مرة أخرى يفجع الشارع اليمني بعمليات إرهابية تعيد خلط الأوراق السياسية. جاء ذلك مع اغتيال محافظ عدن، اللواء جعفر محمد سعد، بعملية تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وسط تزايد نشاط مسلحي تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين المحاذية لعدن من الشرق، الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً على السلطة الشرعية المتواجدة في عدن، منذ أسابيع، والتي اتهمت مليشيات الانقلاب بالتنفيذ.
ومثلت عملية اغتيال محافظ عدن بسيارة مفخخة صباح أمس الأحد، التطور الأبرز في مسار العمليات الإرهابية جنوباً، إذ استهدفت المسؤول الأول في المدينة، والتي أعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي، عاصمة مؤقتة، وأسفرت عن مقتل المحافظ الذي لم يمض على تعيينه شهران، حقق خلالهما تحسناً في الجانب الأمني والخدمي، بما مهد لعودة الرئيس.
من زاوية أخرى، جاءت الحادثة في ظل تصاعد ملحوظ لحوادث الاغتيال في عدن، إذ شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً من الحوادث، أبرزها، إلى جانب اغتيال المحافظ، استهداف رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي محسن علوان، واغتيال ضابط يدعى عنتر الباخشي، ما يشير إلى تدهور الوضع الأمني من جديد بعد التحسن النسبي خلال الشهر الماضي.
وتم اغتيال المحافظ عبر استهداف موكبه بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، عندما كان متوجهاً إلى مكتبه في ديوان المحافظة في مدينة المعلا، بحيث قُتل معه أربعة من مرافقيه. وبحسب رواية لشهود عيان، فإن "سيارة انفجرت مع وصول سيارة المحافظ، ما أدى إلى ارتفاعها إلى مسافة، وعندما سقطت على الأرض على بعد أكثر من عشرة أمتار، سمع الناس صوت المحافظ يصيح، ويطالب بالإنقاذ، وسيارته تحترق، لكن مسلّحين كانوا على مقربة من الحادث، خرجوا من السيارات واتجهوا إلى سيارة المحافظ، وقاموا بإطلاق الرصاص على السيارة وغادروا المكان"، وهو ما يشير إلى أن الجماعة قصدت تصفية المحافظ.
والمحافظ سعد هو رجل عسكري، من أبناء عدن، وقيادي في الحراك. رسم خارطة تحرير عدن من اليوم الأول لمواجهة مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله، وقاد عمليات عسكرية ضدها، وكان مستشاراً للرئيس هادي، قبل أن يتم تعيينه محافظاً لعدن منذ ما يقارب شهرين.
من جهة ثانية، فإنّ عملية الاغتيال جرت بالقرب من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة الواقعة في مدينة التواهي وعلى مسافة ليست بعيدة عن قصر (22 مايو) المقابل لقيادة المنطقة. وبحسب مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، فإنّه كانت هناك تحركات لعناصر من الجماعات المتطرفة، لاسيما بعد توارد معلومات عن قيام هذه العناصر بنصب نقطة عسكرية عند مدخل التواهي ليل السبت ـ الأحد، ومع ذلك لم يحصل أي تحرك أمني. وأضافت المصادر أن أكثر من مواجهة وقعت بين المحافظ وعناصر من هذه الجماعات.
وكان المحافظ قد بذل جهداً كبيراً خلال الأيام الماضية، لتثبيت الأمن وإعادة ضبط الأوضاع في عدن، عبر معاينته شخصياً الأوضاع الميدانية. وكان الرئيس اليمني قد منح المحافظ سعد وسام الشجاعة حين كان يعمل في منصب مستشار عسكري نتيجة جهوده في قيادة المعارك لتحرير عدن.
وعلى الرغم من تبني "داعش" العملية، غير أنّ هادي أصدر بياناً اتهم فيه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالاغتيال. وقال البيان الرئاسي إن "اللواء سعد كان يعمل ليل نهار في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن وهو يدرك ما سيواجهه من أخطار ويحيط به من مخاطر حتى تمادت الأيادي الآثمة والغادرة، والتي لا تنفك أبدا عن تلك العصابات الإجرامية للمليشيا الحوثية وصالح التي تحمل العداء مع أبناء عدن والوطن جميعاً، أبت إلا أن تُمارس هوايتها المفضلة القديمة الجديدة في الاغتيالات والإرهاب".
كذلك توجهت ردود الفعل غير الرسمية على الاغتيال باتهامات للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بـ"التحريك" أو "الاستفادة" من أنشطة التنظيمات الإرهابية، في المحافظات المحررة، وفي نفس الوقت أُلقي اللوم على الجانب الحكومي واعُتبر الحادث فشلاً لقوات التحالف العربي التي لم تتخذ حتى اليوم إجراءات ضد الجماعات الإرهابية، أو ما من شأنه تثبيت الأمن في المحافظات المحررة بشكل عام.
