أرسل المستشار القانوني للسيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، خطاباً إلى وزارة الدفاع الأمريكية احتوى توضيحاً حول تمتع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بالحصانة الدبلوماسية الكاملة خلال فترة إقامته بالولايات المتحدة. وأفادت المذكرة بأن الرئيس اليمني غير ملزم قانونياً بالإدلاء بشهادته تحت القسم في محاكم غوانتانامو لجرائم الحرب.
ذكر المستشار القانوني هارولد كوه هونغ جو، في رسالته المؤرخة بتاريخ الاثنين الموافق 6 فبراير 2012م والموجهة إلى مكتب المدعي العام لجرائم الحرب لدى وزارة الدفاع العميد ركن مارك مارتينز، بأن وزارة الخارجية تعترض بشدة على طلب الإستدعاء والمقدم من المحامين لأحد المتهمين بالإنتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط للتفجير وهو يواجه حالياً المحكمة في القاعدة البحرية الأمريكية بجنوب شرق كوبا.
وصل صالح -69 عاماً- إلى نيويورك وأصبح نزيلاً في فندق ريتز كالرتون. وافقت السلطات الأمريكية على دخوله الشهر المنصرم بُغية تلقى العلاج جراء الإصابات والحروق التي تعرض لها في يونيو المنصرم عقب الهجوم على جامع المجمع الرئاسي خلال الإنتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
أشار محامو المعتقل عبدالرحيم الناشري -47 عاماً- إلى أن شهادة صالح قد تكون حاسمة في مرافعات الحكم بالإعدام على موكلهم. تعرض الناشري إلى التعذيب عبر الإيهام بالغرق على أيدي رجال المخابرات المركزية الأمريكية وتتهمه الأخيرة بالتخطيط والتدبير وتمويل عملية إستهداف المدمرة يو اس اس كول قرابة سواحل عدن. قتل 17 بحاراً أمريكياً في الحادثة الدموية وخرجت البارجة حينها عن الخدمة. وتسابق المحققون إلى موطن صالح عقب الحادث وقاموا بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات بهدف دعم جهود السلطات الأمنية في مقاضاة مرتكبي العمل الإرهابي.
لم تشر رسالة المستشار القانوني لوزارة الخارجية إلى موضوع تلقي صالح العلاج الطبي. كما لم تتطرق إلى أهمية أو محتوى الشهادة المرجوه من صالح. شدد محامو الناشري على أهمية شهادة صالح حيث يقول ريتشارد كامين أن صالح حاول "السيطرة على مجريات التحقيقات حول تفجير المدمرة كول: مضيفاً أن صالح "أشرف شخصياً على ملف الأدلة" كما "يزعم أن أعضاء في حكومته/إدارته تواطأوا في عملية تفجير الكول".
وعلل السيد كوه موقفه قائلاً "توجد أهمية خاصة توليها الولايات المتحدة في تجنب مسألة فرض إجراءات تقديم شهادة شفوية من الرئيس صالح نظراً للمعايير الدولية والآثار المترتبة من الدعاوي القضائية على العلاقات الثنائية". وأوضحت المذكرة القانونية "الرئيس صالح، في موقعة الحالي كرئيس دولة أجنبية يتمتع بالحصانة طالما لايزال متمركزاً في السلطة ولا يقع في إطار صلاحيات أو اختصاصات اللجان العسكرية ولن يفرض عليه تقديم الشهادات الشفوية". رفض الناطق باسم السفارة اليمنية بواشنطن التعليق على الخبر.
*العنوان الأصلي (وزارة الخارجية: محامو غوانتانامو غير مخولين بإستجواب الزعيم اليمني)
ذكر المستشار القانوني هارولد كوه هونغ جو، في رسالته المؤرخة بتاريخ الاثنين الموافق 6 فبراير 2012م والموجهة إلى مكتب المدعي العام لجرائم الحرب لدى وزارة الدفاع العميد ركن مارك مارتينز، بأن وزارة الخارجية تعترض بشدة على طلب الإستدعاء والمقدم من المحامين لأحد المتهمين بالإنتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط للتفجير وهو يواجه حالياً المحكمة في القاعدة البحرية الأمريكية بجنوب شرق كوبا.
وصل صالح -69 عاماً- إلى نيويورك وأصبح نزيلاً في فندق ريتز كالرتون. وافقت السلطات الأمريكية على دخوله الشهر المنصرم بُغية تلقى العلاج جراء الإصابات والحروق التي تعرض لها في يونيو المنصرم عقب الهجوم على جامع المجمع الرئاسي خلال الإنتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
أشار محامو المعتقل عبدالرحيم الناشري -47 عاماً- إلى أن شهادة صالح قد تكون حاسمة في مرافعات الحكم بالإعدام على موكلهم. تعرض الناشري إلى التعذيب عبر الإيهام بالغرق على أيدي رجال المخابرات المركزية الأمريكية وتتهمه الأخيرة بالتخطيط والتدبير وتمويل عملية إستهداف المدمرة يو اس اس كول قرابة سواحل عدن. قتل 17 بحاراً أمريكياً في الحادثة الدموية وخرجت البارجة حينها عن الخدمة. وتسابق المحققون إلى موطن صالح عقب الحادث وقاموا بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات بهدف دعم جهود السلطات الأمنية في مقاضاة مرتكبي العمل الإرهابي.
لم تشر رسالة المستشار القانوني لوزارة الخارجية إلى موضوع تلقي صالح العلاج الطبي. كما لم تتطرق إلى أهمية أو محتوى الشهادة المرجوه من صالح. شدد محامو الناشري على أهمية شهادة صالح حيث يقول ريتشارد كامين أن صالح حاول "السيطرة على مجريات التحقيقات حول تفجير المدمرة كول: مضيفاً أن صالح "أشرف شخصياً على ملف الأدلة" كما "يزعم أن أعضاء في حكومته/إدارته تواطأوا في عملية تفجير الكول".
وعلل السيد كوه موقفه قائلاً "توجد أهمية خاصة توليها الولايات المتحدة في تجنب مسألة فرض إجراءات تقديم شهادة شفوية من الرئيس صالح نظراً للمعايير الدولية والآثار المترتبة من الدعاوي القضائية على العلاقات الثنائية". وأوضحت المذكرة القانونية "الرئيس صالح، في موقعة الحالي كرئيس دولة أجنبية يتمتع بالحصانة طالما لايزال متمركزاً في السلطة ولا يقع في إطار صلاحيات أو اختصاصات اللجان العسكرية ولن يفرض عليه تقديم الشهادات الشفوية". رفض الناطق باسم السفارة اليمنية بواشنطن التعليق على الخبر.
*العنوان الأصلي (وزارة الخارجية: محامو غوانتانامو غير مخولين بإستجواب الزعيم اليمني)
