ثلاثون يوماً أو تزيد؛ مُذ بدأت أولى دعاوى التكفير بحق مجموعة من الصحافيين والناشطين اليمنيين، والتي قادها أنصار بعض التيارات الدينية من الإخوان المسلمين والسلفيين، والذين قاموا بإنشاء مجموعات تكفيرية على موقع "فيس بوك" طالبوا فيها بإعدام كل من: الناشطة بشرى المقطري، والزميل فكري قاسم، ومحسن عايض، وسامي شمسان، وعلياء العطاس، قبل أن يأخذ الموضوع منحى أكثر خطورة بتوقيع 70 من مشايخ الدين المنتمين للإخوان والسلفيين على فتوى تكفيرية بحق الأشخاص المذكورين، وهي الفتوى التي نشرها محمد الزنداني نجل الشيخ عبدالمجيد الزنداني على صفحته في "فيس بوك"!.
وفي أول ردّ فعل حكومي انتقد الدكتور محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية - في حكومة الوفاق اليمني - في تصريح خاص لموقع "نيوز يمن الإخباري" - مثل هذه الفتاوى، وقال:"إنها من الدعوات المحظورة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه اليمن وملتزمة به".
وحث المخلافي العلماء الموقعين على تقديم الاعتذار لمن وردت أسماؤهم في الفتوى، وانتهاج قطيعة مع الماضي، أو"أن المجتمع يجب عليه أن ينتهج القطيعة مع هؤلاء وسوف يتركهم معزولين إلى الأبد".
وألمح الوزير إلى دور التجمع اليمني للإصلاح، والذي ينتمي إليه أغلب الموقعين على بيان الفتوى في سياق حديثه بالتذكر بـ"قانون الأحزاب الذي يحظر نشر الكراهية بكافة أشكالها"، معتبراً "الفتوى بأنها تدخل في سياق نشر الكراهية الدينية".
وعن دور الفتوى السلبي في حرب 1994، حينما أقدمت قيادات مشيخية ودينية في حزب الإصلاح على التحريض ضد الجنوبيين وإباحة دمهم، وصف المخلافي الفتوى بأنها "تكرار للماضي المستبد الذي أوصل اليمن إلى ما هي عليه الآن، وكذا ساهم بشكل سيّء في حرب 1994".
ودعا الدكتور المخلافي - وهو رئيس المكتب القانوني في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني - "الأحزاب السياسية إلى تحمل معالجة مثل هذه الإشكاليات ومواجهتها"، فيما يبدو أنه تلميح لمسؤولية الأحزاب السياسية عن مثل هذا التهييج، وإشارة لمقدرة هذه الأحزاب على احتواء مثل هذه التقولات والحملات..مشيراً إلى انشغال الحكومة عن مثل هذه القضايا بالقول بأن "الحكومة لديها مهام كبيرة في إعادة الأمن والاستقرار للبلد". ومعتبراً أن "مثل هذه الفتوى بأنها تخلق أجواء غير إيجابية وتعمل على إيجاد مشاكل داخل قوى الثورة؛ كونها تعرض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أن "مثل هذه المسائل تندرج في المسائل الإرهابية التي يحاربها المجتمع الدولي". محذراً من إثارة الفتوى لمخاوف المجتمع الدولي، ومستبعداً "حصرها على حزب معين"، قائلاً: "هي سلوك جنائي يدخل في نطاق المسؤولية الشخصية".
واعتبر أن الفتوى"عمل ضد الثورة، ويعود بالزمن إلى ما قبل الثورة، ويخدم الجهود الرامية إلى إعادة نظام صالح إلى سدة الحكم.
