حمود الصوفي يبرر لنفسه ما أتركبه من حماقات ويلقي باللوم على القيادات العسكرية وصالح ويوجه إتهام مبطن لإيران والحوثيين

قد يعجبك أيضا :

حمود الصوفي محافظ محافظة تعز في حديث له مع صحيفة الجمهورية عن تصرفاته التي حدثت في عام 2011 عام ثورة الشباب السلمية، وأدعى الصوفي أنه كان ضد الإجراءات القمعية التي حصلت وألقى باللوم على الثوار وعلى القيادات العسكرية والأمنية في إشارة واضحة لمراد العوبلي قائد الحرس الجمهوري وعبدالله قيران مدير أمن محافظة تعز سابقاً.

ودافع الصوفي عن قراراته وقال بأن سلطاته كانت محدودة لكنه لم يعمل على تقديم إستقالته كما طالبه شباب الثورة، وكما يتم من قبل معظم المسؤولين الذين لايكون مقيدين وبدون صلاحيات، وحاول الصوفي إلقاء اللوم على شباب الثورة، ووجه لهم الإتهام بصورة مبطنة بالقيام بعمليات نهب وتقطع وإقتحامات وأنهم عاشوا مرحلة إنفعال ثوري.

وحاول الصوفي إلقاء اللوم على القيادات العسكرية في إقتحام ساحة الحرية في تعز، وهي الحادثة التي غيرت المشهد السياسي في تعز وأنتقل بعدها الأمر إلى مواجهات مسلحة.

ويتهم شباب الثورة المحافظ الصوفي بانه كان موالياً لصالح وعمل على تدعيم حكمه ومواجهة الثورة بقوة السلاح وشارك في التصدي وعمليات قمع لشباب الثورة في محافظة تعز.

ورفض حمود الصوفي تقديم إستقالته مراراً، رغم أنه يدعي أنه كان غير راضياً عن ما حصل في تعز، وأن كل الأمور كانت تتم خارج إراداته وأنه لم يكن يستشار في كثير من الأمور.

كما ألقى الصوفي باللوم على علي عبدالله صالح وأتهمه بالتقصير في بناء اليمن الحديث، وبناء المؤسسات في خطوة تبدو كأنها محاولة منه للتقرب إلى شباب الثورة ومحاولة لإيجاد علاقة مع النظام الجديد بعد رحيل صالح.

وكان الصوفي خلال الحوار منفعلاً وأتهم الزميل ثابت الأحمدي الذي أجرى معه الحوار بالإستبداد والقمع لأن الأسئلة لم تكن تروق له، ولم يتعود الصوفي على مثل هذه الأسئلة في إي مقابلات صحفية أو إعلامية خاصة من إعلام رسمي.

وأتهم الصوفي شخصيات وكيانات من خارج تعز عملت على تأجيج الموقف في تعز وتصدير العنف إليها وإبراز قوتها، ولدى سؤاله من قبل المحاور عما اذا كان يريد أن يسمي أو يلمح إلى جهة معينة أجاب: بأن تعز تقع في منطقة جغرافية مهمة على مقربة من باب المندب، وقال بأن ما يجري في سوريا قد يفتح شهية بعض الدول التي ربما تخسر الموقف في سوريا لتغيير مواقعها والبحث عن مكان آخر في اليمن، في إشارة واصحة إلى إيران ووكلاءها الحوثيين وقال بأن بوادره قد بدت قريبه منا بل ربما في أوساطنا.

نص الحوار من صحيفة الجمهورية :

ــ تعز نمط مختلف لمشهد مغاير للثورة أخذت زخما متميزا في الفعل الثوري، سواء على الصعيد الإعلامي أو على صعيد الفعل نفسه.. ما هذا التميز؟
أولا ليس غريبا على محافظة تعز أن تقود التحولات الوطنية في جميع مراحل النظال الوطني - هي ميزة تميزت بها تعز عن غيرها من المدن اليمنية حيث أصبحت هي البوصلة التي تهوي إليها الأفئدة وتحج إليها قلوب المناضلين للتزود بوقود الالهام الوطني لصياغة طريق التغيير .. لذلك من الطبيعي أن يصدح نداء التغيير أو فعله من تعــز.

ــ أقصد هل بالضرورة أن تشهد كل تلك الدماء والمآسي التي شهدتها في صورة همجية كان أبطالها بضعة أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة عاثوا فيها فسادا؟
عندما لا تضبط الأفعال وفقا لضوابط قانونية واحترام ، تحصل العشوائية فتؤدي إلى كارثة ولا شك أن شيئاً من هذا قد حصل في تعـــز .

