وصف رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن عز الدين ، ما يجري على الساحة اليمنية حاليا بالتقاسم السياسي للسلطة بين أطيار العمل السياسي، وان حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة جاءت من المؤسسات السياسية الفاشلة سابقا.
وقال الاصحبي : " ما جرى في اليمن يعد حلاً لأزمة سياسية بين أحزاب سياسية تقاسمت السلطة وليس حلاً من أجل تقديم أهداف الشعب ورؤيته، وثورته. وبالتالي فان المشكلة باقية، فقد مضت الأسابيع والأشهر الماضية، ولم تتحقق الخطوات الرئيسية المتفق عليها. ونحن نقرأ بوضوح أن نصف الحكومة إن لم يكن جلها، هي أصلا جاءت من المؤسسات السياسية السابقة الفاشلة. ولا يمكن تسيير أمور البلاد بأدوات قديمة أثبتت فشلها".
وأشار الاصبحي إلى ان اليمن يمر حاليا بمرحلة تتوافق مع التغيير الجذري الذي يحقق العدالة والمساواة ، ويتيح المساواة في السلطة والثروة، على مستوى اليمن. موضحا ان الثورة اليمنية لم تحقق الثورة أهدافها التي خرج من أجلها الناس مطلع العام الماضي حتى الآن، لكنها حققت خطوات سياسية كبيرة أنجزت بايجابية على حد قوله.
ودعا عز الدين الاصبحي شباب الثورة في اليمن إلى القيام بمراجعة وتقييم مسيرة ثورتهم بعد مرور عام على قيامها ، وقال :أعتقد أن ذلك يعطينا فرصة حقيقية للمراجعة والتقييم، رغم الإحباطات بسبب عدم حسم الأمور، وجسامة التضحية التي قدمها الشباب اليمني. كما أن ذلك فرصة لمراجعة الذات بقوة، لوضع السؤال الأساسي :ماذا تريد والى أين نحن سائرون؟. وحتى لا تقع الثورة في فخ يصعب الخروج منه.
كما دعا الاصبحي إلى ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية التي تتم على مبادئ واضحة جدا مثل المساءلة والمصالة الوطنية، والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر، والتعويض العادل للناس. وتحقيق العدالة والإنصاف، بعيدا عن دائرة الانتقام. والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر، وكذلك التعويض العادل للناس.
وتحقيق العدالة والإنصاف، بعيدا عن دائرة الانتقام. ولكنه يقوم على ضرورة احترام حق الغير واعادة الاعتبار للناس والاعتراف بالخطاء، وعدم أكل حقوق الناس، مشيرا إلى ان المبادرة التي تدعو لعدم الملاحقة وعدم المساءلة القانونية، تضع لليمن قنبلة ستنفجر لاحقا، موضحا : "اذا أراد الساسة اليمنيون حل مشاكلهم فعليهم اعتماد الصراحة ومواجهة المشكلة بشجاعة، ويذهبون لحل يقوم على العدالة الانتقالية".
وأكد في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية خلال تواجده بالعاصمة الأردنية عمان أن دول الخليج تقبل باليمن جاراً لانظاماً سياسياً مختلفاً.
وقال رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، ان دول الخليج العربي لا تقبل باليمن كنظام سياسي بل تقبله كجار وضعته الجغرافيا في نطاق تلك الدول التي أصبح بسببها ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية الصعبة وبالتالي لابد ان ندفع الثمن للصراعات الاقليمية، مشيرا إلى ان موقعه يجعله تحت نظر الصراعات الدولية.فالجميع يخشون تحول هذه البحيرة الصغيرة إلى واحدة من أخطر المناطق التي تهدد المصالح الاقتصادية الكبيرة ،وهذا يجعلهم دائمي التركيز على اليمن، وجاهزية الخطط للتدخل المستمر فيه.