وبالنظر إلى الوضع الأمني والحوادث الإرهابية التي شهدتها عدن، منذ تحريرها من الحوثيين والموالين لصالح في يوليو/تموز الماضي، فإن حادثة استهداف المحافظ لم تكن مفاجئة، وخصوصاً أن تنظيم "داعش" سبق أن أعلن عن وجوده بعدن في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، وبث صوراً لمسلحين يتدربون، قبل حادثة استهداف مقرّ الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تبناها التنظيم ونشر معها صور المنفذين، وكان التنظيم قد نشر قبل أيام، تسجيلاً مصوراً على الإنترنت، وثق فيه لمذبحة بحق 24 شخصاً قال إنهم من الحوثيين.
وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان "ثأر الكماة"، عملية الإعدام للأشخاص الذين يرتدون الزي البرتقالي، وقام بإعدامهم بثلاث طرق؛ الأولى ذبحاً بالسكين، والثانية بواسطة قذيفة كاتيوشا، والثالثة بوضعهم في قارب، على أحد الشواطئ، وتفجيره، في حادثة هي الأولى من نوعها أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط اليمنية.
وتزامن تصعيد "داعش" وعملياته الإرهابية مع تحرك "القاعدة" وسيطرتها على مدينتين في أبين، إحداهما زنجبار التي تبعد عن عدن نحو 60 كيلومتراً، وكل ذلك يضيق الخناق على الشرعية ويضاعف التهديدات على مقرها المؤقت في عدن، كما يضعها أمام معركة حاولت تأجيلها الفترة الماضية، ريثما تنتهي من المعركة مع الانقلابيين.
وفي المحصلة، فإن حادثة اغتيال محافظ عدن مع التصعيد المتزامن لـ"القاعدة" و"داعش"، يضع الحكومة الشرعية أمام تحديات جمّة، ويخدم الانقلابيين على صعيد المحافظات المتوقع أن يعلن عن موعدها رسمياً خلال أيام.
كما تزيد الضغوط على الحكومة والرئيس اليمنيين والتحالف العربي، لمعالجة العديد من القضايا، وفي المقدّمة الأمن، فضلاً عن ضرورة الإسراع في دمج المقاومة، وتغيير الطاقم الإداري، والذي لا يزال رجال المخلوع يحتكرون وظائفه، إضافة إلى سحب السلاح من جميع الأطراف، بحسب مصادر سياسية لـ"العربي الجديد".
ومثلت عملية اغتيال محافظ عدن بسيارة مفخخة صباح أمس الأحد، التطور الأبرز في مسار العمليات الإرهابية جنوباً، إذ استهدفت المسؤول الأول في المدينة، والتي أعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي، عاصمة مؤقتة، وأسفرت عن مقتل المحافظ الذي لم يمض على تعيينه شهران، حقق خلالهما تحسناً في الجانب الأمني والخدمي، بما مهد لعودة الرئيس.
من زاوية أخرى، جاءت الحادثة في ظل تصاعد ملحوظ لحوادث الاغتيال في عدن، إذ شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً من الحوادث، أبرزها، إلى جانب اغتيال المحافظ، استهداف رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي محسن علوان، واغتيال ضابط يدعى عنتر الباخشي، ما يشير إلى تدهور الوضع الأمني من جديد بعد التحسن النسبي خلال الشهر الماضي.
وتم اغتيال المحافظ عبر استهداف موكبه بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، عندما كان متوجهاً إلى مكتبه في ديوان المحافظة في مدينة المعلا، بحيث قُتل معه أربعة من مرافقيه. وبحسب رواية لشهود عيان، فإن "سيارة انفجرت مع وصول سيارة المحافظ، ما أدى إلى ارتفاعها إلى مسافة، وعندما سقطت على الأرض على بعد أكثر من عشرة أمتار، سمع الناس صوت المحافظ يصيح، ويطالب بالإنقاذ، وسيارته تحترق، لكن مسلّحين كانوا على مقربة من الحادث، خرجوا من السيارات واتجهوا إلى سيارة المحافظ، وقاموا بإطلاق الرصاص على السيارة وغادروا المكان"، وهو ما يشير إلى أن الجماعة قصدت تصفية المحافظ.
والمحافظ سعد هو رجل عسكري، من أبناء عدن، وقيادي في الحراك. رسم خارطة تحرير عدن من اليوم الأول لمواجهة مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله، وقاد عمليات عسكرية ضدها، وكان مستشاراً للرئيس هادي، قبل أن يتم تعيينه محافظاً لعدن منذ ما يقارب شهرين.