ــ كارثة من طرف واحد هو ابن تعز المدني والأعزل من السلاح الذي تركه في منزله وخرج سلميا..؟
لنظع الأمور في سياقها المنهجي الصحيح ونقول في البداية أن الفعل الثوري يختلف عن حالة الإنفعال الثوري فالأول هو ترجمة لفلسفة تحقيق آمال وتطلعات الشعوب وفق منهجية برامجية تصل إليها عبر آليات منضبطة ومضبوطة على إيقاع قوة الفعل الجماهيري الثائر ... أما الانفعال الثوري فهو استجابة طارئة لحالة ذاتية لا علاقة لها بالأهداف الوطنية للثورة على المدى البعيد ، فقد تكون هذه الأهداف أولى ضحايا حالة الإنفعال الثوري .
وما حدث في تعــز فعل ثوري تخللته إنفعالات ثورية أسهمت في إنتاج تلك الضحايا التي نأسف لها جميعاً.
وكما تعلم فقد بذلت جهود كثيرة لترشيد تصرفات حالة الإنفعال وقد نجحت إلى حد كبير بفعل جهود شارك فيها كثيرون من الذين استوعبوا مخاطر المرحلة واستدعوا جهودهم لأداء الواجب.
قد تكون هذه الجهود غير ظاهرة ولكن وكما تعلم لا تظهر على السطح إلا الظواهر السيئة التي تدل على تقصير ما وهذه هي طبيعة الأشياء فمثلاً لو نجحت في عملٍ ما بما نسبتة 99 % وأخفقت فيما تبقى أي 1 % سيترك الناس كل هذه المساحة من النجاح ولن يتحدثوا إلا عن نسبة التقصير التي لا بد من وجودها .
والحقيقة أن الموقف كان في غاية الصعوبة وكنا أمام معادلة زمنية غاية في الحرج إذ كيف نستطيع أن نوفق بين مسئولياتنا في احترام القانون والسيطرة على الأجهزة لتؤدي واجبها في حماية احتجاجات سلمية وفي المقابل ما هو السبيل أيضاً لتحقيق الطرف الآخر من المعادلة وهو ضمان احترام الاحتجاجات للضوابط المنظمه لها في القانون بحيث نضمن تجنب إراقة الدماء وسقوط الضحايا وتدمير المصالح العامة والخاصة.
لقد كان الشباب على عجله من أمرهم لإنجاز التغيير لأنهم لم يتعودوا على هذه المساحة اللامتناهية من الحرية فأرادوا أن لا يفوتوا الفرصة ، ومع التسليم بحتمية قاعدة التغيير لكن لا يسلم أحد بتجاوزات عنيفة خدشت كبرياء الثورة ... في المقابل فإن القوى المعنية بالحماية للأفراد والمؤسسات والمحتجين لم تكن جاهزيتها الفنية والنفسية وكذا أدواتها عند المستوى المطلوب .. إما لقصور في طبيعة هذه الأدوات أو لعدم المران عليها أو حتى لعدم قدرتها أحياناً على التسليم بمشروعية هذا التحرك .

ــ الواقع أنه الاثنين معا..؟
نعم وهذا هو الكلام الصحيح. وهنا امتزج سوء فهم أجهزة الأمن مع بعض حالات الانفعال من بعض المحتجين وتضرر اعتزازنا بما حصل في تعز.

ــ كأني بك الآن تبرر بطريقة ذكية وغير مباشرة ما حصل من قبل رجال الأمن من اعتداءات وحشية في حق المتظاهرين والمعتصمين سلميا من أبناء المحافظة؟
لماذا فهمتني بهذا الشكل؟ يكفي أني أقريت بأن هناك أعمال عنف استخدمت ولكن لا بأس أن أبرر بالتماس العذر لأبناء الجيش ورجال الأمن باعتبارهم مواطنين ويمنيين بالنهاية، هذا أولا، وبعده يأتي القضاء ويكيف تلك الأفعال، أين تقع؟ هل في إطار المشروعية أم خارج إطار المشروعية؟ وفي كل الأحوال نحن نقول: في الوقت الذي نأسف لما حصل في الوقت الذي ندين صد المتظاهرين، ولا تنس أيضا أن الإشارة التي أشرت إليها في التجاوزات أن السلاح بكل أنواعه قد استخدم أيضاً في المواجهات من الطرفين.

ــ ربما تشير إلى ما حصل من تمظهر بالسلاح داخل المدينة، هذا الطرف يقول إنه استخدم السلاح لحماية المتظاهرين السلميين بعد الاعتداءات التي طالتهم من قبل قوات الأمن والجيش؟
فرق بين مراحل معينة من العمل الثوري في تعز، في بداية الثورة كان هناك بهاء وجمال واحترام وعلاقة ودية بين الجميع، أعتقد أنه مر ما يقارب الشهرين وليس هناك أية مشكلة في هذا الأمر، ولكن لأن الثورة بعد ذلك قد بدأت تأخذ منحى آخر غير المنحى الذي انتهت إليه الثورة التونسية والثورة المصرية بمعنى أنه طال أمد الاحتجاجات فبدأ الناس باتجاه التصعيد، وكانت المرحلة الثانية من مراحل الثورة، تخلل هذا التصعيد نوع من النشاط غير المألوف في مواجهات أجهزة الأمن.

ــ تقصد حصل انفعال ثوري؟
نعم وتمثل في الآتي: في محاولة فرض عصيان مدني بالقوة وهذا مفهوم قاصر لفعل العصيان المدني الذي من وجهة نظري لا يتعدى المنشور، لا يتعدى اللاصق، لا يتعدى الدعوة بالميكريفون، لا يتعدى الخطابة، لكن لا يصل إلى حد إجبار شخص ما أن يترك نشاطه اليومي تحت ذريعة العصيان المدني، أو تقتحم مدرسة وتقول للطلاب أخرجوا من المدرسة..