وجاءت تصريحات المخلافي، الذي ترافع سابقاً ضد دعوى الحُسبة التي أقامها الشيخ عبدالمجيد الزنداني ضد الصحافي سمير رشاد اليوسفي - رئيس تحرير صحيفة "الثقافية" - بداية الألفية على خلفية نشره رواية للروائي اليمني محمد عبدالولي، متزامنةً مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها حقوقيون ونشطاء أمام مكتب النائب العام الأربعاء الماضي، وذلك لتقديم شكوى للنائب العام بحق الشيخ عبدالمجيد الزنداني والشيخ عبدالوهاب الديلمي والقاضي محمد بن إسماعيل العمراني والشيخ عبدالرحمن قحطان وآخرين بتهمة التحريض على القتل.
واعتبر الكاتب والناشط الحقوقي (ماجد المذحجي) الفتوى تحريضاً مباشرًا على القتل، مشيراً إلى أن تزامن صدور الفتوى مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلد يضع حياة من ذكرت أسماؤهم في بيان العلماء بشكل خاص معرضة للخطر، "ثمة الكثير من المتطرفين الباحثين عن تزوج الحور العين في الجنة، وهذا لا يستبعد أن يستهدفوا الناشطين خلال هذه الفترة".
وحذر المذحجي من بناء مستقبل اليمن الجديد على فتوى التكفير وإباحة الدماء، مشيراً إلى أن الموقعين على فتوى العلماء بقتل الناشطين هم ذاتهم من أباحوا قتل المتظاهرين في الساحات من خلال تبرير قانون الحصانة بالمفسدة الصغرى".
وكان المذحجي - وهو أحد المنضمين للوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام - قد نشر في صفحته على "فيس بوك" صورة من المذكرة التي وجهها النائب العام إلى وزير الداخلية، طالباً منه عمل الإجراءات اللازمة لحماية الناشطة بُشرى المقطري، وهو ما لم يفعله الوزير "الذي يبدو غير معني بهذا الأمر" بحسب المذحجي.
ويشكك ناشطون وحقوقيون شباب في أدوار سياسية وراء هذه الفتوى، معتبرين أن المواقف السياسية للمُكفرين هي السبب الرئيس وراء استدعاء الخطاب الديني ومحاولة تكفيرهم وإخراجهم من الملة، معتبرين أن وقوف بعض الناشطين المذكورين ضدّ قبيَلَة الثورة واستخدام الدين كعطاء لمحاولات الاستيلاء عليها وتسييرها وهي المحاولات التي يقف فيها الإصلاح حجر زاوية ودافعاً رئيساً لإنجاحها، قد استعدت النقمة على هؤلاء النشطاء وبالتحديد الزميلين بشرى المقطري وفكري قاسم، وذلك للدور الذي تقوم به الأولى في ساحات الثورة، وما تتضمنه المقالات الساخرة لفكري قاسم من آراء ناقدة لتصرفات بعض الأطراف داخل الثورة وبالتحديد التجمع اليمني للإصلاح..
وقال مقربون من الناشطة بشرى المقطري، وهي أبرز من تضمنتهم قائمة "المُكفرين": إنّ قياديين في التجمع اليمني للإصلاح رفضوا التوقيع على بيان تضامني معها، مطالبين إياها بإنكار أي دور للحزب أو قواعده في عملية التكفير والتحريض التي استهدفتها.
وكانت فتاوى التكفير التي تبناها ناشطون على الإنترنت قد أثارت جدلاً خلال الأسابيع الماضية في ساحات الثورة، وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بين مهاجم ومدافع، حيثُ اتخذت شكلاً يبدو موجهاً من قبل المُهاجمين الذين تفاوتت مطالبهم ما بين الاعتذار، والاستتابة، والمُحاكمة، والمطالبة بالإعدام.. وتضمنت منشورات الأكثرية من جبهة المُهاجمين إساءات وشتائم نابية بحق المُكفرين، وصلت لحدّ الطعن في العرض والأخلاق، وهو ما أخذ شكلاً حساساً في حالة الناشطة "المقطري"، وهي الأنثى الوحيدة في القائمة.
