أبدى خبراء اقتصاديون يمنيون قلقهم من زيادة عدد حالات السطو المسلح على البنوك اليمنية منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار الماضي، محذرين من تداعيات عمليات السطو المسلح على المصارف وتأثيرها المدمر، ما قد يؤدي إلى توقفها وهروب ما تبقى من رؤوس الأموال إلى الخارج .
 

وحذرت جمعية البنوك اليمنية، الأربعاء، من أنها قد تضطر لإعلان إيقاف النشاط المصرفي وإغلاق المصارف، بعد أن شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حالات سطو مسلح على البنوك، آخرها السطو على بنك اليمن الدولي الأحد الماضي.

وأكد مسؤول العلاقات في بنك اليمن الدولي (تجاري)، فهمي الآنسي، تعرض فرع بمنطقة المنصورة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، لعملية سطو من قبل مسلحين مجهولين، ونهب نحو 70 مليون ريال. وأوضح الآنسي لـ"العربي الجديد" أن مسلحين ملثمين اقتحموا مبنى البنك، الأحد الماضي وقت الدوام الرسمي، ودمروا على الفور كاميرات المراقبة وقاموا بنهب الأموال المتوفرة في المبنى تحت تهديد السلاح. وقال إن المسلحين وجهوا أسلحتهم إلى الموظفين وقاموا بسحب هواتفهم النقالة ثم توجه ثلاثة منهم إلى موظف الخزانة الذي فتحها بعد تهديده بالقتل.

وأشار الآنسي إلى أن البنك تعرض لنحو ثماني عمليات سطو مسلح خلال العام الجاري، منها ست عمليات سطو في مدن حضرموت (شرق اليمن) حيث يتواجد تنظيم القاعدة. وتعدّ العملية التي تعرض لها اليمن الدولي أول عملية سطو في قطاع المصارف بمدينة عدن منذ تحريرها من الحوثيين منتصف يوليو/تموز الماضي.

وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية وانتشاراً فوضوياً للسلاح، ويهدد تدهور الوضع الأمني جهود إعادة الخدمات واستئناف النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في المدينة التي أعلنت عاصمة مؤقتة لليمن ومقراً للحكومة والرئاسة. وفي أعقاب السطو المسلح في عدن، حذرت جمعية البنوك اليمنية من استمرار عمليات السطو المسلح والاستيلاء على بعض مقار البنوك ومضايقة العاملين في هذا القطاع.