ــ هل حصل هذا فعلا من بعض الفصائل المحسوبة على الثورة؟
لا أنا ولا أنت نستطيع القيام بعملية فرز لنحدد بالفعل من قام بذلك. ولكن أنت تعلم أنه كان هناك زخم شعبي كبير لكنه ليس مضبوطا على بوصلة معينة، حتى بعض الأحزاب التي تدعي أنها حركت الشارع لا أظن أنها التي حركته بتلك الطريقة أو كان لديها القدرة على التحكم بضبط مساراته، بل بالعكس كانت بعض الأحزاب تتبرأ منها وفي اجتماعاتنا معهم كانوا يقولون نحن ندين هذه التصرفات رغم أننا حاولنا وبكل أمانة وجدية وهذا ما يعلمه الناس أن نخلق نموذجا من اليوم الأول من العلاقة المتميزة بين السلطة وبين المعارضة حتى يمكن ضبط إيقاع هذه الاحتجاجات بالعلاقة المستمرة الودية بين السلطة والمعارضة، أيضا تعاون مشترك في الساحات لضبط وتوجيه سير حركات بعض الأفراد، وقد وصل الأمر ببعض قيادات الأحزاب وحتى من أعضاء مجلس النواب أن أسهموا في التهدئة بل وقفوا في بعض نقاط الشوارع يتصدون للشباب المندفع خوفا من أن ينقضوا على مؤسسة أو يعتدوا على منشأة خاصة أو عامة، أشهد أن هذا الجهد قد بذل من قبلهم، على العكس مما كان حاصلا مثلا في صنعاء، لم يكن هناك أي لقاء بين السلطة أو المعارضة، ونعتبر ذلك نحن من الميزات في تعز.

ــ ألا ترى أن ما أسميته أنت الانفعال الثوري كان رد فعل لتصرفاتكم الهوجاء المتمثلة في محرقة الساحة الشهيرة التي كانت جرما بشعا بكل المقاييس؟
من هنا بدأت المرحلة الثالثة من مراحل العمل الثوري، نحن تحدثنا عن شهرين مرت بسلام، ثم المرحلة الثانية وهي بداية الانفعالات بعدها ثم المرحلة الثالثة التي تعتبر من يوم اقتحام الساحة، هذه كانت مرحلة عسكرية بكل المعايير لم تعد مرحلة مظاهرات من وجهة نظري، والذين اتخذوا قرار اقتحام الساحة ارتكبوا حماقة ليس في حق الشباب فحسب؛ وإنما في حق الوطن، بل بالعكس فقد عبر هذا القرار عن حالة غباء سياسي تستطيع من خلاله أن تقول إن وجود هؤلاء في مراكزهم كان خطأ كبيرا بكل المقاييس، هذه الساحة هي أول ساحة في الجمهورية وقد تمت بالتفاهم بين الجميع، كانوا يريدونها في مكان معين، فقلنا هو غير مناسب، أمام المحافظة.. في شارع جمال.. وأخيرا اتفقنا على ذلك المكان، هؤلاء الذين اقتحموا الساحة أحرجونا وأحرجوا الناس، والحقيقة أني لم أكن موجودا، وقد اعتبرتها تحديا لي شخصيا، لأني أعلنت قبل ذلك في وسائل الإعلام بأنني مسئول أخلاقيا وقانونيا عن حماية الساحة.

ــ أنت كذلك كونك رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، والحقيقة أن البعض يتهمك بأنك خططت للاقتحام وغادرت؟
لماذا هذه السفسطة التي لا معنى لها، لست ممن يخافون نتائج قراراتهم وأنا لا آبه للحملة الإعلامية هذه والتي تريد أن تمارس ضغوطا معينة، أنا فقط الذي يقض مضاجعي ويؤلمني كثيرا يعلم الله هو العنف الذي مورس ضد الشباب.. اقتحام الساحة.. الدماء..القرارات الخاطئة، استخدام العنف في المظاهرات اقتحام المؤسسات اختطاف الأبرياء من الجنود والمواطنين ، نهب ممتلكات الناس .
بالنسبة لما ورد لسؤالك أني خططت لاقتحام الساحة وغادرت فهوا يثير الشفقة على مروجي هذه الأسطورة وهو دليل على انحطاط قيمي وأخلاقي لأني غادرت المستشفى بسيارة إسعاف ونقلت بطائرة خاصة في حالة حرجة كان هذا يوم : 13 مايو وحادثة الساحة حصلت يوم: 29 مايو.

ــ أنت أدنت هذا التصرف من يومه؟
لم أدنه فحسب بل أبلغت كتابته في حينه أن الذي تباهى وقال : أن المحافظ أعاقنا عن حسم الموقف مبكرا سيدفع الثمن وسيعرف أن بديل الساحة العنف وهذا ما حصل. هذا كلام فارغ وعار عن الصحة، ولا أضنك جاداً بالإشارة إليه في سؤالك .

ــ الواقع أن بعض الشخصيات العسكرية في المحافظة بدت كما لو كانت الحاكمة بأمرها تتصرف خارج النظام والقانون بهمجية مريعة.. ما هذا العنف من وجهة نظرك الذي اقترفه هؤلاء بحق أبناء مدينتك؟
كثير من القيادات العسكرية تنقصها الكثير من المفاهيم السياسية والثقافية والسلوكية، وبالتالي فإنها تمكن المعارضة والمحتجين من أوراق كانت السلاح الأمضى في مواجهة النظام وفي التعجيل بالتغيير، وأقول لك جزء كبير من تصرفات القادة العسكريين كانت غير موفقة ، وكانت تعبيرا عن حماقة في ردة الفعل ، وقد تحدثنا في هذا الأمر كثيرا، لم نتحدث فيه عبر وسائل الإعلام تحدثنا في اجتماعاتنا مع القيادات الرسمية، في خطاباتنا معهم، عند خطاباتنا معهم في تغيير بعض القادة العسكريين، أنا شخصيا ربما كانت تنقصني الخبرة العسكرية والأمنية ولذا كان يوفد إلينا من وقت إلى آخر أحد القادة العسكريين الكبار ربما لتولي مهام اللجنة الأمنية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، حتى هذه الدندنة على اللجنة الأمنية، من الناحية القانونية لا يوجد في القانون أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية..