وشهدت الأيام الماضية مظاهر تحريضية مثيرة للقلق من قبل مئات الأشخاص من مناصري حزب الإصلاح والسلفيين، حيث خرج هؤلاء في مظاهرات ومسيرات بمدينة تعز طالبت بإعدام النشطاء المذكورين، وقد ذهبت المسيرة إلى منزل الناشطة بشرى المقطري، بعد محاصرتها لمقر صحيفة (حديث المدينة) حيث ردد المشاركون في المسيرة شعارات وعبارات هاجمت الزميل فكري قاسم واتهمته بالكُفر والإلحاد..
كما انتشرت على موقع "فيس بوك" عدد من المجموعات والصفحات المحرضة على النشطاء المُكفرين والمطالبة بمحاكمتهم وإعدامهم، وهي الصفحات التي حشدت جمهوراً من المتوعدين والمُهددين بالقيام بأعمال عنف ضدّ النشطاء المذكورين.
وكان عدد من الناشطين والحقوقيين والنخب السياسية والفكرية والثقافية ونقابة الصحافيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والحزب الاشتراكي اليمني وعدد من الهيئات والمنظمات قد أصدرت بيانات شجب واستنكار لهذه الدعوات والفتاوى التي تطعن في عقائد الناس وتحاكم آراءهم وأفكارهم بشكل ينضوي تحت التحريض على العنف والإرهاب.
وينظر لهذه التطورات بكثير من القلق؛ حيث يحذر ناشطون وحقوقيون من مغبة مثل هذه الدعوات والفتاوى التي تعمل على إحداث فرز اجتماعي قائم على الكراهية والعدوانية، ومذكرة بمحاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى، والتي أعدمت عشرات الباحثين والمفكرين والفلاسفة والعلماء والرواد بسبب آرائهم، وكانت إحدى ملامح انتكاسة القارة الأوروبية والحضارة الإنسانية ككُل، حيث تعتبر هذه الإحداثيات مقدمات خطيرة لانتكاسات كبيرة تنتظر ثورات الربيع العربيّ، والتي قد تأتي بالإسلاميين إلى سدَّة الحُكم، وهو ما يجب أن تفهمه التيارات الإسلاميَة على أنَّه فُرصة جيدة لإعادة تقديم نفسها بشكل أفضل، بعيداً عن التاريخ الإرهابيّ والتطرف الذي توصم به، والذي أثر على صورة الإسلام في العالم.
وفي أول ردّ فعل حكومي انتقد الدكتور محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية - في حكومة الوفاق اليمني - في تصريح خاص لموقع "نيوز يمن الإخباري" - مثل هذه الفتاوى، وقال:"إنها من الدعوات المحظورة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه اليمن وملتزمة به".
وحث المخلافي العلماء الموقعين على تقديم الاعتذار لمن وردت أسماؤهم في الفتوى، وانتهاج قطيعة مع الماضي، أو"أن المجتمع يجب عليه أن ينتهج القطيعة مع هؤلاء وسوف يتركهم معزولين إلى الأبد".
وألمح الوزير إلى دور التجمع اليمني للإصلاح، والذي ينتمي إليه أغلب الموقعين على بيان الفتوى في سياق حديثه بالتذكر بـ"قانون الأحزاب الذي يحظر نشر الكراهية بكافة أشكالها"، معتبراً "الفتوى بأنها تدخل في سياق نشر الكراهية الدينية".
وعن دور الفتوى السلبي في حرب 1994، حينما أقدمت قيادات مشيخية ودينية في حزب الإصلاح على التحريض ضد الجنوبيين وإباحة دمهم، وصف المخلافي الفتوى بأنها "تكرار للماضي المستبد الذي أوصل اليمن إلى ما هي عليه الآن، وكذا ساهم بشكل سيّء في حرب 1994".
