تدرس دول مجلس التعاون الخليجي الست مقترحات لفرض اجراءات عقابية ضد أي طرف قد يتسبب في تعطيل الانتخابات الرئاسية في اليمن والتي ستجرى في 21 من الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة " أخبار اليوم" القريبة من اللواء علي محسن الأحمر ، عن دبلوماسي خليجي رفيع في اليمن أن مجلس التعاون الخليجي يدرس مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف اليمنية سواء كانت من الموقعة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو من الرافضة لها تسعى إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير الجاري وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلمياً.
وأكد الدبلوماسي الخليجي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
وأوضح الدبلوماسي أن دول الخليج ومعها شركاؤها في المجتمع الدولي يدعمون بقوة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد والذي بات اليوم يمثل إرادة دولية أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014، والذي يعبر عن دعم الشرعية الدولية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا الدبلوماسي الخليجي الأطراف السياسية والجماعات المسلحة - سواء تلك التي تدرج نفسها تحت اسم الحراك الجنوبي أو تلك التابعة للحوثي في شمال اليمن- إلى عدم التورط في أفعال من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية في أي محافظة من محافظات اليمن، وأن ذلك إن حدث فإنه يمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 والذي دعا جميع الأطراف في اليمن إلى وقف كل أشكال العنف وعدم استخدام القوة والسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، مشدداً على احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، منوهاً إلى أن على كل الأطراف اليمنية أن تدرك بأن استقرار اليمن والحفاظ على أمنه ووحدته لم يعد اليوم شأناً يمنياً وإنما بات إرادة إقليمية ودولية.
وأوضح المصدر بأن دول الخليج ومعها شركاؤها في المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأميركان والاتحاد الأوروبي يتابعون عن كثب كل الأحداث التي تجري في اليمن وأعمال العنف والمناطق التي تدور فيها حروب، وأنها تقيم الحالة الأمنية بشكل دقيق وما يحدث في المحافظات سواء الجنوبية أو محافظات مأرب وصعدة وحجة وأن دول الخليج تعي أن بعض أحداث العنف المسلح والحروب التي يشنها أطراف لتمديد سيطرتهم على مناطق يمنية باتجاه المملكة العربية السعودية بأنها رسائل تهدد أمن الخليج والمنطقة قبل أن تهدد أمن اليمن، وأنها تمثل امتداداً لإرادة قوى إقليمية باتت تمثل اليوم خطراً على الأمة العربية وعلى إرادة شعوبها لإنهاء الصراعات العربية وتحقيق تطلعاتها نحو التغيير.
وذكر الدبلوماسي الخليجي أن دول الخليج ترصد تحركات القوى والأطراف الداعمة لزعزعة أمن واستقرار اليمن سواء من خلال نافذة الإرهاب أو ما يسمى بالحراك الجنوبي المسلح وكذلك ترصد التمدد الحوثي المتجه صوب جنوب السعودية في شمال اليمن، وكذلك مساعيه للوصول إلى أحد المنافذ في البحر الأحمر، وأن دول الخليج تعد قائمة بأسماء قياداتها والداعمين والممولين والمشجعين لها حتى تلك الشخصيات السياسية المعارضة من خارج اليمن، مضيفاً بأن ذلك أيضاً سيشمل رجال الأعمال اليمنيين المقيمين في دول الخليج الداعمين أو المشجعين لأي طرف في اليمن يستهدف إعاقة إجراء الانتخابات وزعزعة أمنه و استقراره.
وتمنى على جميع الأطراف اليمنية في الداخل وكذلك التي تقيم في الخارج أن تدرك بأنها اليوم حين تعمل على زعزعة أمن واستقرار اليمن فإنها تعمل على زعزعة أمن واستقرار دول الخليج وهو الآن الذي ترفضه جميع دول الخليج ولن تتهاون معه.
واعتبر الدبلوماسي الخليجي أن إجراء الانتخابات في موعدها أمراً بات حتمياً مهما كانت التهديدات والظروف التي قد تشهدها اليمن خلال الأيام القادمة، وأنها – أي عملية إجراء الانتخابات- ستشكل منعطفاً هاماً استراتيجياً لدعم اليمن اقتصادياً وتقديم كل ما يحتاجه من معونات لانتشال اقتصاده من حالة الركود، كما أنها ستشمل أرضية مطمئنة لعودة المستثمرين الخليجيين والأجانب بأموالهم واستثماراتهم إلى اليمن.
وأكد - في ختام حديثه للصحيفة- بأن ما يشهده اليمن اليوم من تحولات تاريخية هي نتاج لنضالات وتضحيات شبابه خلال عام من الاحتجاجات التي شهدتها اليمن.