ــ لكن هذا عمليا موجود، وبالنهاية المحافظ هو المسئول الأول عما يجري في محافظته؟
أبدا، ولا عمليا، إذا كان الأمر كما تقول من الناحية العملية فإن معناه التالي: أنك تعين أو تستشار في التعيين، وأيضا تملك سلطة العزل والمحاسبة والتوقيف والتصرف والإشراف على النفقات ، أنا قلت في إحدى المقابلات إنني في هذا الجانب لا أستشار ولا أدري من عين هذا القائد أو ذاك، في عهدي تعين أربعة مدراء للأمن آخرهم علي السيعدي وهو صديق عزيز وجميعهم عينوا دون تنسيقٍ أو علم أو استشارة للمحافظ، هذا بالضبط ما كان ينقص الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، وهو رجل على الصعيد الشخصي يحمل الكثير من القيم والأخلاق والسلوكيات الشخصية والوطنية الجيدة لكن هذه القيم بدون أن تترافق مع القيم المؤسسية ليست قادرة على بناء دولة. قانون السلطة المحلية كان فيه نص يخضع السلطة الأمنية لسلطة المحافظ كان هذا وتم استدراكه بقرار جمهوري جعل تبعية الأمن للسلطة المركزية وانتهى الأمر.

ــ مهما حاولت التبرير أنت المسئول الأول في المحافظة عن كل ما يجري.. أنت رئيس الجمهورية في تعز إن صح الكلام..؟
رغم المظهر القمعي لأسئلتك إلا أنها تضل ضرورية إذا ما أخذت بحسن نية.. نعم أنا المسئول الأول طبقاً للدستور والقانون، ولكن وبموجب هذا الدستور والقانون أيضاً ، فإن المسئول الأول هو رئيس كل العاملين في وحدته الإدارية طبقاً للقانون العام .. مهمته تقييم أدائهم، ومحاسبتهم على أعمالهم ( في إطار الصلاحيات التي حددها القانون) وهذا المبدأ على افتراض سيادة سلطة المؤسسات، لكن هذه المسئولية لايمكن أن تمتد إلى حد أن كل الأخطاء والمخالفات أو حتى الجرائم التي يرتكبها الموظفون في إطار وحداتهم الإدارية يترك المسئول عنها لينوب عنه المسئول الأول، وإلا لكان في هذا إهدار لشرع الله المؤكد في قوله {(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)} ناهيك عن المبدأ الدستوري الذي حدد أن الجريمه شخصية والعقوبة شخصية أي لا نيابة في الجريمة أو في العقوبة هذا في حالة التبعية الفعلية لكل العاملين في الوحدة الإدارية وأنا أتحدث هنا عن المبدأ العام بين الرئيس ومرؤوسية وليس في إطار المعترك القائم .
ومع ذلك دعني وفي إطار القصد القمعي الدقيق لسؤالك لأقول: لا أريد التنصل عن صفتي كمسؤل أول ولا أريد أن اتقرب زلفى إلى بعض الأطراف المأخوذة – في هذه اللحظة – بما تعتقده نشوة الانتصار فأنا عندما قبلت أن أكون مرشحاً أو حتى معيناً في هذه المحافظة، كنت أعلم أني لا أصلح جنرالاً أمنياً أو عسكرياً بل كان هاجسي أن واجباً ينتظرني نحو محافظتي في تحقيق بعض احتياجاتها التي غابت عنها طويلاً كالمطار ، والميناء ، والماء ، والمدينة الرياضية ، والمدينة السكنية، والمدينة الطبية ، وبقية الخدمات وملفات أخرى لا يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الصوفي هو الذي فتحها على مصراعيها كالمطار الذي قطعنا شوطاً في التسوير للأرض التي تم تعويض ملاكها أو المدينة السكنية التي تم إنجازها ، أو المدينة الطبية التي سينفذها الإخوة القطريون والتي تم تخصيص وحجز الأرض التي ستقام عليها أو تحلية المياة التي تم إنجاز دراستها وتحديد جهة تمويلها وحتى المدينة الرياضية التي يجري العمل فيها الآن ، وهنا نشير أنه مما يشكر ويذكر للأخ قائد الحرس الجمهوري العميد: أحمد علي عبدالله صالح أنه نزع الأرض التابعة لمركز تدريب الحرس الجمهوري وخصصها للمدينة الرياضية ، كل هذه المشاريع وغيرها توقفت للأسف الشديد مع بداية الأحداث في مطلع العام 2011م .

-أنت لم تجبني على سؤالي؟
لا أتهرب من الإجابة لكن بالتأكيد الإجابة تعبير عن قناعتي وليست بالضرورة أن تتطابق مع ما يقصده السائل.

ــ هل أنت راض عما حققته حتى الآن؟
على الرغم من الصعوبات والتحديات التي حدت من طموحاتنا فإني على الصعيد الشخصي والسلوكي راض كثيرا عما قمت به بالعلاقة مع الظروف التي عشناها جميعاً في هذا المعترك، لأنه وبدون ذلك التعاون والمستوى العالي من المسئولية والتحكم بالتصرفات لكانت الكارثة بتعز غير التي نراها اليوم ،ولكانت خارطة الصراع في تعز مختلفة.. فبرغم أسفنا الشديد لما حصل من ضحايا إلا أن تلك الجهود قد حدت من تفاقمها وتصدت لبعض القرارات.
أيضا التحكم بتصرفات بعض فصائل المعارضة، كانت المعارضة أحيانا يخرج الأمر من يدها، وشكا لي بعض الأخوة في المعارضة بأنه بدأت السيطرة تفقد من أيديهم، وأنا أسألهم أيضا هل أنتم راضون عن نهب السيارات وبعض الممتلكات والمؤسسات والبنوك والمحال التجارية، أكثر من مائة وثلاثين سيارة مفقودة حتى الآن، يا أخي ما حدث في تعز شيء آخر.. وأرجو أن تتحدثوا عما خسرته تعز وعن معاناتها...