ويضيف الاصبحي في هذا الشأن : "ان اليمن لا يستطيع ان يدير ظهره تماما للخليج، كما أن دول الخليج لا تتناسى ان لها جارا مهما مؤثرا على السياسة الاقليمية وعلى سياسة دول الخليج نفسها هو اليمن رقم صعب، في العملية السياسية الاقليمية، ولا بد من التعاون معه على قاعدة المصالح المشتركة والتاريخ المشترك" .
وحول كمية الأسلحة التي يمتلكها الشعب اليمني قال الاصحبي ان هناك مبالغة في بعض الاحصائيات التي انجزتها بعض المنظمات المحلية والدولية ، مشرا إلى انه مع بعض الدراسات العلمية التي أنجزتها منظمات حقوق إنسان أو منظمة مسح الأسلحة الصغيرة في سويسرا التي تقول إن حجم الأسلحة في اليمن لا يقل عن تسعة ملايين قطعة.
وحول حجم القاعدة في اليمن يقول الاصبحي: " بعيدا عن التهويل انها موجودة بالفعل، لكن ليس بالحجم الذي يتحدثون عنه ويبالغون في تقديره عبر وسائل الإعلام. وليس سرا القول إن عناصر القاعدة في اليمن مدعومون من قبل متنفذين وأصحاب مصالح وأجهزة حاكمة وهذا معروف في اليمن ومتداول بين الناس".
كما أن القاعدة يضيف الاصبحي ، تعد واحدة من الأشياء الأساسية التي تم الاجتهاد بها من قبل اللاعبين الأساسيين، سواء في الداخل أو الخارج أو على مستوى الاقليم إذ أن كل هذه القوى تسوق خططها ومشاريعها بآخر، فمن يرغب وضع قدم له في اليمن يقوم بتضخيم هذا العدو للتبرير للاخرين بان هناك عدوا حقيقيا يجب ضربه، وكذلك فان اللاعب السياسي الذي يريد إبعاد الأطراف الأخرى، يلجأ لأعدائه وخصومه لتقويتهم من اجل مساعدته في تحقيق هدفه.وبالتالي يجب النظر إلى القاعدة تحت هذا المنظور السياسي، فهي موجودة بالفعل، لكن السؤال: متى تكون قوية ومن يدعمها؟
وقال الاصحبي : " ما جرى في اليمن يعد حلاً لأزمة سياسية بين أحزاب سياسية تقاسمت السلطة وليس حلاً من أجل تقديم أهداف الشعب ورؤيته، وثورته. وبالتالي فان المشكلة باقية، فقد مضت الأسابيع والأشهر الماضية، ولم تتحقق الخطوات الرئيسية المتفق عليها. ونحن نقرأ بوضوح أن نصف الحكومة إن لم يكن جلها، هي أصلا جاءت من المؤسسات السياسية السابقة الفاشلة. ولا يمكن تسيير أمور البلاد بأدوات قديمة أثبتت فشلها".
وأشار الاصبحي إلى ان اليمن يمر حاليا بمرحلة تتوافق مع التغيير الجذري الذي يحقق العدالة والمساواة ، ويتيح المساواة في السلطة والثروة، على مستوى اليمن. موضحا ان الثورة اليمنية لم تحقق الثورة أهدافها التي خرج من أجلها الناس مطلع العام الماضي حتى الآن، لكنها حققت خطوات سياسية كبيرة أنجزت بايجابية على حد قوله.
ودعا عز الدين الاصبحي شباب الثورة في اليمن إلى القيام بمراجعة وتقييم مسيرة ثورتهم بعد مرور عام على قيامها ، وقال :أعتقد أن ذلك يعطينا فرصة حقيقية للمراجعة والتقييم، رغم الإحباطات بسبب عدم حسم الأمور، وجسامة التضحية التي قدمها الشباب اليمني. كما أن ذلك فرصة لمراجعة الذات بقوة، لوضع السؤال الأساسي :ماذا تريد والى أين نحن سائرون؟. وحتى لا تقع الثورة في فخ يصعب الخروج منه.
