حقق مسار السلام في اليمن تقدماً غير مسبوق، بعد ما يقارب التسعة أشهر على بدء عمليات التحالف العربي، إذ أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن محادثات السلام المقرر أن ترعاها الأمم المتحدة، ستنطلق في الـ15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، مشيراً إلى استعداد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للدعوة لوقف إطلاق النار في الموعد ذاته، منتصف الشهر الحالي.
وأضاف ولد الشيخ أحمد في كلمة للصحفيين في جنيف أمس الاثنين، "إنهم (التحالف) حتماً معنا فيما يتعلق بالمناقشات بشأن وقف إطلاق النار، لكنهم أوضحوا أن مطلب وقف إطلاق النار يجب أن يأتي من الرئيس هادي. ذهبت إلى عدن والتقيت بالرئيس وقطع لي وعداً بأنه على استعداد الآن لأن يدعو لوقف إطلاق النار بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول". وأضاف أنه "شبه أكيد" من إعلان وقف لإطلاق النار قبل المباحثات التي لن تعقد في جنيف بل في مكان آخر في سويسرا. وأكد أن الأطراف اليمنية فقط ستشارك في المفاوضات "التي ستستمر بقدر ما هو ضروري".
وجاء إعلان المبعوث الأممي بعد ساعات من اجتماعين عقدهما مع وفدي جماعة الحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في العاصمة العُمانية مسقط، جرى خلالهما التوافق النهائي حول الموعد والقضايا الرئيسية التي سيجري حولها الحوار. وأوضح مصدر يمني مقرّب من الوفدين لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي أطلع ممثلي الحوثيين وصالح على نتائج لقائه مع هادي يوم السبت الماضي في عدن، وعلى الاتفاق معه حول الموعد والدعوة لوقف إطلاق النار، وجرى التوافق حول المسودة الجديدة، التي استوعبت ملاحظات الطرفين.
وأظهرت تصريحات لممثلين عن الحوثيين وحلفائهم تفاؤلاً غير مسبوق بالمحادثات المقبلة، إذ أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبدالسلام، في بيان أن اللقاء مع ولد الشيخ أحمد ناقش مسودة ومكان وتاريخ الحوار، وبحث "سُبل وقف إطلاق النار وما يليها من خطوات بناء الثقة"، مشيراً إلى أن جماعته أعربت من جهتها "عن انفتاحنا لإجراء حوار جاد ومسؤول".
وتُمثّل التطورات الأخيرة تقدماً غير مسبوق في المسار السياسي، الذي تعثّر في أكثر من جولة خلال الشهور الماضية، فيما كانت المحادثات تأجلت أكثر من مرة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، غير أن التأجيل، كما يبدو، خدم المحادثات، من خلال التوافق الذي توصل إليه الطرفان، والذي تعدى التوافق حول الإعدادات الفنية وقضايا النقاش الرئيسية إلى الحديث عن وقف إطلاق النار.
وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن تفاصيل متعلقة بإجراءات وقف إطلاق النار، وما إذا كانت معطيات قابلة للصمود، تحدثت أنباء، ومنها تصريحات نسبتها وكالة "رويترز" إلى مسؤول رئاسي، أن وقف إطلاق النار سيترافق مع قيام الحوثيين بإطلاق سراح مسؤولين معتقلين لديهم. ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس، ناصر منصور هادي، وقائد اللواء 119 العميد فيصل رجب، وثلاثتهم اعتُقلوا في مارس/آذار أثناء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، وقبل بدء عمليات التحالف العربي.
وتعقد مفاوضات السلام على أساس وفدين، الأول من هادي ويتألف من عشرة مفاوضين ومستشارين وفنيين، في مقابل وفد مشترك يشكّله الحوثيون وحزب "المؤتمر" بجناحه الموالي لصالح. وتلزم المسودة التي سربت الفترة الماضية، الأعضاء المشاركين بعدم تسريب أي من وثائق المفاوضات وعدم الإدلاء بتصريحات صحافية. ووفقاً للمسودة، تقوم المفاوضات على أساس المرجعيات الأساسية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، بما فيها القرار 2216 الذي تطالب به الحكومة.
وساهمت جملة من التطورات، في ترجيح المسار السياسي على الأقل، كما تُظهر المؤشرات المعلنة حتى اليوم، وعلى رأس تلك العوامل، طول أمد الحرب والتعقيدات الميدانية التي تواجه العمليات العسكرية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة في المحافظات "المحررة"، الأمر الذي تصاعد أخيراً مع تحركات تنظيم "القاعدة" في أبين، والهجوم الذي أدى لاغتيال محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وعلى الرغم من التقدّم المحرز المعلن من الجانب الأممي، من غير المستبعد، كما تشير التجارب، أن تتعقد الأمور من جديد، إذا ما فشلت إجراءات بناء الثقة أو أي تفاصيل ميدانية وسياسية قد تسبق المؤتمر.
