قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن عبده الجندي، إن احتمال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ21 من فبراير الجاري وارد، في ظل عدم تحسن الخدمات للمواطنين، وبقاء الشباب في الساحات، إضافة إلى رفض الحراك الجنوبي والحوثيين المشاركة في العملية السياسية.
وأضاف: "لا يزال موضوع الانتخابات محل اختبار للقوى السياسية، في ظل الوضع المتردي الذي يحتاج إلى جهود مكثفة من القوى السياسية للتغلب على العديد من المعوقات، لاسيما أننا نلاحظ معارضة للانتخابات تظهر في مواقع عدة، سواء الحراك الجنوبي، أو الحوثيين، ومنهم محسوبين على المعارضة وتجمع الإصلاح". لافتا إلى تواصل الاعتصامات من قبل شباب الساحات ، فضلا عن أن القاعدة تسيطر على أجزاء من البلاد مثل محافظة أبين، ما قد يسهم في تعذر إجراء الانتخابات .
واشار نائب وزير الاعلام اليمني في حوار مع صحيفة " عكاظ " السعودية ، إلى أن الهيكلة التي ستطبق عقب الانتخابات لن تقصي نجل الرئيس أحمد علي صالح من منصبه قائد للحرس الجمهوري أو تمنعه من خوض منافسات الترشح لرئاسة في حال رغب بعد عامين، لافتا إلى أن جميع الحوارات السياسية ستجري عقب الانتخابات وستخرج باتفاقيات تحدد نوعية الحكم وشكل الدولة وآليات التداول السلمي.
واكد الجندي حرص المؤتمر في تنفيذ خطوات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في اليمن ، وطالب الأحزاب الأخرى بأن تكون على نفس المنهاج والخطى ، محذرا الأطراف الأخرى من إثارة الفوضى بهدف إفشال المبادرة وجهود الأشقاء والأصدقاء حسب قوله.
وحول خشيتهم من شباب الساحات وخروجهم عن السيطرة قال الجندي :ان ما تسمى بالثورة لم تعد واردة وانتهى وقتها، والسائد الآن هو التسوية السياسية والمصالحة بين الأطراف اليمنية بكل توجهاتهم، ولم نعد نخشى الثورات، بل أصبحنا نفكر كيف يمكن أن نبني اليمن ونخرجه من مأزقه الذي أدخلتنا فيه «الثورة» أو شباب أحزاب المعارضة، وعليهم أن يعلموا أن أي تصعيد أو استهتار سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد وأمنها واستقرارها، فإذا كانوا كما يقولون أنهم وطنيون فعليهم أن يجنحوا للتسامح والتصالح ويضعوا مصالح البلاد فوق الجميع، ويسهموا في إنجاح العملية الديمقراطية.
وحول عودة صالح اشار الجندي إلى انه سيعود عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وقال : الرئيس سيعود إلى بلاده عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وسيشارك في العملية السياسية والانتخابات، وسيكون له دور فاعل في تتويج نائبه رئيسا توافقيا للبلاد، كما أننا في حزب المؤتمر نعمل حاليا للإعداد لخطة شاملة سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات، لإنجاح العملية الانتخابية وتحديد توجه الحزب للمرحلة المقبلة، بما يساعدنا على خوض غمار المنافسة بالمرشح التنافسي بعد عامين وسنحدد توجهنا المستقبلي وفق رؤية مناسبة، وصالح سيظل رئيسا للحزب، وسيشارك في العملية السياسية، ومن يتحدث عن عملية إقصائه من رئاسة حزب المؤتمر فهو واهم.
وتحدث الجندي عن نجل الرئيس صالح وحول مسألة ترشحه مستقبلا قائلا : إذا كان لديه الرغبة في ذلك فنحن لن نرفض، فهو يتملك القدرة والقيادة وتعلم في العديد من المدارس في أنحاء العالم وهذا يؤهله لأن يكون رئيسا لبلادنا، وأمر إقصائه مستبعد، وأقول لمن يتحدث عن إقصائه أن هذا لن يتم، وسيظل أحمد في منصبه، مع أن الهيكلة ستطبق عقب الانتخابات، لكنه ذلك لن يؤثر على دوره ومكانته ومركزه، ولا يتعارض مع عمله كعسكري مع الدولة المدنية التي ننشدها في حزب المؤتمر أكثر من غيرنا، ليس من اليوم ولكن منذ زمن طويل، على الرغم من أن بعض تلك الأحزاب ظلت ترفض المشاركة في الحكم، ولعلكم سمعتم خطابات الرئيس ودعواته قبل عام 2011 وخلاله التي يشدد فيه أنه جاهز لإشراك تلك الأحزاب في الحكم؛ لكنها هي من ترفض، وكانت تفكر أن الاحتجاجات ستوفر لها الأرضية المناسبة للتفرد بالحكم والقضاء على التوازن السياسي الذي ظل الرئيس حريصا عليه.
