صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة ، بأن النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء تلقت طلبا مشتركا من محاميي  أولياء الدم والمصابين ومحاميي الدفاع عن المتهمين في قضية جامع دار الرئاسة المنظورة أمامها يتضمن اصدار النيابة حظرا عن النشر في القضية .

ونقلت المصادر الرسمية في اليمن , عن المصدر القضائي , ان النيابة قد فصلت في الطلب استنادا لنص المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقررت منع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية وسير إجراءات التحقيق فيها ، لما تقتضيه مصلحة التحقيق باستثناء ما يصدر عن النيابة العامة أو تأذن بنشرة .

وكانت نيابة أمن الدولة باشرت إجراءات التحقيق في ملف تفجير جامع النهدين في الرئاسة الذي أستهدف الرئيس صالح وكبار رجال الدولة في يونيو من السنة الماضية , حيث أحيل إليها سابقا ثلاثين متهما قبل نحو 3 اسابيع .

وفي ذات السياق قالت منظمة " هود " للدفاع عن الحقوق والحريات , انه وبخلاف القانون فقد واصلت نيابة أمن الدولة 14/1/2012م التحقيق مع المتهمين مع عدم السماح لمحاميهم بالحضور خلافا لقانون الإجراءات الجزائية الذي حرم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق علاوة عل حرمان المحامين من حق الاطلاع على ملف القضية قبل موعد التحقيق بيوم طبقا لنص المادة 180 من القانون.