مهّد انقلاب مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، قبل أكثر من عام لتحولات سياسية وميدانية عدة. وعلى الرغم من المعارك العسكرية المحتدمة وتعثر العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن ذلك لم يمنع من أن يستمر تواصل الحد الأدنى بين الطرفين، وتحديداً في ما يتعلق بإدارة المؤسسات الرسمية وتسيير شؤون الدولة والمواطنين.
عودة محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، إلى صنعاء، أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما كان قد غادرها لشهرين ونصف، سلطت الأضواء على جملة من المواضيع التي تعد "استثناءات" يلتقي عندها الانقلابيون مع السلطات الشرعية، من خلال ما يعرف بخطوط التواصل بين الطرفين. ولا يزال الطرفان يعتمدان على بنك مركزي واحد هو البنك المركزي اليمني في صنعاء وحساب واحد للإيرادات. وهو ما يشير إلى أن عودة بن همام إلى صنعاء تلغي فكرة اعتماد الشرعية على فرع البنك في عدن، وخصوصاً بعدما زار الأخير الرياض والتقى الرئيس عبد ربه منصور هادي، لإقناعه بعدم جدوى القرار.
ولا يمكن فصل هذا التوجه عن وجود تفاهمات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك رفض البنك الدولي وصندوق النقد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن أو فتح حساب ثانٍ، فضلاً عن أن السعودية لم تسحب وديعتها التي وضعتها في البنك المركزي حتى اللحظة على الرغم من سهولة ذلك.
لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، إذ لا تزال مؤسسات الدولة تعمل في صنعاء، ووفق آلية ما قبل الانقلاب وبدء التحرير، ولم يتم مثلاً نقلها إلى عدن أو أي محافظة أخرى محررة لسحب البساط من تحت المليشيات الانقلابية وإفقادها وظيفتها، بما في ذلك أبرز المؤسسات الدستورية والتشريعية والسيادية. كذلك لم يستهدف التحالف مؤسسات الدولة المركزية في صنعاء بشكل كبير.
تقول مصادر سياسية تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن المعلومات، وليس المعطيات الميدانية فحسب، تشير إلى أن هناك إدارة مصالح بين الطرفين. وتوضح المصادر أن الطرفين حافظا على الجهاز الإداري والمالي للدولة من دون انهيار، فدواوين الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تزال قائمة وتتواصل، يومياً، مع الوزراء في الرياض. ويشمل هذا الأمر ديوان الرئاسة وديوان مجلس الوزراء في صنعاء، إذ تتواصل معهما الحكومة الشرعية في الرياض بشكل يومي في ما يتعلق بحقوق الموظفين وترقياتهم، وتعتبرهما تابعين لها على الرغم من الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء.
أما تقارير البنك المركزي، فترسل نسخة منها إلى الحكومة في الرياض، في حين تبعث تقارير وزارة المالية إلى الوزير في الرياض بشكل منتظم. وبلغ الأمر وجود منسّق بين الانقلاب والسلطات الشرعية يقيم في صنعاء وتحت حماية لجنة الانقلابيين التي تسمى "اللجنة الثورية"، ويتم من خلاله التنسيق حول عمليات الاستيراد والتصدير ودخول السفن إلى الحديدة والطائرات إلى صنعاء. مالياً أيضاً، وعلى الرغم من أن السلطات الشرعية باتت تسيطر على كل مناطق الثروة الرئيسية، والتي تعتمد الدولة على إيراداتها، كالثروات النفطية والغازية والبحرية والموانئ وإيرادات المؤسسات الحكومية والاقتصادية، إلا أن محصلة هذه الإيرادات لا تزال تورّد إلى حساب الإيرادات في البنك المركزي في صنعاء.
كذلك يوجد مسؤولون في صنعاء يقومون بعملهم بطلب وتوجيه من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بعدما دعاهم إلى البقاء في العاصمة.
في المقابل، تعمد المليشيات إلى عدم الاعتراض بشكل عام على تسهيل صرف ميزانيات الوزارات في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمواطنين، مثل الجوازات والخدمات ورواتب الموظفين في كافة المناطق، وإن لم يمنع ذلك من وجود عرقلة في بعض الأحيان.
لا يمكن فصل هذه السياسة المتبعة، وتحديداً من السلطات الشرعية والتحالف العربي، عن الرغبة في الحفاظ على مؤسسات الدولة وأجهزتها وأنظمتها، وهو ما دفعهما إلى حصر الصراع في شقين، عسكري وسياسي، وترك إدارة مؤسسات الدولة تحت سلطة يدركون جيداً، أنه متى ما سقطت سواء عسكرياً أو بفعل تفاهمات سياسية، ستعود المؤسسات لتأتمر بأوامر الشرعية.
