اشتد برد الشتاء في اليمن، ومعه تفاقمت المعاناة الإنسانية؛ من جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ بداية العام؛ بفعل الانقلاب المسلح على السلطة من قبل مليشيا الحوثي المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سجل على إثرها أكثر من 5 آلاف قتيل ونحو 30 ألف جريح منذ مارس/ آذار الماضي.
النازحون من جراء الحرب، الذين تجاوز عددهم مليوناً وأربعمئة ألف نسمة، بحسب آخر إحصائيات الصليب الأحمر، يكابدون حياة قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل استجابة إغاثية ضعيفة من قبل المنظمات الإنسانية.
السكان في المدن والأرياف يعانون أزمات حادة تتمثل في انعدام المياه والانقطاع التام للكهرباء وقلة المحروقات والمواصلات، بالإضافة إلى تفاقم البطالة التي تجاوزت 60%، فيما وصفت الأمم المتحدة حال اليمنيين، في بيان لها مطلع الأسبوع الجاري، أن "خطوة واحدة فقط تفصل اليمنيين عن المجاعة".
انخفاض عدد المؤن الغذائية والمستلزمات الضرورية بشكل حاد في بعض المناطق، يأتي في سلسلة أزمات اليمنيين، كذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق وغاز الطهي بنسبة 300% في بعض المناطق. فيما تعاني المستشفيات في جميع أنحاء البلاد نقصاً في الإمدادات الطبية والجراحية.
يقابل ذلك استجابة إغاثية محدودة من قبل المنظمات الإنسانية، فالمساعدات ضئيلة والنشاط الإنساني محدود جداً؛ بسبب قلة المنظمات العاملة وكذلك صعوبة الوضع الأمني في بعض المناطق.
- مخاطر وصعوبات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، التي تعد من أكبر المنظمات العاملة في البلاد، تواجه صعوبات عدة في عملها الإنساني، أبرزها ما تعرض له بعض موظفيها الذين قتل اثنان منهم في سبتمبر/ أيلول الماضي على طريق عمران صعدة في نقطة أمنية تتبع مليشيا الحوثي، كما اختطف موظفان مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري في العاصمة صنعاء، أطلق سراح أحدهما، فيما لا زالت التونسية نوران حواس رهن الاختطاف.
ومع ذلك أوضح الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام أنهم يواصلون مهامهم في مناطق النزاع رغم المخاطر التي تحدق بهم.
وأشار في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إلى أن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة إجمالاً للمدنيين لا تقارن بحجم التدهور الذي يشهده الوضع الإنساني في البلاد.
وتوضح أرقام الأمم المتحدة التي تُطالب المجتمع الدولي بتوفير 1.6 بليون دولار للعمليات الإغاثية في اليمن، أنه لم يتلقّ نداءها الإنساني سوى 47% من هذه الكلفة.
- بيع المساعدات
ورغم الإجماع حول قلة المعونات ومحدوديتها إلا أن الأسواق تشهد حضوراً للمساعدات على مستوى القمح والزيت والأرز وغيرها، حيث يقول أحد العاملين في مجال الإغاثة طلب عدم الكشف عن هويته، إن نحو 70% من المساعدات تصل إلى المحتاجين فعلاً، فيما يتم السطو على نحو 30% كهبات ومجاملات وفساد.
وفيما يقول آخرون إن بعض المستفيدين يستلمون المعونات ويقومون ببيعها أو استبدالها في الأسواق، وهو أمر خارج عن سيطرة المنظمات ومسؤوليها، إلا أن هناك كميات كبيرة تباع بطريقة منظمة تكشف أن هناك تلاعباً واضحاً.
ولا يقف الأمر عند ذلك، فالحكومة اليمنية الشرعية اتهمت في وقت سابق الحوثيين بالسيطرة على جزء من المساعدات التي تصل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم والتصرف بها.
وفيما يتم التلاعب بالمعونات والمساعدات، لجأت منظمة اليونيسيف إلى التعامل بالمعونات النقدية الشهرية، التي تصرف لمدة ستة أشهر بمقدار 100 دولار تسلم إلى ربات البيوت لمواجهة نفقات الغذاء والدواء؛ لكون بعض الرجال يصرفونها في شراء القات.
