يقال إن "السلاح مرتبط بالشخصية اليمنية" لدرجة أن في اليمن أحد أشهر تجار السلاح في العالم. وفي ظل الحرب انتشر السلاح بشكل غير مسبوق، محققا أرباحا ضخمة للتجار ومهددا حاضر ومستقبل اليمن. DW عربية تلقي الضوء على المشكلة.
لا شيء من قطع السلاح في اليمن إلا ويمكنك الحصول عليه، فالحرب جعلت من السهل لأي شخص شراء أي نوع من قطع السلاح ليس من أسواق السلاح المعروفة والمنتشرة في المدن اليمنية فقط، بل قد تتمكن من الشراء من أي عميل أو تاجر ينشط في تجارة وبيع الأسلحة يتواجد قرب سكنك في الحي الذي تعيش فيه.
وتتحدث تقارير دولية منذ مدة طويلة عن امتلاك اليمنيين لقرابة 60 مليون قطعة سلاح، غير أن مراقبين محليين يرون أن الحرب الحالية زادت بشكل كبير من أعداد قطع السلاح المنتشرة بين المواطنين.
تضاعف تجارة السلاح رغم الحصار
بسام أحمد تاجر سلاح بدأ العمل ببيع الأسلحة بعد نشوب الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ آذار/ مارس الماضي، ويحكي في حديث مع موقع DW عربية أنه كان يقاتل مع إحدى المليشيات المتنازعة على السلطة وقرر الدخول في سوق تجارة السلاح بعد تكوينه علاقات مع قيادات وشخصيات نافذة في الجماعات المسلحة، التي يقاتل إلى جانبها. ويمكن لبسام أن يبيعك أي قطعة سلاح رغم حداثة عهده في هذه التجارة.
ولا تقتصر أماكن بيع الأسلحة على بعض الشوارع داخل المدن اليمنية، بل تتواجد على أطرافها أيضاً حيث تباع الأسلحة بشكل علني في مداخلها كالعاصمة صنعاء، التي يعرض تجار الأسلحة بضاعتهم هناك في محلات تجارية وعلى بسطات (أرصفة) وعلى متن سيارات كما هو حاصل في سوق "جحانة" الواقعة على المدخل الجنوبي لصنعاء.
وبالرغم من الحصار، الذي تفرضه قوات التحالف علي المنافذ اليمنية منذ بدء عملياتها العسكرية التي شنتها ضد الحوثيين وحلفائهم في 20 مارس الماضي، إلا أن عمليات تهريب السلاح إلى اليمن لا تزال مستمرة، كما أن حالات السطو التي تعرضت لها المعسكرات، ونهب مخازنها ضاعف من تجارة السلاح خصوصا مع غياب الدولة.
"من السهل علينا كتجار سلاح العمل في ظروف الحرب، فلا توجد موانع قانونية ولا رقابه على تجارة وحيازة السلاح بعد انهيار الدولة"، يقول تاجر السلاح مختار عبدالرحيم. ويتابع عبدالرحيم في حديث مع DW عربية: "تجارتي كانت تقتصر سابقا قبل الحرب على بيع أنواع محدودة من السلاح كالبنادق الآلية والرشاشات الروسية والصينية، والمسدسات وبعض المستلزمات العسكرية. لكن مع الحرب أصبحت قادراً على توفير أنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها رشاشات إسرائيلية آلية مهربة، وأسلحة متوسطة أخرى." ويضيف تاجر السلاح اليمني: "أعداد الراغبين في شراء السلاح تزايدت بشكل كبير في فترة الحرب رغم ارتفاع أسعار قطع السلاح عشرات الأضعاف." وفي المقابل يقول بسام أحمد: "لقد بعت منذ حوالي نصف عام (حتى الآن) آلاف القطع وحققت أرباحا كثيرة رغم المنافسة الشديدة بين تجار السلاح، ودخول هذا السوق مئات التجار الجدد."
تجارة "مرتبطة بالشخصية اليمنية"
وفرت النزاعات المسلحة التي شهدها اليمن على مدار عقود مناخاً ملائما لنشاط تجارة السلاح وتهريبه وظلت مكافحة هذه الظاهرة عصية على سلطات الأمن اليمنية حتى يومنا هذا. كما حقق رجال أعمال وأصحاب نفوذ يمنيون ثروات مالية ضخمة من خلال تجارة الأسلحة. ووفقاً لتقارير دولية فقد صُنف رجل الأعمال اليمني المعروف فارس مناع من بين أشهر عشرة تجار سلاح في العالم، ووجه إليه مجلس الأمن الدولي اتهاماً بتهريب السلاح لحركة "الشباب الإسلامية" الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة. في حين وضعته الحكومة اليمنية في عهد النظام السابق على رأس قائمة مهربي السلاح في اليمن.