ــ تعز ـ وهي المدينة الثقافية ووجه اليمن ـ صارت اليوم مدينة أشباح بفعل ما سادها من عبث من قبل البعض.. ما هذا التحول العجيب في طبيعة المدينة المسالمة الحضارية؟
من كان يتصور أن مدرسة ما من المدارس النموذجية ستتحول في يوم من الأيام إلى ميدان لتدريب المليشيات أو إلى متاريس لحملة السلاح؟ ومن كان يتصور أن أصوات الدبابات سوف تقض مضاجع المرضى في أحد المستشفيات؟ ومن كان يتصور أن مواطنا يمر في عصر رمضان بشارع جمال ثم يطلق النار عليه وتؤخذ سيارته أمام زوجته وأولاده؟ من كان يتصور أن تعز التي كانت مصدر الإلهام والإبداع والثقافة بمندياتها ونجومها وثقافتها سوف تتحول إلى هذه السلوكيات التي غيبت مدنيتها؟ والآن هي مسئوليتنا جميعا، لا يجب أن نتمترس وراء مطالبنا الحزبية أو السياسية، علينا أن نعيد لمدينة تعز هويتها المدنية التي فقدت . لا يشرف أحداً أن يرى الأسلحة على أكتاف الشباب داخل مدينة تعز . مهمتنا الآن استعادة المدنية التي سرقت في غفلة من الزمن ، مهمتنا إعادة تأهيل البنية الفكرية والفنية للمنظومة الثقافية في المحافظة .
لقد استنسخنا من القيم القبلية ما هو سيء، وتركنا ما يمكن أن يقال أنه قيم قبلية أصيلة إيجابية.يجب أن نعيد لتعز اعتبارها.

ــ كيف جاءت هذه السلوكيات إلى ثقافة ومدنية أبناء تعز؟ ألا ترى أن ثمة مؤامرة على أبناء تعز من خارجها؟
أقول لك: كثير من التصعيد داخل تعز كان وراءه شخصيات وكيانات هواها ومحل إقامتها ليس في تعز، كان هناك من صدر هذا العنف إليها ومن أراد أن يستعرض قوته أمام أبنائها.

ــ هل تريد أن تسمي بعض هؤلاء ولو تلميحا؟
يا أخي مراكز القوى المتصارعة أرادت أن تعبر عن وجودها داخل مدينة تعز ..فعندما تدخل هذه القوى في اتفاق سياسي في صنعاء تذكر بنفسها في تعز ، ربما ساد منطق: “لن نخسر شيئاً في تعــز” حقيقة أنا كمحافظ لتعـــز وكواحد من أبنائها يهمني أن أعبر عن مشاعر الحزن والأسى لما حدث في محافظتنا ، وأقول لمن يتسابقون في العواصم العربية والأجنبية وعلى شاشات الفضائيات ،وخاصة من أبناء المحافظة علينا استعادة الهوية المدنية المفقودة لمحافظتنا ، تعز تقع في أهم مكان في الجغرافيا الأقليمية على مقربة من باب المندب، ونحن الآن في الوطن كله وفي تعز بالذات محاصرون بالأساطيل وبالفوضى في الصومال وبالتواجد الايراني والإسرائيلي في المنطقه..ربما تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية دولية قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية وإغلاق مضيق هرمز، ستكون هناك مسئولية إضافية علينا بالقرب من مضيق باب المندب .. في الصراعات الإقليمية قد تنقلب الطاولة وتختلط الأوراق ، مايجري اليوم في سوريا قد يفتح شهية بعض الدول التي ربما تخسر الموقف في سوريا لتغيير مواقعها والبحث عن مكان آخر في اليمن وقد بدت بوادره قريبه منا بل ربما في أوساطنا .
وفي الجغرافيا السياسيه تدفع الدول الضعيفة ثمن ضعفها من سيادتها وهذا ما نخشاه. نحن الآن نقر بأننا نمر في مأزق وفي ظروف حرجه ونواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية ولكن لانتحدث عن خطط وجهود مشتركة للتصدي لهذه التحديات .. نتحدث عن الإرهاب ولكننا لا نتحدث عن آلاف النازحين وعن حقهم في الحياة وفي الإيواء وفي التعليم والصحة .. نتحدث عن إنهيارات أمنية خطيـرة وننشغل باختيار العبارات التي ننجح من خلالها في إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك.