ودعا الدكتور المخلافي - وهو رئيس المكتب القانوني في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني - "الأحزاب السياسية إلى تحمل معالجة مثل هذه الإشكاليات ومواجهتها"، فيما يبدو أنه تلميح لمسؤولية الأحزاب السياسية عن مثل هذا التهييج، وإشارة لمقدرة هذه الأحزاب على احتواء مثل هذه التقولات والحملات..مشيراً إلى انشغال الحكومة عن مثل هذه القضايا بالقول بأن "الحكومة لديها مهام كبيرة في إعادة الأمن والاستقرار للبلد". ومعتبراً أن "مثل هذه الفتوى بأنها تخلق أجواء غير إيجابية وتعمل على إيجاد مشاكل داخل قوى الثورة؛ كونها تعرض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أن "مثل هذه المسائل تندرج في المسائل الإرهابية التي يحاربها المجتمع الدولي". محذراً من إثارة الفتوى لمخاوف المجتمع الدولي، ومستبعداً "حصرها على حزب معين"، قائلاً: "هي سلوك جنائي يدخل في نطاق المسؤولية الشخصية".
واعتبر أن الفتوى"عمل ضد الثورة، ويعود بالزمن إلى ما قبل الثورة، ويخدم الجهود الرامية إلى إعادة نظام صالح إلى سدة الحكم.
وجاءت تصريحات المخلافي، الذي ترافع سابقاً ضد دعوى الحُسبة التي أقامها الشيخ عبدالمجيد الزنداني ضد الصحافي سمير رشاد اليوسفي - رئيس تحرير صحيفة "الثقافية" - بداية الألفية على خلفية نشره رواية للروائي اليمني محمد عبدالولي، متزامنةً مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها حقوقيون ونشطاء أمام مكتب النائب العام الأربعاء الماضي، وذلك لتقديم شكوى للنائب العام بحق الشيخ عبدالمجيد الزنداني والشيخ عبدالوهاب الديلمي والقاضي محمد بن إسماعيل العمراني والشيخ عبدالرحمن قحطان وآخرين بتهمة التحريض على القتل.
واعتبر الكاتب والناشط الحقوقي (ماجد المذحجي) الفتوى تحريضاً مباشرًا على القتل، مشيراً إلى أن تزامن صدور الفتوى مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلد يضع حياة من ذكرت أسماؤهم في بيان العلماء بشكل خاص معرضة للخطر، "ثمة الكثير من المتطرفين الباحثين عن تزوج الحور العين في الجنة، وهذا لا يستبعد أن يستهدفوا الناشطين خلال هذه الفترة".
وحذر المذحجي من بناء مستقبل اليمن الجديد على فتوى التكفير وإباحة الدماء، مشيراً إلى أن الموقعين على فتوى العلماء بقتل الناشطين هم ذاتهم من أباحوا قتل المتظاهرين في الساحات من خلال تبرير قانون الحصانة بالمفسدة الصغرى".
وكان المذحجي - وهو أحد المنضمين للوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام - قد نشر في صفحته على "فيس بوك" صورة من المذكرة التي وجهها النائب العام إلى وزير الداخلية، طالباً منه عمل الإجراءات اللازمة لحماية الناشطة بُشرى المقطري، وهو ما لم يفعله الوزير "الذي يبدو غير معني بهذا الأمر" بحسب المذحجي.
ويشكك ناشطون وحقوقيون شباب في أدوار سياسية وراء هذه الفتوى، معتبرين أن المواقف السياسية للمُكفرين هي السبب الرئيس وراء استدعاء الخطاب الديني ومحاولة تكفيرهم وإخراجهم من الملة، معتبرين أن وقوف بعض الناشطين المذكورين ضدّ قبيَلَة الثورة واستخدام الدين كعطاء لمحاولات الاستيلاء عليها وتسييرها وهي المحاولات التي يقف فيها الإصلاح حجر زاوية ودافعاً رئيساً لإنجاحها، قد استعدت النقمة على هؤلاء النشطاء وبالتحديد الزميلين بشرى المقطري وفكري قاسم، وذلك للدور الذي تقوم به الأولى في ساحات الثورة، وما تتضمنه المقالات الساخرة لفكري قاسم من آراء ناقدة لتصرفات بعض الأطراف داخل الثورة وبالتحديد التجمع اليمني للإصلاح..