وأضاف ولد الشيخ أحمد في كلمة للصحفيين في جنيف أمس الاثنين، "إنهم (التحالف) حتماً معنا فيما يتعلق بالمناقشات بشأن وقف إطلاق النار، لكنهم أوضحوا أن مطلب وقف إطلاق النار يجب أن يأتي من الرئيس هادي. ذهبت إلى عدن والتقيت بالرئيس وقطع لي وعداً بأنه على استعداد الآن لأن يدعو لوقف إطلاق النار بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول". وأضاف أنه "شبه أكيد" من إعلان وقف لإطلاق النار قبل المباحثات التي لن تعقد في جنيف بل في مكان آخر في سويسرا. وأكد أن الأطراف اليمنية فقط ستشارك في المفاوضات "التي ستستمر بقدر ما هو ضروري".
وجاء إعلان المبعوث الأممي بعد ساعات من اجتماعين عقدهما مع وفدي جماعة الحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في العاصمة العُمانية مسقط، جرى خلالهما التوافق النهائي حول الموعد والقضايا الرئيسية التي سيجري حولها الحوار. وأوضح مصدر يمني مقرّب من الوفدين لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي أطلع ممثلي الحوثيين وصالح على نتائج لقائه مع هادي يوم السبت الماضي في عدن، وعلى الاتفاق معه حول الموعد والدعوة لوقف إطلاق النار، وجرى التوافق حول المسودة الجديدة، التي استوعبت ملاحظات الطرفين.
وأظهرت تصريحات لممثلين عن الحوثيين وحلفائهم تفاؤلاً غير مسبوق بالمحادثات المقبلة، إذ أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبدالسلام، في بيان أن اللقاء مع ولد الشيخ أحمد ناقش مسودة ومكان وتاريخ الحوار، وبحث "سُبل وقف إطلاق النار وما يليها من خطوات بناء الثقة"، مشيراً إلى أن جماعته أعربت من جهتها "عن انفتاحنا لإجراء حوار جاد ومسؤول".
وتُمثّل التطورات الأخيرة تقدماً غير مسبوق في المسار السياسي، الذي تعثّر في أكثر من جولة خلال الشهور الماضية، فيما كانت المحادثات تأجلت أكثر من مرة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، غير أن التأجيل، كما يبدو، خدم المحادثات، من خلال التوافق الذي توصل إليه الطرفان، والذي تعدى التوافق حول الإعدادات الفنية وقضايا النقاش الرئيسية إلى الحديث عن وقف إطلاق النار.
وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن تفاصيل متعلقة بإجراءات وقف إطلاق النار، وما إذا كانت معطيات قابلة للصمود، تحدثت أنباء، ومنها تصريحات نسبتها وكالة "رويترز" إلى مسؤول رئاسي، أن وقف إطلاق النار سيترافق مع قيام الحوثيين بإطلاق سراح مسؤولين معتقلين لديهم. ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس، ناصر منصور هادي، وقائد اللواء 119 العميد فيصل رجب، وثلاثتهم اعتُقلوا في مارس/آذار أثناء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، وقبل بدء عمليات التحالف العربي.
وتعقد مفاوضات السلام على أساس وفدين، الأول من هادي ويتألف من عشرة مفاوضين ومستشارين وفنيين، في مقابل وفد مشترك يشكّله الحوثيون وحزب "المؤتمر" بجناحه الموالي لصالح. وتلزم المسودة التي سربت الفترة الماضية، الأعضاء المشاركين بعدم تسريب أي من وثائق المفاوضات وعدم الإدلاء بتصريحات صحافية. ووفقاً للمسودة، تقوم المفاوضات على أساس المرجعيات الأساسية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، بما فيها القرار 2216 الذي تطالب به الحكومة.
وساهمت جملة من التطورات، في ترجيح المسار السياسي على الأقل، كما تُظهر المؤشرات المعلنة حتى اليوم، وعلى رأس تلك العوامل، طول أمد الحرب والتعقيدات الميدانية التي تواجه العمليات العسكرية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة في المحافظات "المحررة"، الأمر الذي تصاعد أخيراً مع تحركات تنظيم "القاعدة" في أبين، والهجوم الذي أدى لاغتيال محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وعلى الرغم من التقدّم المحرز المعلن من الجانب الأممي، من غير المستبعد، كما تشير التجارب، أن تتعقد الأمور من جديد، إذا ما فشلت إجراءات بناء الثقة أو أي تفاصيل ميدانية وسياسية قد تسبق المؤتمر.