وأضاف: "لا يزال موضوع الانتخابات محل اختبار للقوى السياسية، في ظل الوضع المتردي الذي يحتاج إلى جهود مكثفة من القوى السياسية للتغلب على العديد من المعوقات، لاسيما أننا نلاحظ معارضة للانتخابات تظهر في مواقع عدة، سواء الحراك الجنوبي، أو الحوثيين، ومنهم محسوبين على المعارضة وتجمع الإصلاح". لافتا إلى تواصل الاعتصامات من قبل شباب الساحات ، فضلا عن أن القاعدة تسيطر على أجزاء من البلاد مثل محافظة أبين، ما قد يسهم في تعذر إجراء الانتخابات .
واشار نائب وزير الاعلام اليمني في حوار مع صحيفة " عكاظ " السعودية ، إلى أن الهيكلة التي ستطبق عقب الانتخابات لن تقصي نجل الرئيس أحمد علي صالح من منصبه قائد للحرس الجمهوري أو تمنعه من خوض منافسات الترشح لرئاسة في حال رغب بعد عامين، لافتا إلى أن جميع الحوارات السياسية ستجري عقب الانتخابات وستخرج باتفاقيات تحدد نوعية الحكم وشكل الدولة وآليات التداول السلمي.
واكد الجندي حرص المؤتمر في تنفيذ خطوات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في اليمن ، وطالب الأحزاب الأخرى بأن تكون على نفس المنهاج والخطى ، محذرا الأطراف الأخرى من إثارة الفوضى بهدف إفشال المبادرة وجهود الأشقاء والأصدقاء حسب قوله.
وحول خشيتهم من شباب الساحات وخروجهم عن السيطرة قال الجندي :ان ما تسمى بالثورة لم تعد واردة وانتهى وقتها، والسائد الآن هو التسوية السياسية والمصالحة بين الأطراف اليمنية بكل توجهاتهم، ولم نعد نخشى الثورات، بل أصبحنا نفكر كيف يمكن أن نبني اليمن ونخرجه من مأزقه الذي أدخلتنا فيه «الثورة» أو شباب أحزاب المعارضة، وعليهم أن يعلموا أن أي تصعيد أو استهتار سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد وأمنها واستقرارها، فإذا كانوا كما يقولون أنهم وطنيون فعليهم أن يجنحوا للتسامح والتصالح ويضعوا مصالح البلاد فوق الجميع، ويسهموا في إنجاح العملية الديمقراطية.
وحول عودة صالح اشار الجندي إلى انه سيعود عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وقال : الرئيس سيعود إلى بلاده عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وسيشارك في العملية السياسية والانتخابات، وسيكون له دور فاعل في تتويج نائبه رئيسا توافقيا للبلاد، كما أننا في حزب المؤتمر نعمل حاليا للإعداد لخطة شاملة سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات، لإنجاح العملية الانتخابية وتحديد توجه الحزب للمرحلة المقبلة، بما يساعدنا على خوض غمار المنافسة بالمرشح التنافسي بعد عامين وسنحدد توجهنا المستقبلي وفق رؤية مناسبة، وصالح سيظل رئيسا للحزب، وسيشارك في العملية السياسية، ومن يتحدث عن عملية إقصائه من رئاسة حزب المؤتمر فهو واهم.
وتحدث الجندي عن نجل الرئيس صالح وحول مسألة ترشحه مستقبلا قائلا : إذا كان لديه الرغبة في ذلك فنحن لن نرفض، فهو يتملك القدرة والقيادة وتعلم في العديد من المدارس في أنحاء العالم وهذا يؤهله لأن يكون رئيسا لبلادنا، وأمر إقصائه مستبعد، وأقول لمن يتحدث عن إقصائه أن هذا لن يتم، وسيظل أحمد في منصبه، مع أن الهيكلة ستطبق عقب الانتخابات، لكنه ذلك لن يؤثر على دوره ومكانته ومركزه، ولا يتعارض مع عمله كعسكري مع الدولة المدنية التي ننشدها في حزب المؤتمر أكثر من غيرنا، ليس من اليوم ولكن منذ زمن طويل، على الرغم من أن بعض تلك الأحزاب ظلت ترفض المشاركة في الحكم، ولعلكم سمعتم خطابات الرئيس ودعواته قبل عام 2011 وخلاله التي يشدد فيه أنه جاهز لإشراك تلك الأحزاب في الحكم؛ لكنها هي من ترفض، وكانت تفكر أن الاحتجاجات ستوفر لها الأرضية المناسبة للتفرد بالحكم والقضاء على التوازن السياسي الذي ظل الرئيس حريصا عليه.