ــ ميناء المخا منذ فترة يعتبر خارجاً إلى حد كبير عن سيطرة المحافظ سواء في عهدك أنت أو في عهد من سبقك من حيث الإشراف المباشر أو صناعة أي قرار يتعلق بشئونه أو بترتيباته الأمنية، لماذا؟
للأسف الشديد أن المشكلة تكمن في قانون السلطة المحلية، أرعدوا وأزبدوا وقالوا أن هناك سلطة محلية وقوانين ولكن قصقصوا القانون تماما، ميناء المخا لا يتبع المحافظ قانونا أولا من خلال تبعته للمؤسسة العامة للموانئ، أنا لا أدري من الذي يتم تعيينه في الميناء ولا من هو المدير إلا من خلال علاقات إدارية أو قضايا أمنية، هذه هي المشكلة، والواقع أنهم مثلما اجترأوا قضية الأمن اجترأوا قضية المؤسسات.
لكن نتحدث عن ميناء المخا من زاوية أخرى، لماذا ميناء المخا معطل وهو أهم المونئ في المنطقة. وعلى مقربة من القرن الإفريقي ، يا أخي تعز أكثر مدينة دفعت ثمن ما حصل، ربما دفعت نصف ما دفعه الوطن بأكمله، خسرنا الميناء، وقد كنا بصدد إعادة تأهيله لاستقبال السفن العملاقة وبالذات احتياجنا للسفن الناقله للفحم الذي قد نحتاجه عند إنشاء محطة التحلية .. وكانت قد تمت كافة الترتيبات لتعميق وتأهيل الميناء ، ولكن مثلما توقفت المشاريع الأخرى توقف الحديث عن الميناء أيضاً ناهيك عن توقف إنشاء مركز إقليمي للمواشي ومحجر بيطري كان مهماً كرابط بين إفريقيا ودول الخليج والجزيرة العربية ..وكنا قد اتفقنا مع بعض رجال المال والأعمال أن تتحول المخا إلى عاصمة صناعية وكان قد بدأ التسابق على الأراضي فيها .. غير أن عاصفة التغيير التي هبت أوقفت كل شيء ، ونأمل أن تستعيد الحياة حيويتها قريباً ، وننطلق برؤى جديدة دون تباك أ ووقوف على أطلال الماضي، بتصوراتنا الجديدة في البناء والتنمية والبرامج الجديدة.

ــ أنت جزء من هذا التغيير ما هي تصوراتك المستقبلية للميناء تحديدا؟
يا أخي لدينا قضايا مهمة يجب أن نتعامل معها بجدية، أهمها الأمن الذي يجب أن يشعر الناس به من خلال تحقيق المواطنة المتساوية والعدالة، إذا أحس الناس بذلك وابتعد التمييز سواء كان هذا التمييزسياسياً أو مناطقيا فإن التنمية ستبدأ وتشق طريقها، لكن الآن علينا أن نزيل كل التحديات من أمامنا، نتعامل بجدية مع القضية الجنوبية وقضية صعدة والحركات السياسية الأخرى، علينا أن نزيل الشك والريبة من قلوب الجميع؟ وأسألك وأنت جزء من المنظومة الإعلامية ألا ينبغي ترشيد الخطاب الإعلامي في ظل ما تم الإتفاق عليه وفي ظل حكومة الوفاق الوطني؟ لما ذا لا يرافق ذلك نوع من إبداء حسن النية؟ حتى النقد لا بد أن ينتقل من الشخصنة إلى النقد البناء والمفيد النقد المنهجي. القنوات الإعلامية هي موجهات الفكر والفكر إذا ما وجه خطأ فأضراره لا حدود لها وهناك فضاءات أخرى لممارسة النقد لأن فينا ما يستحق أن توجه إليه سهام النقد.

ــ الآن نشهد ثورة المؤسسات وتعز من أكثر المدن التي تشهد ثورة مؤسسات كيف تنظر إلى ذلك؟
أقول لك بصريح العبارة: ثورة المؤسسات أو التغيير بهذه الطريقة ليست من العملية الإصلاحية في شيء، وليست من أعمال التقييم هذه بدعة وكل بدعة ضلالة، التغيير بهذه الطريقة خطير، أنت تشرع تشريعا جديدا وخطيرا حين توقف هذا المدير عن عمله أو تقطع عليه الطريق، قد يكون في مؤسسة ما عشرون من الفاسدين واتخذ المدير بحقهم قرارا، ما ذا تتوقع منهم؟ سيثورون وسيقطعون عليه الطريق وسيسعون إلى التغيير بكل تأكيد ومن هنا ستأتي الفوضى. هؤلاء العشرة سيأتون بخمسين، داخل كثير من المؤسسات متعاقدون لم يتثبتوا، أنت فقط أدعو إلى رحيل أي مدير وستجد المناصرين كثر بكل تأكيد، أنا لا أفضل أن يكون هذا الأسلوب هو أداة التغيير، نحن نعمل على تدمير مؤسسات هي متواضعة أصلا بهذه الطريقة، التغيير بهذه الطريقة خطير.

ــ ولكن ألا ترى أن بعض قيادات المؤسسات والهيئات تستحق الرحيل بهذا الطريق ومن هذا الباب وقد يكون هذا هو أنسب الحلول معها؟
كثير من بعض القيادات في بعض المؤسسات قد صدئت على كراسيها وينبغي أن تغادر لا بحكم المدة فقط وإنما بحكم عدم قدرتها على الأداء الوظيفي كما يجب، لكن بالنهاية لست مع هذه الطريقة. نحن نحتاج إلى تفعيل القوانين فقط وسنتجاوز الكثير من العقبات دون اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب. وأنا أطالب الحكومة أن تنزل قانون التدوير الوظيفي الذي عملنا على إنشائه وأنا وزير للخدمة المدنية. التغيير الآن قد تم وأهداف الثورة تحققت ونحن الآن نرتب البيت السياسي إنما يجب ألا نسمح لموجة من الفوضى تعصف بما هو جميل في حياتنا .