وقال مقربون من الناشطة بشرى المقطري، وهي أبرز من تضمنتهم قائمة "المُكفرين": إنّ قياديين في التجمع اليمني للإصلاح رفضوا التوقيع على بيان تضامني معها، مطالبين إياها بإنكار أي دور للحزب أو قواعده في عملية التكفير والتحريض التي استهدفتها.
وكانت فتاوى التكفير التي تبناها ناشطون على الإنترنت قد أثارت جدلاً خلال الأسابيع الماضية في ساحات الثورة، وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بين مهاجم ومدافع، حيثُ اتخذت شكلاً يبدو موجهاً من قبل المُهاجمين الذين تفاوتت مطالبهم ما بين الاعتذار، والاستتابة، والمُحاكمة، والمطالبة بالإعدام.. وتضمنت منشورات الأكثرية من جبهة المُهاجمين إساءات وشتائم نابية بحق المُكفرين، وصلت لحدّ الطعن في العرض والأخلاق، وهو ما أخذ شكلاً حساساً في حالة الناشطة "المقطري"، وهي الأنثى الوحيدة في القائمة.
وشهدت الأيام الماضية مظاهر تحريضية مثيرة للقلق من قبل مئات الأشخاص من مناصري حزب الإصلاح والسلفيين، حيث خرج هؤلاء في مظاهرات ومسيرات بمدينة تعز طالبت بإعدام النشطاء المذكورين، وقد ذهبت المسيرة إلى منزل الناشطة بشرى المقطري، بعد محاصرتها لمقر صحيفة (حديث المدينة) حيث ردد المشاركون في المسيرة شعارات وعبارات هاجمت الزميل فكري قاسم واتهمته بالكُفر والإلحاد..
كما انتشرت على موقع "فيس بوك" عدد من المجموعات والصفحات المحرضة على النشطاء المُكفرين والمطالبة بمحاكمتهم وإعدامهم، وهي الصفحات التي حشدت جمهوراً من المتوعدين والمُهددين بالقيام بأعمال عنف ضدّ النشطاء المذكورين.
وكان عدد من الناشطين والحقوقيين والنخب السياسية والفكرية والثقافية ونقابة الصحافيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين والحزب الاشتراكي اليمني وعدد من الهيئات والمنظمات قد أصدرت بيانات شجب واستنكار لهذه الدعوات والفتاوى التي تطعن في عقائد الناس وتحاكم آراءهم وأفكارهم بشكل ينضوي تحت التحريض على العنف والإرهاب.
وينظر لهذه التطورات بكثير من القلق؛ حيث يحذر ناشطون وحقوقيون من مغبة مثل هذه الدعوات والفتاوى التي تعمل على إحداث فرز اجتماعي قائم على الكراهية والعدوانية، ومذكرة بمحاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى، والتي أعدمت عشرات الباحثين والمفكرين والفلاسفة والعلماء والرواد بسبب آرائهم، وكانت إحدى ملامح انتكاسة القارة الأوروبية والحضارة الإنسانية ككُل، حيث تعتبر هذه الإحداثيات مقدمات خطيرة لانتكاسات كبيرة تنتظر ثورات الربيع العربيّ، والتي قد تأتي بالإسلاميين إلى سدَّة الحُكم، وهو ما يجب أن تفهمه التيارات الإسلاميَة على أنَّه فُرصة جيدة لإعادة تقديم نفسها بشكل أفضل، بعيداً عن التاريخ الإرهابيّ والتطرف الذي توصم به، والذي أثر على صورة الإسلام في العالم.
