حث الحزب الاشتراكي اليمني، أحد مكونات تكتل اللقاء المشترك، أنصاره للمشاركة بكثافة والتصويت لمرشح التوافق الوطني عبدربه منصور هادي، وأكد الحزب في بيان له أن “الانتخابات الرئاسية المبكرة تمثل خطوة رئيسة حاسمة في انتقال السلطة سلمياً، ووضع نهاية محتومة لنظام ديكتاتوري استبدادي فردي- عائلي جثم على البلاد طوال ثلاثة وثلاثين عاماً، وأدار شؤونها بالحروب الداخلية، وبالفساد، وبالفوضى، وتعطيل سيادة القانون، وتكريس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية” .
وجاء في البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
تجري الاستعدادات هذه الأيام على قدم وساق لعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمعة في21فبراير الجاري، والتي تقدم أليها الأخ عبد ربه منصور هادي كمرشح للتوافق الوطني وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
ان الانتخابات الرئاسية المبكرة تمثل خطوة رئيسية حاسمة في انتقال السلطة سلمياً، ووضع نهاية محتومة لنظام ديكتاتوري استبدادي فردي- عائلي جثم على البلاد طيلة ثلاث وثلاثين عاماً، وأدار شئونها بالحروب الداخلية، وبالفساد، وبالفوضى، وتعطيل سيادة القانون، وتكريس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وقد جاءت ثورة 11فبراير 2011 الشبابية الشعبية المجيدة لتؤكد مآلات الفشل الذريع الذي انتهى اليها النظام، وعجزه التام عن وضع حلول ناجعة للمشكلات المتفاقمة التي أثقلت كاهل البلاد، وأرهقت مواطنيها، ووصلت في أطوارها الأخيرة إلى مستويات لايمكن احتمالها.
لقد أفضت ثورة 11فبراير المجيدة الى إفراز عملية سياسية جديدة متحررة من قيود السيطرة التي طالما كبل بها النظام البائد الحياة السياسية اليمنية، وظل يقرر مخرجاتها من خلال استخدام الأدوات السلطوية الموجهة ضد إرادة الشعب وضد حقوقه ومصالحه، وبفعل الموازين الجديدة التي انتجتها الثورة أتاحت فرصة حقيقية لجعل العملية السياسية الجارية محكومة بالتوازن وبالمشاركة الفاعلة والمؤثرة للقوى السياسية والاجتماعية، التي مارس عليها النظام البائد إجراءات الإقصاء والإخضاع القسري، والتهميش، غير إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمكون رئيسي من مكونات العملية السياسية الراهنة قد وفرت شروطاً جديدة لوجود مشاركة سياسية واسعة، لايقتصر دورها على نقل السلطة في انتخابات 21فبراير الجاري، كخطوة رئيسية أولى، بل وفي أدارة المرحلة الانتقالية المقررة خلال العامين القادمين، وإدارة حوار وطني شامل لايستثنى أحدا من اجل تقرير مصائر البلاد السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة، وتامين ظروف مثلى لممارسة الحقوق والحريات.
ان الدعم الدولي المنقطع النظير لمجريات العملية السياسية الراهنة يوفر ضمانات أكيدة لتحقيق مجموعة الأهداف المطروحة أمام البلاد، والتي اندلعت ثورة 11فبراير المجيدة من اجل انجازها،
ابتداء بإسقاط النظام الاستبدادي الفردي-العائلي- ونقل السلطة، ومروراً بأحداث التغيير الذي يستلهم آمال وتطلعات الجماهير، والمرتكز على فعلها المباشر، وضمن ذلك انجاز الحل العادل للقضية الجنوبية، ومعالجة آثار حروب صعده، وتطوير النظام السياسي، وفتح آفاق رحبة لممارسة الحقوق والحريات، وإزالة المظالم، والسير بخطى حثيثة علي طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحرير طاقات المجتمع التي طالما استنزفها القمع والتخلف والفساد.