مختار عبدالرحيم وتجار سلاح آخرون يعتبرون تجارة السلاح ذات بعد مرتبط بالشخصية اليمنية، التي تعتبر امتلاك السلاح وحيازته جزء من هويتها المجتمعية. غير أن عبدالرحيم وتجار السلاح في السوق السوداء يرفضون الكشف عن هويات الشخصيات، التي تزودهم بقطع السلاح التي يتاجرون بها مرجعين أسباب ذلك إلى تجنب الإشكاليات التي قد تحدث إذا كشفوا عن مصادر تجارتهم.
الكل سواء والسلاح لمن يدفع
تجارة السلاح وحيازته ظاهرة ظلت تؤرق اليمن على مدار العقود السابقة، لكن هذه الظاهرة تفاقمت وتصاعدت في ظل الحرب بشكل مخيف، وأصبحت قطع السلاح في متناول الجميع، وهو ما يجعل منها معضلة حقيقية سيواجهها اليمن، حتى ولو انتهت النزاعات المسلحة الدائرة اليوم بين الفصائل المتقاتلة على السلطة.
اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة
تقود السعودية منذ مارس الماضي، حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن، بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام. العملية السعودية أسميت في البداية بـ"عاصفة الحزم" قبل تغيير اسمها إلى "إعادة الأمل".
وعند سؤال مختار لمن يبيع قطع السلاح؟ أجاب بأن تجارة السلاح في اليمن هي كأي تجارة، وأنه شخصياً "لا يميز بين أي طرف من الجماعات المتقاتلة، فمن يدفع يتم بيعه أي من القطع المتوفرة." وأشار تاجر السلاح اليمني إلى أن من يموله بالأسلحة المطلوبة، التي يرغب الزبائن بشرائها، لا يسأله أو يشترط عليه البيع لطرف معين.
ويرى مختار عبد الرحيم أن الحرب قد وفرت له نشاط تجارياً أفضل بكثير مما كان عليه زمن ما قبل الحرب. لكنه أمام بشاعة الحرب والمآسي، التي تحدث يوميا جراء الاقتتال يأمل بنهاية هذه الحرب وإن كانت على حساب تجارته. وقال تاجر السلاح لـ DW عربية: " تجارة السلاح في اليمن نشطه في عهد السلام وفي عهد الحرب وهذا ما لا يتوفر في أي بلد أخر."
ويبدي مراقبون أمنيون مخاوف شديدة من تمكن الجماعات الإرهابية والمتشددة في اليمن من الحصول على أسلحة نوعية في ظل ظروف الحرب. وهو ما يعني استمرار خطر هذه الجماعات في المستقبل حتى وإن تم الاتفاق على السلام وإنهاء الحرب.
* DW عربية
لا شيء من قطع السلاح في اليمن إلا ويمكنك الحصول عليه، فالحرب جعلت من السهل لأي شخص شراء أي نوع من قطع السلاح ليس من أسواق السلاح المعروفة والمنتشرة في المدن اليمنية فقط، بل قد تتمكن من الشراء من أي عميل أو تاجر ينشط في تجارة وبيع الأسلحة يتواجد قرب سكنك في الحي الذي تعيش فيه.
وتتحدث تقارير دولية منذ مدة طويلة عن امتلاك اليمنيين لقرابة 60 مليون قطعة سلاح، غير أن مراقبين محليين يرون أن الحرب الحالية زادت بشكل كبير من أعداد قطع السلاح المنتشرة بين المواطنين.
تضاعف تجارة السلاح رغم الحصار
بسام أحمد تاجر سلاح بدأ العمل ببيع الأسلحة بعد نشوب الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ آذار/ مارس الماضي، ويحكي في حديث مع موقع DW عربية أنه كان يقاتل مع إحدى المليشيات المتنازعة على السلطة وقرر الدخول في سوق تجارة السلاح بعد تكوينه علاقات مع قيادات وشخصيات نافذة في الجماعات المسلحة، التي يقاتل إلى جانبها. ويمكن لبسام أن يبيعك أي قطعة سلاح رغم حداثة عهده في هذه التجارة.
ولا تقتصر أماكن بيع الأسلحة على بعض الشوارع داخل المدن اليمنية، بل تتواجد على أطرافها أيضاً حيث تباع الأسلحة بشكل علني في مداخلها كالعاصمة صنعاء، التي يعرض تجار الأسلحة بضاعتهم هناك في محلات تجارية وعلى بسطات (أرصفة) وعلى متن سيارات كما هو حاصل في سوق "جحانة" الواقعة على المدخل الجنوبي لصنعاء.
وبالرغم من الحصار، الذي تفرضه قوات التحالف علي المنافذ اليمنية منذ بدء عملياتها العسكرية التي شنتها ضد الحوثيين وحلفائهم في 20 مارس الماضي، إلا أن عمليات تهريب السلاح إلى اليمن لا تزال مستمرة، كما أن حالات السطو التي تعرضت لها المعسكرات، ونهب مخازنها ضاعف من تجارة السلاح خصوصا مع غياب الدولة.