ــ تعرضت مؤسسة الجمهورية لمحاصرة شديدة من قبل مسلحين لم يعجبهم أداء المؤسسة الإعلامي وقد تحولت إلى إعلام وطني.. ما هذا التصرف الأهوج؟
بغض النظر عن التغير النوعي الذي حصل، يجب أن نتفق أولا على إدانة أي سلوك غير إيجابي، كنا قبل قليل نتحدث عن ثورة المؤسسات وفتح الطريق في ذلك يخلق مثل هذه المشاكل، أنا شخصيا تصديت لمثل هذه المشاكل، وأعتقد أني أديت واجبي، وأنا لا أطلب شهادة من أحد، من أول لحظة وجهت كتابيا وتلفونيا بحماية الصحفيين وحماية المؤسسة، لكن هذا لا يعني أن تتحول صحيفة الجمهورية إلى التعبير عن وجهة نظر سياسية معينة باعتبار وزير الإعلام من المشترك، هذا مفهوم خاطئ، نحن لا نريد أن نستخدم الإعلام الرسمي لأغراض حزبية لأن هذا يعاقب عليه القانون.

ــ وماذا كانت تعمل الصحف الرسمية سابقا قبل الثورة؟
أقول لك: ربما كانت الصحف الرسمية هذه تسبح بحمد السلطة ليل نهار، لكنها لم تكن تسبح بحمد المؤتمر الشعبي العام إلا نادرا، ولا نريد أن نكرر التجربة، نحن نريد إعلاما وطنيا، وقد قلت هذا سابقاً.

ــ هل ترى أن صحيفة الجمهورية قد انحازت إلى طرف ما على حساب طرف آخر؟
أنا لا أتهم الصحيفة، لكن هناك كتاب في الصحيفة اعتمدوا أسلوب تصفية الحسابات مع آخرين وأنا لا أريد لصحيفة الجمهورية أن تتحول إلى هذا النحو.

ــ ولكن بمقابل شخصيات أخرى أيضا، وفي نفس الصفحة ربما، لما ذا الكيل بمكيالين؟
أنا لا أقول أن كل ما جاء في صحيفة الجمهورية سيئا، هناك أحيانا هجوم جارح على بعض الشخصيات والناس لم يتعودوا على هذا النوع من الكتابة في الصحف الرسمية!

ــ العملية مستكثرة فقط على صحيفة الجمهورية؟
لا. بالعكس، إذا أردت أن تكبر صحيفة الجمهورية فكبرها من خلال الرسالة التي تحملها، كيف تواكب مسيرة التغيير؟ لما ذا سقطت بعض وسائل الإعلام؟ فقط عندما اعتمدت في خطابها الشتائم والشخصنة غير المنهجية. وأنا أرتبط بصحيفة الجمهورية وجدانيا ولا أريد لها أن تنزلق في أداءات غير مهنية ورئيس التحرير صديق عزيز ورجل محترم، وقد طلبت من وزير الإعلام عندما توقفت الصحيفة سابقا وقلت له صحيفة الجمهورية يجب أن تدعم من خلال إعادة إصدارها وإعادة رئيس تحريرها ، وأنا وإن كنت راض عنها إلا أن ذلك لا يعني أن كل شيء فيها غير قابل للنقد ، وأرجو منكم أنتم الإعلاميين ألا تتحسسوا حين يطرح عليكم رأي مخالف، فلستم بالملائكة.

ــ ماذا عن مشاركتكم في الانتخابات الرئاسية المبكرة القادمة؟
أولا يجب على الجميع ألا يصيبهم حالة استرخاء ويقولون الأمر محسوم سلفاً أو أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين نحن أمام استحقاق تاريخي وجرى التنافس على الأخ عبد ربه منصور هادي مسبقا من خلال توافق إرادات سياسية علية،وما عبرت عنه النخب السياسية في هذا الاختيار يجب أن يعبر عنه المؤيدون لهذه النخب نفسها، وعليها أن تبذل من الجهود في سبيل إنجاح العملية الانتخابية الكثير حتى يكون لدينا رئيس جمهورية يحظى بتأييد جماهيري عال وبنسبة من المشاركات الشعبية، نريد أن نخلق أجواء إيجابية لقيادة مرحلة التغيير القادمة.

ــ هناك بعض التيارات أو الجماعات من يريدون عرقلة الانتخابات أو حرف مسارها وميدانيا هناك ما يشي بذلك؟
أمر طبيعي ولا تعتقد أن الناس سيتفقون ما ئة بالمائة، لكن ثق أن إرادة الشر تهزم دائما وإرادة الخير منصورة دائماً.

ــ إذا ما جنح هؤلاء نحو العنف وارتكاب حماقات سلوكية أثناء عملية الانتخاب؟
سنتصدى لهم جميعا،خاصة وأننا أصبحنا شركاء أساسيين في كل شيء حتى التسمية نحن جميعنا سلطة ومعارضة في آنٍ معا .
أستاذ حمود لو سألتك عن أبرز الأخطاء التي وقع فيها الرئيس علي عبد الله صالح حتى أوصلنا إلى هذا الوضع؟
لا أريد أن أحصي أخطاء الرئيس علي عبدالله صالح الذي أرتبط به بعلاقة شخصية لكني أقول في الوقت الذي حقق فيه إنجازات تاريخية ليس بإمكان أحد أن ينكرها لكني أقول:(وعلى قاعدة أن الكمال لله وحده)أن التقصير الأساسي كان في البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون التي كنا وما زلنا نطمح إليها ونسعى إلا تحقيقها وبدونها سنظل في خضم كم هائل من المآسي والإرباكات.