وانسجاماً مع هذه الرؤية يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على الأهمية الاستثنائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم21 فبراير الجاري، وإنجاحها، وتحويلها الى علامة فارقة في تاريخنا المعاصر كمحطة لتحويل الانتقال السلمي للسلطة من شعار الي حقيقة عملية ملموسة على ارض الواقع، ووضع أزَمة تقرير مصائر البلاد المختلفة خلال المرحلة القادمة رهن الإرادة الشعبية الحرة، المتجسدة في المشاركة المتساوية والمتكافئة لمختلف القوى السياسية والشبابية والاجتماعية والمدنية في الحوا الوطني الشامل، المعني بمعالجة كافة قضايا البلاد، وتحديد وجهة سيرها وتطورها.
ولأن الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21فبراير الجاري، تمثل مرحلة مفصلية نوعية في أنتاج شرعية التغيير، فان الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد على المسائل التالية:
1- يدعو الحزب أعضاءه وأنصاره وكل جماهير الشعب إلى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الأخ/عبد ربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني، ويكلف الحزب منظماته في المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية ببذل اقصى جهود التفاعل لتعظيم الحشد الشعبي المشارك في الانتخابات، إيذانا بتدشين عملية التغيير الوطنية، ومدها بالشرعية المستندة على التأييد الشعبي الطوعي الحر.
2- يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن أية دعوات تنادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة منسوبة لبعض أعضاء الحزب، لا تمثل الحزب، ولا تعبر عن إرادته، ولا عن خطه السياسي، ويحث أعضاءه ومنظماته على عدم الالتفات إلى هذه الدعوات، ورفض مجاراتها على نحو قاطع، كدعوات تعكس حالة من عدم الانضباط، وعدم الاحترام لنهج الحزب ولخطه السياسي، وتعبر عن توجهات تصدَر من خارج الحزب إلى داخله لخدمة مآرب شخصية مأزومة، وتروج للتطرف والفوضى بهدف جر البلاد الي حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
3- يجدد الحزب الاشتراكي اليمني إدانته لإعمال العنف التي استهدفت الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وعلى وجه الخصوص يدين العمل الإجرامي الذي نفذته عناصر مشبوهة مرتبطة بدوائر معينة في النظام البائد تدعي زوراً وبهتاناً انتماءها للحراك الجنوبي استهدف إحراق خيم ساحة التغيير بعدن، ويؤكد الحزب ان هذا العمل الأرعن موجه بالدرجة الأولى ضد سكان عدن، ومحاولة لإغراقها بالعنف، ونشر الفتنة، وإشاعة العنف الأهلي الأهوج.
ان أنجار الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الرد الأمثل على هذا النوع من الأعمال الإجرامية التي تمثل انحرافاً سياسياً وأخلاقيا مداناً.
والله ولي التوفيق
صادر/عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمن
14فبراير2012
وجاء في البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
تجري الاستعدادات هذه الأيام على قدم وساق لعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمعة في21فبراير الجاري، والتي تقدم أليها الأخ عبد ربه منصور هادي كمرشح للتوافق الوطني وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
ان الانتخابات الرئاسية المبكرة تمثل خطوة رئيسية حاسمة في انتقال السلطة سلمياً، ووضع نهاية محتومة لنظام ديكتاتوري استبدادي فردي- عائلي جثم على البلاد طيلة ثلاث وثلاثين عاماً، وأدار شئونها بالحروب الداخلية، وبالفساد، وبالفوضى، وتعطيل سيادة القانون، وتكريس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وقد جاءت ثورة 11فبراير 2011 الشبابية الشعبية المجيدة لتؤكد مآلات الفشل الذريع الذي انتهى اليها النظام، وعجزه التام عن وضع حلول ناجعة للمشكلات المتفاقمة التي أثقلت كاهل البلاد، وأرهقت مواطنيها، ووصلت في أطوارها الأخيرة إلى مستويات لايمكن احتمالها.
لقد أفضت ثورة 11فبراير المجيدة الى إفراز عملية سياسية جديدة متحررة من قيود السيطرة التي طالما كبل بها النظام البائد الحياة السياسية اليمنية، وظل يقرر مخرجاتها من خلال استخدام الأدوات السلطوية الموجهة ضد إرادة الشعب وضد حقوقه ومصالحه، وبفعل الموازين الجديدة التي انتجتها الثورة أتاحت فرصة حقيقية لجعل العملية السياسية الجارية محكومة بالتوازن وبالمشاركة الفاعلة والمؤثرة للقوى السياسية والاجتماعية، التي مارس عليها النظام البائد إجراءات الإقصاء والإخضاع القسري، والتهميش، غير إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمكون رئيسي من مكونات العملية السياسية الراهنة قد وفرت شروطاً جديدة لوجود مشاركة سياسية واسعة، لايقتصر دورها على نقل السلطة في انتخابات 21فبراير الجاري، كخطوة رئيسية أولى، بل وفي أدارة المرحلة الانتقالية المقررة خلال العامين القادمين، وإدارة حوار وطني شامل لايستثنى أحدا من اجل تقرير مصائر البلاد السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة، وتامين ظروف مثلى لممارسة الحقوق والحريات.