عودة محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، إلى صنعاء، أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما كان قد غادرها لشهرين ونصف، سلطت الأضواء على جملة من المواضيع التي تعد "استثناءات" يلتقي عندها الانقلابيون مع السلطات الشرعية، من خلال ما يعرف بخطوط التواصل بين الطرفين. ولا يزال الطرفان يعتمدان على بنك مركزي واحد هو البنك المركزي اليمني في صنعاء وحساب واحد للإيرادات. وهو ما يشير إلى أن عودة بن همام إلى صنعاء تلغي فكرة اعتماد الشرعية على فرع البنك في عدن، وخصوصاً بعدما زار الأخير الرياض والتقى الرئيس عبد ربه منصور هادي، لإقناعه بعدم جدوى القرار.
ولا يمكن فصل هذا التوجه عن وجود تفاهمات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك رفض البنك الدولي وصندوق النقد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن أو فتح حساب ثانٍ، فضلاً عن أن السعودية لم تسحب وديعتها التي وضعتها في البنك المركزي حتى اللحظة على الرغم من سهولة ذلك.
لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، إذ لا تزال مؤسسات الدولة تعمل في صنعاء، ووفق آلية ما قبل الانقلاب وبدء التحرير، ولم يتم مثلاً نقلها إلى عدن أو أي محافظة أخرى محررة لسحب البساط من تحت المليشيات الانقلابية وإفقادها وظيفتها، بما في ذلك أبرز المؤسسات الدستورية والتشريعية والسيادية. كذلك لم يستهدف التحالف مؤسسات الدولة المركزية في صنعاء بشكل كبير.
تقول مصادر سياسية تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن المعلومات، وليس المعطيات الميدانية فحسب، تشير إلى أن هناك إدارة مصالح بين الطرفين. وتوضح المصادر أن الطرفين حافظا على الجهاز الإداري والمالي للدولة من دون انهيار، فدواوين الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تزال قائمة وتتواصل، يومياً، مع الوزراء في الرياض. ويشمل هذا الأمر ديوان الرئاسة وديوان مجلس الوزراء في صنعاء، إذ تتواصل معهما الحكومة الشرعية في الرياض بشكل يومي في ما يتعلق بحقوق الموظفين وترقياتهم، وتعتبرهما تابعين لها على الرغم من الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء.
أما تقارير البنك المركزي، فترسل نسخة منها إلى الحكومة في الرياض، في حين تبعث تقارير وزارة المالية إلى الوزير في الرياض بشكل منتظم. وبلغ الأمر وجود منسّق بين الانقلاب والسلطات الشرعية يقيم في صنعاء وتحت حماية لجنة الانقلابيين التي تسمى "اللجنة الثورية"، ويتم من خلاله التنسيق حول عمليات الاستيراد والتصدير ودخول السفن إلى الحديدة والطائرات إلى صنعاء. مالياً أيضاً، وعلى الرغم من أن السلطات الشرعية باتت تسيطر على كل مناطق الثروة الرئيسية، والتي تعتمد الدولة على إيراداتها، كالثروات النفطية والغازية والبحرية والموانئ وإيرادات المؤسسات الحكومية والاقتصادية، إلا أن محصلة هذه الإيرادات لا تزال تورّد إلى حساب الإيرادات في البنك المركزي في صنعاء.
كذلك يوجد مسؤولون في صنعاء يقومون بعملهم بطلب وتوجيه من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بعدما دعاهم إلى البقاء في العاصمة.
في المقابل، تعمد المليشيات إلى عدم الاعتراض بشكل عام على تسهيل صرف ميزانيات الوزارات في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمواطنين، مثل الجوازات والخدمات ورواتب الموظفين في كافة المناطق، وإن لم يمنع ذلك من وجود عرقلة في بعض الأحيان.
لا يمكن فصل هذه السياسة المتبعة، وتحديداً من السلطات الشرعية والتحالف العربي، عن الرغبة في الحفاظ على مؤسسات الدولة وأجهزتها وأنظمتها، وهو ما دفعهما إلى حصر الصراع في شقين، عسكري وسياسي، وترك إدارة مؤسسات الدولة تحت سلطة يدركون جيداً، أنه متى ما سقطت سواء عسكرياً أو بفعل تفاهمات سياسية، ستعود المؤسسات لتأتمر بأوامر الشرعية.
