يترقب اليمنيون بأمل بدء مباحثات جنيف 2 لإنهاء أزمة الانقلاب على الشرعية، في وقت وجّه فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي بوقف إطلاق النار لإنجاح المفاوضات مع ممثلي جماعة الحوثيين المتمردة وشريكهم في الانقلاب والحرب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وكان هادي قد أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن توجيهه بوقف إطلاق النار في البلاد خلال سبعة أيام، من 15 وحتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شرط التزام طرف الانقلابيين بذلك، حتى لا تضطر قوات التحالف العربي للرد على أي اختراق من قبل مليشياتهم.
وما بين التفاؤل بأن الهدنة المرتقبة ووقف إطلاق النار سيكون لها نتائج إيجابية على المشاورات في جنيف، والمخاوف من خرقها من أول دقيقة كما حصل في ثلاث هدنات سابقة، يبدو الشارع اليمني متوجسا من أن تذهب فرص الحوار والسلام أدراج الرياح.
وقد قرر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن لا يُعلن عن مكان الاجتماع وأن يكون بعيدا عن وسائل الإعلام.
فرص نجاح
ويعتقد مدير مركز الرصد الديمقراطي في صنعاء عبد الوهاب الشرفي -في حديث للجزيرة نت- أن الهدنة المرتقبة هي الأكثر حظا في النجاح من بين كل الهدنات السابقة، وذلك لسببين: الأول أنها خرجت بطلب رسمي من هادي للأمم المتحدة، والثاني أن هناك اتفاقات تمت بين أطراف القتال لم يعلن عن ماهيتها.
وأشار الشرفي إلى أن هناك "ضغوطا دولية وإقليمية دفعت باتجاه هدنة للحرب وإنهاء الأزمة في اليمن باتفاق سياسي".
من جانبه، قال الكاتب الصحفي إبراهيم الظهرة إن الضغوط الدولية هي ما دفع بالرئيس اليمني للتوجيه بوقف إطلاق النار خلال مباحثات جنيف.
وأكد الظهرة أنه رغم قبول هادي وفريقه التفاوض مع الحوثيين "فإن هناك دعما سعوديا واضحا يتواصل لتعزيز جبهات المقاومة، وهو ما سيساعد الشرعية وهادي لاستعادة زمام المبادرة، كما أن تهور الحوثيين سيفشل أي هدنة محتملة خصوصا في تعز".
بدوره قال الناشط والإعلامي في مدينة تعز تيسير السامعي إن "موافقة هادي على وقف إطلاق النار جاءت بعد ضمانات من الأمم المتحدة بأن الحوثيين وصالح قد وافقوا على تنفيذ القرار الأممي 2216، وما يتضمنه من بنود تنص على الانسحاب من المدن وإطلاق المعتقلين وتسليم الأسلحة الثقيلة".
ورأى السامعي -في حديث للجزيرة نت- أن "وقف إطلاق النار خلال مباحثات جنيف تعد بادرة حسن نوايا من قبل الحكومة الشرعية، وفرصة أخيرة للانقلابيين"، وطالب أن يتزامن مع الهدنة فك الحصار عن مدينة تعز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية والغذائية للمدنيين.
وكان هادي قد أبلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن توجيهه بوقف إطلاق النار في البلاد خلال سبعة أيام، من 15 وحتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شرط التزام طرف الانقلابيين بذلك، حتى لا تضطر قوات التحالف العربي للرد على أي اختراق من قبل مليشياتهم.
وما بين التفاؤل بأن الهدنة المرتقبة ووقف إطلاق النار سيكون لها نتائج إيجابية على المشاورات في جنيف، والمخاوف من خرقها من أول دقيقة كما حصل في ثلاث هدنات سابقة، يبدو الشارع اليمني متوجسا من أن تذهب فرص الحوار والسلام أدراج الرياح.
وقد قرر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن لا يُعلن عن مكان الاجتماع وأن يكون بعيدا عن وسائل الإعلام.
فرص نجاح
ويعتقد مدير مركز الرصد الديمقراطي في صنعاء عبد الوهاب الشرفي -في حديث للجزيرة نت- أن الهدنة المرتقبة هي الأكثر حظا في النجاح من بين كل الهدنات السابقة، وذلك لسببين: الأول أنها خرجت بطلب رسمي من هادي للأمم المتحدة، والثاني أن هناك اتفاقات تمت بين أطراف القتال لم يعلن عن ماهيتها.
وأشار الشرفي إلى أن هناك "ضغوطا دولية وإقليمية دفعت باتجاه هدنة للحرب وإنهاء الأزمة في اليمن باتفاق سياسي".
من جانبه، قال الكاتب الصحفي إبراهيم الظهرة إن الضغوط الدولية هي ما دفع بالرئيس اليمني للتوجيه بوقف إطلاق النار خلال مباحثات جنيف.
وأكد الظهرة أنه رغم قبول هادي وفريقه التفاوض مع الحوثيين "فإن هناك دعما سعوديا واضحا يتواصل لتعزيز جبهات المقاومة، وهو ما سيساعد الشرعية وهادي لاستعادة زمام المبادرة، كما أن تهور الحوثيين سيفشل أي هدنة محتملة خصوصا في تعز".
بدوره قال الناشط والإعلامي في مدينة تعز تيسير السامعي إن "موافقة هادي على وقف إطلاق النار جاءت بعد ضمانات من الأمم المتحدة بأن الحوثيين وصالح قد وافقوا على تنفيذ القرار الأممي 2216، وما يتضمنه من بنود تنص على الانسحاب من المدن وإطلاق المعتقلين وتسليم الأسلحة الثقيلة".
ورأى السامعي -في حديث للجزيرة نت- أن "وقف إطلاق النار خلال مباحثات جنيف تعد بادرة حسن نوايا من قبل الحكومة الشرعية، وفرصة أخيرة للانقلابيين"، وطالب أن يتزامن مع الهدنة فك الحصار عن مدينة تعز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية والغذائية للمدنيين.