ان الدعم الدولي المنقطع النظير لمجريات العملية السياسية الراهنة يوفر ضمانات أكيدة لتحقيق مجموعة الأهداف المطروحة أمام البلاد، والتي اندلعت ثورة 11فبراير المجيدة من اجل انجازها،
ابتداء بإسقاط النظام الاستبدادي الفردي-العائلي- ونقل السلطة، ومروراً بأحداث التغيير الذي يستلهم آمال وتطلعات الجماهير، والمرتكز على فعلها المباشر، وضمن ذلك انجاز الحل العادل للقضية الجنوبية، ومعالجة آثار حروب صعده، وتطوير النظام السياسي، وفتح آفاق رحبة لممارسة الحقوق والحريات، وإزالة المظالم، والسير بخطى حثيثة علي طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحرير طاقات المجتمع التي طالما استنزفها القمع والتخلف والفساد.
وانسجاماً مع هذه الرؤية يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على الأهمية الاستثنائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم21 فبراير الجاري، وإنجاحها، وتحويلها الى علامة فارقة في تاريخنا المعاصر كمحطة لتحويل الانتقال السلمي للسلطة من شعار الي حقيقة عملية ملموسة على ارض الواقع، ووضع أزَمة تقرير مصائر البلاد المختلفة خلال المرحلة القادمة رهن الإرادة الشعبية الحرة، المتجسدة في المشاركة المتساوية والمتكافئة لمختلف القوى السياسية والشبابية والاجتماعية والمدنية في الحوا الوطني الشامل، المعني بمعالجة كافة قضايا البلاد، وتحديد وجهة سيرها وتطورها.
ولأن الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21فبراير الجاري، تمثل مرحلة مفصلية نوعية في أنتاج شرعية التغيير، فان الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد على المسائل التالية:
1- يدعو الحزب أعضاءه وأنصاره وكل جماهير الشعب إلى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الأخ/عبد ربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني، ويكلف الحزب منظماته في المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية ببذل اقصى جهود التفاعل لتعظيم الحشد الشعبي المشارك في الانتخابات، إيذانا بتدشين عملية التغيير الوطنية، ومدها بالشرعية المستندة على التأييد الشعبي الطوعي الحر.
2- يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن أية دعوات تنادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة منسوبة لبعض أعضاء الحزب، لا تمثل الحزب، ولا تعبر عن إرادته، ولا عن خطه السياسي، ويحث أعضاءه ومنظماته على عدم الالتفات إلى هذه الدعوات، ورفض مجاراتها على نحو قاطع، كدعوات تعكس حالة من عدم الانضباط، وعدم الاحترام لنهج الحزب ولخطه السياسي، وتعبر عن توجهات تصدَر من خارج الحزب إلى داخله لخدمة مآرب شخصية مأزومة، وتروج للتطرف والفوضى بهدف جر البلاد الي حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
3- يجدد الحزب الاشتراكي اليمني إدانته لإعمال العنف التي استهدفت الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وعلى وجه الخصوص يدين العمل الإجرامي الذي نفذته عناصر مشبوهة مرتبطة بدوائر معينة في النظام البائد تدعي زوراً وبهتاناً انتماءها للحراك الجنوبي استهدف إحراق خيم ساحة التغيير بعدن، ويؤكد الحزب ان هذا العمل الأرعن موجه بالدرجة الأولى ضد سكان عدن، ومحاولة لإغراقها بالعنف، ونشر الفتنة، وإشاعة العنف الأهلي الأهوج.
ان أنجار الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الرد الأمثل على هذا النوع من الأعمال الإجرامية التي تمثل انحرافاً سياسياً وأخلاقيا مداناً.
والله ولي التوفيق
صادر/عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمن
14فبراير2012