كما دعا الاصبحي إلى ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية التي تتم على مبادئ واضحة جدا مثل المساءلة والمصالة الوطنية، والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر، والتعويض العادل للناس. وتحقيق العدالة والإنصاف، بعيدا عن دائرة الانتقام. والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر، وكذلك التعويض العادل للناس.
وتحقيق العدالة والإنصاف، بعيدا عن دائرة الانتقام. ولكنه يقوم على ضرورة احترام حق الغير واعادة الاعتبار للناس والاعتراف بالخطاء، وعدم أكل حقوق الناس، مشيرا إلى ان المبادرة التي تدعو لعدم الملاحقة وعدم المساءلة القانونية، تضع لليمن قنبلة ستنفجر لاحقا، موضحا : "اذا أراد الساسة اليمنيون حل مشاكلهم فعليهم اعتماد الصراحة ومواجهة المشكلة بشجاعة، ويذهبون لحل يقوم على العدالة الانتقالية".
وأكد في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية خلال تواجده بالعاصمة الأردنية عمان أن دول الخليج تقبل باليمن جاراً لانظاماً سياسياً مختلفاً.
وقال رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، ان دول الخليج العربي لا تقبل باليمن كنظام سياسي بل تقبله كجار وضعته الجغرافيا في نطاق تلك الدول التي أصبح بسببها ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية الصعبة وبالتالي لابد ان ندفع الثمن للصراعات الاقليمية، مشيرا إلى ان موقعه يجعله تحت نظر الصراعات الدولية.فالجميع يخشون تحول هذه البحيرة الصغيرة إلى واحدة من أخطر المناطق التي تهدد المصالح الاقتصادية الكبيرة ،وهذا يجعلهم دائمي التركيز على اليمن، وجاهزية الخطط للتدخل المستمر فيه.
ويضيف الاصبحي في هذا الشأن : "ان اليمن لا يستطيع ان يدير ظهره تماما للخليج، كما أن دول الخليج لا تتناسى ان لها جارا مهما مؤثرا على السياسة الاقليمية وعلى سياسة دول الخليج نفسها هو اليمن رقم صعب، في العملية السياسية الاقليمية، ولا بد من التعاون معه على قاعدة المصالح المشتركة والتاريخ المشترك" .
وحول كمية الأسلحة التي يمتلكها الشعب اليمني قال الاصحبي ان هناك مبالغة في بعض الاحصائيات التي انجزتها بعض المنظمات المحلية والدولية ، مشرا إلى انه مع بعض الدراسات العلمية التي أنجزتها منظمات حقوق إنسان أو منظمة مسح الأسلحة الصغيرة في سويسرا التي تقول إن حجم الأسلحة في اليمن لا يقل عن تسعة ملايين قطعة.
وحول حجم القاعدة في اليمن يقول الاصبحي: " بعيدا عن التهويل انها موجودة بالفعل، لكن ليس بالحجم الذي يتحدثون عنه ويبالغون في تقديره عبر وسائل الإعلام. وليس سرا القول إن عناصر القاعدة في اليمن مدعومون من قبل متنفذين وأصحاب مصالح وأجهزة حاكمة وهذا معروف في اليمن ومتداول بين الناس".
كما أن القاعدة يضيف الاصبحي ، تعد واحدة من الأشياء الأساسية التي تم الاجتهاد بها من قبل اللاعبين الأساسيين، سواء في الداخل أو الخارج أو على مستوى الاقليم إذ أن كل هذه القوى تسوق خططها ومشاريعها بآخر، فمن يرغب وضع قدم له في اليمن يقوم بتضخيم هذا العدو للتبرير للاخرين بان هناك عدوا حقيقيا يجب ضربه، وكذلك فان اللاعب السياسي الذي يريد إبعاد الأطراف الأخرى، يلجأ لأعدائه وخصومه لتقويتهم من اجل مساعدته في تحقيق هدفه.وبالتالي يجب النظر إلى القاعدة تحت هذا المنظور السياسي، فهي موجودة بالفعل، لكن السؤال: متى تكون قوية ومن يدعمها؟