ونقلت صحيفة " أخبار اليوم" القريبة من اللواء علي محسن الأحمر ، عن دبلوماسي خليجي رفيع في اليمن أن مجلس التعاون الخليجي يدرس مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف اليمنية سواء كانت من الموقعة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو من الرافضة لها تسعى إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير الجاري وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلمياً.
وأكد الدبلوماسي الخليجي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
وأوضح الدبلوماسي أن دول الخليج ومعها شركاؤها في المجتمع الدولي يدعمون بقوة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد والذي بات اليوم يمثل إرادة دولية أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014، والذي يعبر عن دعم الشرعية الدولية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا الدبلوماسي الخليجي الأطراف السياسية والجماعات المسلحة - سواء تلك التي تدرج نفسها تحت اسم الحراك الجنوبي أو تلك التابعة للحوثي في شمال اليمن- إلى عدم التورط في أفعال من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية في أي محافظة من محافظات اليمن، وأن ذلك إن حدث فإنه يمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 والذي دعا جميع الأطراف في اليمن إلى وقف كل أشكال العنف وعدم استخدام القوة والسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، مشدداً على احترام الجميع لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، منوهاً إلى أن على كل الأطراف اليمنية أن تدرك بأن استقرار اليمن والحفاظ على أمنه ووحدته لم يعد اليوم شأناً يمنياً وإنما بات إرادة إقليمية ودولية.
وأوضح المصدر بأن دول الخليج ومعها شركاؤها في المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأميركان والاتحاد الأوروبي يتابعون عن كثب كل الأحداث التي تجري في اليمن وأعمال العنف والمناطق التي تدور فيها حروب، وأنها تقيم الحالة الأمنية بشكل دقيق وما يحدث في المحافظات سواء الجنوبية أو محافظات مأرب وصعدة وحجة وأن دول الخليج تعي أن بعض أحداث العنف المسلح والحروب التي يشنها أطراف لتمديد سيطرتهم على مناطق يمنية باتجاه المملكة العربية السعودية بأنها رسائل تهدد أمن الخليج والمنطقة قبل أن تهدد أمن اليمن، وأنها تمثل امتداداً لإرادة قوى إقليمية باتت تمثل اليوم خطراً على الأمة العربية وعلى إرادة شعوبها لإنهاء الصراعات العربية وتحقيق تطلعاتها نحو التغيير.
وذكر الدبلوماسي الخليجي أن دول الخليج ترصد تحركات القوى والأطراف الداعمة لزعزعة أمن واستقرار اليمن سواء من خلال نافذة الإرهاب أو ما يسمى بالحراك الجنوبي المسلح وكذلك ترصد التمدد الحوثي المتجه صوب جنوب السعودية في شمال اليمن، وكذلك مساعيه للوصول إلى أحد المنافذ في البحر الأحمر، وأن دول الخليج تعد قائمة بأسماء قياداتها والداعمين والممولين والمشجعين لها حتى تلك الشخصيات السياسية المعارضة من خارج اليمن، مضيفاً بأن ذلك أيضاً سيشمل رجال الأعمال اليمنيين المقيمين في دول الخليج الداعمين أو المشجعين لأي طرف في اليمن يستهدف إعاقة إجراء الانتخابات وزعزعة أمنه و استقراره.
وتمنى على جميع الأطراف اليمنية في الداخل وكذلك التي تقيم في الخارج أن تدرك بأنها اليوم حين تعمل على زعزعة أمن واستقرار اليمن فإنها تعمل على زعزعة أمن واستقرار دول الخليج وهو الآن الذي ترفضه جميع دول الخليج ولن تتهاون معه.
واعتبر الدبلوماسي الخليجي أن إجراء الانتخابات في موعدها أمراً بات حتمياً مهما كانت التهديدات والظروف التي قد تشهدها اليمن خلال الأيام القادمة، وأنها – أي عملية إجراء الانتخابات- ستشكل منعطفاً هاماً استراتيجياً لدعم اليمن اقتصادياً وتقديم كل ما يحتاجه من معونات لانتشال اقتصاده من حالة الركود، كما أنها ستشمل أرضية مطمئنة لعودة المستثمرين الخليجيين والأجانب بأموالهم واستثماراتهم إلى اليمن.
وأكد - في ختام حديثه للصحيفة- بأن ما يشهده اليمن اليوم من تحولات تاريخية هي نتاج لنضالات وتضحيات شبابه خلال عام من الاحتجاجات التي شهدتها اليمن.