من جهة ثانية، فإنّ عملية الاغتيال جرت بالقرب من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة الواقعة في مدينة التواهي وعلى مسافة ليست بعيدة عن قصر (22 مايو) المقابل لقيادة المنطقة. وبحسب مصادر أمنية لـ"العربي الجديد"، فإنّه كانت هناك تحركات لعناصر من الجماعات المتطرفة، لاسيما بعد توارد معلومات عن قيام هذه العناصر بنصب نقطة عسكرية عند مدخل التواهي ليل السبت ـ الأحد، ومع ذلك لم يحصل أي تحرك أمني. وأضافت المصادر أن أكثر من مواجهة وقعت بين المحافظ وعناصر من هذه الجماعات.
وكان المحافظ قد بذل جهداً كبيراً خلال الأيام الماضية، لتثبيت الأمن وإعادة ضبط الأوضاع في عدن، عبر معاينته شخصياً الأوضاع الميدانية. وكان الرئيس اليمني قد منح المحافظ سعد وسام الشجاعة حين كان يعمل في منصب مستشار عسكري نتيجة جهوده في قيادة المعارك لتحرير عدن.
وعلى الرغم من تبني "داعش" العملية، غير أنّ هادي أصدر بياناً اتهم فيه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالاغتيال. وقال البيان الرئاسي إن "اللواء سعد كان يعمل ليل نهار في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن وهو يدرك ما سيواجهه من أخطار ويحيط به من مخاطر حتى تمادت الأيادي الآثمة والغادرة، والتي لا تنفك أبدا عن تلك العصابات الإجرامية للمليشيا الحوثية وصالح التي تحمل العداء مع أبناء عدن والوطن جميعاً، أبت إلا أن تُمارس هوايتها المفضلة القديمة الجديدة في الاغتيالات والإرهاب".
كذلك توجهت ردود الفعل غير الرسمية على الاغتيال باتهامات للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بـ"التحريك" أو "الاستفادة" من أنشطة التنظيمات الإرهابية، في المحافظات المحررة، وفي نفس الوقت أُلقي اللوم على الجانب الحكومي واعُتبر الحادث فشلاً لقوات التحالف العربي التي لم تتخذ حتى اليوم إجراءات ضد الجماعات الإرهابية، أو ما من شأنه تثبيت الأمن في المحافظات المحررة بشكل عام.
وبالنظر إلى الوضع الأمني والحوادث الإرهابية التي شهدتها عدن، منذ تحريرها من الحوثيين والموالين لصالح في يوليو/تموز الماضي، فإن حادثة استهداف المحافظ لم تكن مفاجئة، وخصوصاً أن تنظيم "داعش" سبق أن أعلن عن وجوده بعدن في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، وبث صوراً لمسلحين يتدربون، قبل حادثة استهداف مقرّ الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تبناها التنظيم ونشر معها صور المنفذين، وكان التنظيم قد نشر قبل أيام، تسجيلاً مصوراً على الإنترنت، وثق فيه لمذبحة بحق 24 شخصاً قال إنهم من الحوثيين.
وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان "ثأر الكماة"، عملية الإعدام للأشخاص الذين يرتدون الزي البرتقالي، وقام بإعدامهم بثلاث طرق؛ الأولى ذبحاً بالسكين، والثانية بواسطة قذيفة كاتيوشا، والثالثة بوضعهم في قارب، على أحد الشواطئ، وتفجيره، في حادثة هي الأولى من نوعها أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط اليمنية.
وتزامن تصعيد "داعش" وعملياته الإرهابية مع تحرك "القاعدة" وسيطرتها على مدينتين في أبين، إحداهما زنجبار التي تبعد عن عدن نحو 60 كيلومتراً، وكل ذلك يضيق الخناق على الشرعية ويضاعف التهديدات على مقرها المؤقت في عدن، كما يضعها أمام معركة حاولت تأجيلها الفترة الماضية، ريثما تنتهي من المعركة مع الانقلابيين.
وفي المحصلة، فإن حادثة اغتيال محافظ عدن مع التصعيد المتزامن لـ"القاعدة" و"داعش"، يضع الحكومة الشرعية أمام تحديات جمّة، ويخدم الانقلابيين على صعيد المحافظات المتوقع أن يعلن عن موعدها رسمياً خلال أيام.
كما تزيد الضغوط على الحكومة والرئيس اليمنيين والتحالف العربي، لمعالجة العديد من القضايا، وفي المقدّمة الأمن، فضلاً عن ضرورة الإسراع في دمج المقاومة، وتغيير الطاقم الإداري، والذي لا يزال رجال المخلوع يحتكرون وظائفه، إضافة إلى سحب السلاح من جميع الأطراف، بحسب مصادر سياسية لـ"العربي الجديد".
