهم مع حقهم في الذهاب الى القضاء اذا لم يوافقوا على المسامحة والعفوا وان يتم النص في هذه الحالة ان الدولة تمتلك الحق في العفو عن الجانب الجنائي لكل حالة على حدة على ان تقدم اللجنة التعويض والتكريم المناسب للضحايا
وأختتمت توكل، في مقالة نشرتها على صفحتها الشخصية في موقع الفيسبوك، النص في القانون على انه لايشمل جرائم الاستيلاء على المال العام والنص ايضا ان من حق كل اصحاب مصلحة من الموظفين والمنظمات تقديم بلاغات وشكاوي بحالات الفساد الى الجهات المختصة والتي عليها ان تباشر في التحقيق والمسائلة القضائية.