"من السهل علينا كتجار سلاح العمل في ظروف الحرب، فلا توجد موانع قانونية ولا رقابه على تجارة وحيازة السلاح بعد انهيار الدولة"، يقول تاجر السلاح مختار عبدالرحيم. ويتابع عبدالرحيم في حديث مع DW عربية: "تجارتي كانت تقتصر سابقا قبل الحرب على بيع أنواع محدودة من السلاح كالبنادق الآلية والرشاشات الروسية والصينية، والمسدسات وبعض المستلزمات العسكرية. لكن مع الحرب أصبحت قادراً على توفير أنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها رشاشات إسرائيلية آلية مهربة، وأسلحة متوسطة أخرى." ويضيف تاجر السلاح اليمني: "أعداد الراغبين في شراء السلاح تزايدت بشكل كبير في فترة الحرب رغم ارتفاع أسعار قطع السلاح عشرات الأضعاف." وفي المقابل يقول بسام أحمد: "لقد بعت منذ حوالي نصف عام (حتى الآن) آلاف القطع وحققت أرباحا كثيرة رغم المنافسة الشديدة بين تجار السلاح، ودخول هذا السوق مئات التجار الجدد."
تجارة "مرتبطة بالشخصية اليمنية"
وفرت النزاعات المسلحة التي شهدها اليمن على مدار عقود مناخاً ملائما لنشاط تجارة السلاح وتهريبه وظلت مكافحة هذه الظاهرة عصية على سلطات الأمن اليمنية حتى يومنا هذا. كما حقق رجال أعمال وأصحاب نفوذ يمنيون ثروات مالية ضخمة من خلال تجارة الأسلحة. ووفقاً لتقارير دولية فقد صُنف رجل الأعمال اليمني المعروف فارس مناع من بين أشهر عشرة تجار سلاح في العالم، ووجه إليه مجلس الأمن الدولي اتهاماً بتهريب السلاح لحركة "الشباب الإسلامية" الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة. في حين وضعته الحكومة اليمنية في عهد النظام السابق على رأس قائمة مهربي السلاح في اليمن.
مختار عبدالرحيم وتجار سلاح آخرون يعتبرون تجارة السلاح ذات بعد مرتبط بالشخصية اليمنية، التي تعتبر امتلاك السلاح وحيازته جزء من هويتها المجتمعية. غير أن عبدالرحيم وتجار السلاح في السوق السوداء يرفضون الكشف عن هويات الشخصيات، التي تزودهم بقطع السلاح التي يتاجرون بها مرجعين أسباب ذلك إلى تجنب الإشكاليات التي قد تحدث إذا كشفوا عن مصادر تجارتهم.
الكل سواء والسلاح لمن يدفع
تجارة السلاح وحيازته ظاهرة ظلت تؤرق اليمن على مدار العقود السابقة، لكن هذه الظاهرة تفاقمت وتصاعدت في ظل الحرب بشكل مخيف، وأصبحت قطع السلاح في متناول الجميع، وهو ما يجعل منها معضلة حقيقية سيواجهها اليمن، حتى ولو انتهت النزاعات المسلحة الدائرة اليوم بين الفصائل المتقاتلة على السلطة.
اليمنيون وُعِدوا بـ"الأمل" فحصدوا المعاناة
تقود السعودية منذ مارس الماضي، حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن، بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام. العملية السعودية أسميت في البداية بـ"عاصفة الحزم" قبل تغيير اسمها إلى "إعادة الأمل".
وعند سؤال مختار لمن يبيع قطع السلاح؟ أجاب بأن تجارة السلاح في اليمن هي كأي تجارة، وأنه شخصياً "لا يميز بين أي طرف من الجماعات المتقاتلة، فمن يدفع يتم بيعه أي من القطع المتوفرة." وأشار تاجر السلاح اليمني إلى أن من يموله بالأسلحة المطلوبة، التي يرغب الزبائن بشرائها، لا يسأله أو يشترط عليه البيع لطرف معين.
ويرى مختار عبد الرحيم أن الحرب قد وفرت له نشاط تجارياً أفضل بكثير مما كان عليه زمن ما قبل الحرب. لكنه أمام بشاعة الحرب والمآسي، التي تحدث يوميا جراء الاقتتال يأمل بنهاية هذه الحرب وإن كانت على حساب تجارته. وقال تاجر السلاح لـ DW عربية: " تجارة السلاح في اليمن نشطه في عهد السلام وفي عهد الحرب وهذا ما لا يتوفر في أي بلد أخر."
ويبدي مراقبون أمنيون مخاوف شديدة من تمكن الجماعات الإرهابية والمتشددة في اليمن من الحصول على أسلحة نوعية في ظل ظروف الحرب. وهو ما يعني استمرار خطر هذه الجماعات في المستقبل حتى وإن تم الاتفاق على السلام وإنهاء الحرب.
* DW عربية