ــ يقال أن ما صرحت به في جنيف يختلف عما تقوله الآن؟
هذه واحدة من أعمال الأرهاب الإعلامي والتشويش على المواقف المشرفة التي لا يرغب البعض أن يراك فيها .. يا أخي توجهت إلى جنيف بناءً على تكليف من نائب الرئيس ضمن وفد ضم وزيرين وأكثر من عشرين مشاركاً من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ومثلهم من المعارضة أيضاً وللأسف كان وجودنا جميعاً أو على الأقل معظمنا لاستماع ما يجري من نقاش، ولم يتحدث أحد منا مطلقاً سوى وزير الخارجية بإسم الحكومة ، والأستاذ/ عزالدين الأصبحي عن منظمات المجتمع المدني ، والأخت/رمزية الأرياني عن المرأة وللأسف لم يتح لي الفرصة للمشاركة وإلا لقلت الحقيقة التي اعتقدها. أما ما قيل فليس إلا في إطار موجة الإشاعات المقصودة التي حجبت الرؤية عن كثيرٍ من أوجه الحقيقة .

ــ هناك جدل يدور مؤخرا حول حديقة الحوبان حيث يتهمك البعض بتسليمها لمستثمر بطريقة غير قانونية.. ما حقيقة الأمر؟
ما يجري ليس حول حديقة الحوبان بل حول مساحة الأرض المخصصة لإقامة مشروع تجاري كبير لأحد المستثمرين من أبناء محافظة حضرموت .
بموجب أمر رئيس الجمهورية لعام 2010م تم تخصيص أرض لهذا المستثمر أسوة بما تم من قبل لنفس هذا المستثمر في حضرموت وذلك من خلال تخصيص الجزء الغربي من حديقة التعاون وهو الجزء الميت من هذه الأرض الذي كان عبارة عن مستنقع ومرتفع جبلي لا يعد في الحقيقة جزءاً من الحديقة أو ضرورياً لها ، بل الضروري لتنشيط الحديقة هو إقامة هذا المشروع الذي ولا شك سيكون سبباً في انتعاشها ، من خلال تحفيز المستثمرين للتنافس على تأهيلها عندما تنتعش المنطقة بعد افتتاح هذا المشروع.

ــ لكن ما أثير هو أمران: أولهما أن عملية فسادٍ قد رافقت تمليك هذه الأرض للمستثمر. والثاني: أن هذه الأرض هي ملك الغير وليست للدولة؟ أليس في هذا عدوان على ملكية شخصية؟
بالنسبة للأمر الأول المتعلق بالفساد فأني أعلن مرة أخرى ومن خلال صحيفة الجمهورية أن هذه العمليات قد تمت وفقاً لإجراءات شفافة جرت على طاولة واحدة بحيث لم تتح الفرصة لأي إتفاق في الكواليس وكان هذا بحضور كافة الهيئات المعنية بالأمر سواءً الهيئة الإدارية أو الأشغال أو الأوقاف أو أراضي الدولة أو الأمن بما يشبة نظام (الشباك الواحد) وقد كان الأمر مشرفاً للمحافظة وسلطتها ، فربما لأول مرة تنجز معاملة على الطاولة مثلت نموذجاً للتعامل المشجع للاستثمار في المحافظة وعكست صورة مشرفة عن تعز وأبنائها من خلال ما طرحه المستثمر في الداخل وفي المهجر حول التسهيلات وتبسيط الإجراءات والشفافية التي عومل بها .
أما العقليات الاتهامية التي أعلنت ما تمنته لنفسها فإني أعلن وبكل ثقة وبكل اللغات أني أتحدى من يدعي أن المستثمر قد خسر أو بذل أو دفع لأحد فلساً واحداً والأمر ليس جديداً فقد أثاره سابقاً الأخ/ فكري قاسم في صحيفة حديث المدينة ثم اجرى مقابلة مع المستثمر الذي تذمر من الاتهامات ، وعلى حد علمي أنه أقسم للصحفي أنه لم يدفع شيئاً لأحد...
أقول للنفسيات التي تضمر الشر وتغض الطرف عن كل نجاح وتركز فقط على تصيد الاشاعات ، أن هذا المشروع إنجاز مشرف للمحافظة وأبنائها سواء على صعيد نوعية الخدمة أو تشغيل الأيادي العاملة من أبناء المحافظة أو حتى على صعيد السمعة الطيبة التي عكستها نوعية الإجراءات الشفافه أثناء التعامل مع هذا المستثمر.
أما على صعيد ملكية الأرض ، فإن أعتقادنا أننا سلمنا أرضاً مسورة منذ سبعة وثلاثين عاماً في هذا المكان استناداً على ما تملكة الدولة بموجب وثائقها .. أما أن كان هناك رأي آخر حول ملكية هذه الأرض كلها أو جزء منها للمواطنين، فإن واجبنا هو تعويضهم التعويض العادل ، وهذا ماتم الاتفاق عليه ليترك الأمر للقضاء للفصل في أدعاء الملكية الخاصة وعندها نكون ملزمين بموجب الشرع والدستور والقانون في تعويض الملاك.

ــ الكلمة الأخيرة مفتوحة.
أكرر ما قلته سابقا وأقول لأبناء تعز هناك تاريخ للمحافظة جرى تشويهه ويجب أ ن تتوافق جهودنا جميعا خلال الفترة القادمة لنعيد النظام والقانون وهيبة الدولة المدنية الحديثة، ينبغي أن نعود إلى إنتاج الإبداع وإنتاج الثقافة وإعادة ريادة وقيادة تعز للحركة الوطنية وهذا لا يتأتى إلا بتجاوز الظواهر السلبية التي شهدنا ها سابقا.

الخبر التالي : اليمن: مطب صناعي يكشف شحنة خمور كانت في طريقها للسعودية