النازحون من جراء الحرب، الذين تجاوز عددهم مليوناً وأربعمئة ألف نسمة، بحسب آخر إحصائيات الصليب الأحمر، يكابدون حياة قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل استجابة إغاثية ضعيفة من قبل المنظمات الإنسانية.
السكان في المدن والأرياف يعانون أزمات حادة تتمثل في انعدام المياه والانقطاع التام للكهرباء وقلة المحروقات والمواصلات، بالإضافة إلى تفاقم البطالة التي تجاوزت 60%، فيما وصفت الأمم المتحدة حال اليمنيين، في بيان لها مطلع الأسبوع الجاري، أن "خطوة واحدة فقط تفصل اليمنيين عن المجاعة".
انخفاض عدد المؤن الغذائية والمستلزمات الضرورية بشكل حاد في بعض المناطق، يأتي في سلسلة أزمات اليمنيين، كذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق وغاز الطهي بنسبة 300% في بعض المناطق. فيما تعاني المستشفيات في جميع أنحاء البلاد نقصاً في الإمدادات الطبية والجراحية.
يقابل ذلك استجابة إغاثية محدودة من قبل المنظمات الإنسانية، فالمساعدات ضئيلة والنشاط الإنساني محدود جداً؛ بسبب قلة المنظمات العاملة وكذلك صعوبة الوضع الأمني في بعض المناطق.
- مخاطر وصعوبات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، التي تعد من أكبر المنظمات العاملة في البلاد، تواجه صعوبات عدة في عملها الإنساني، أبرزها ما تعرض له بعض موظفيها الذين قتل اثنان منهم في سبتمبر/ أيلول الماضي على طريق عمران صعدة في نقطة أمنية تتبع مليشيا الحوثي، كما اختطف موظفان مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري في العاصمة صنعاء، أطلق سراح أحدهما، فيما لا زالت التونسية نوران حواس رهن الاختطاف.
ومع ذلك أوضح الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام أنهم يواصلون مهامهم في مناطق النزاع رغم المخاطر التي تحدق بهم.
وأشار في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إلى أن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة إجمالاً للمدنيين لا تقارن بحجم التدهور الذي يشهده الوضع الإنساني في البلاد.
وتوضح أرقام الأمم المتحدة التي تُطالب المجتمع الدولي بتوفير 1.6 بليون دولار للعمليات الإغاثية في اليمن، أنه لم يتلقّ نداءها الإنساني سوى 47% من هذه الكلفة.
- بيع المساعدات
ورغم الإجماع حول قلة المعونات ومحدوديتها إلا أن الأسواق تشهد حضوراً للمساعدات على مستوى القمح والزيت والأرز وغيرها، حيث يقول أحد العاملين في مجال الإغاثة طلب عدم الكشف عن هويته، إن نحو 70% من المساعدات تصل إلى المحتاجين فعلاً، فيما يتم السطو على نحو 30% كهبات ومجاملات وفساد.
وفيما يقول آخرون إن بعض المستفيدين يستلمون المعونات ويقومون ببيعها أو استبدالها في الأسواق، وهو أمر خارج عن سيطرة المنظمات ومسؤوليها، إلا أن هناك كميات كبيرة تباع بطريقة منظمة تكشف أن هناك تلاعباً واضحاً.
ولا يقف الأمر عند ذلك، فالحكومة اليمنية الشرعية اتهمت في وقت سابق الحوثيين بالسيطرة على جزء من المساعدات التي تصل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم والتصرف بها.
وفيما يتم التلاعب بالمعونات والمساعدات، لجأت منظمة اليونيسيف إلى التعامل بالمعونات النقدية الشهرية، التي تصرف لمدة ستة أشهر بمقدار 100 دولار تسلم إلى ربات البيوت لمواجهة نفقات الغذاء والدواء؛ لكون بعض الرجال يصرفونها في شراء القات.
