تجاوزت العمليات العسكرية التي أطلقها التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، شهرها الثامن، بينما لا يزال الطرف المستهدف بتلك العمليات، ممثلا بجماعة الحوثي، وحليفها، علي عبد الله صالح، يقاوم السقوط، ويواصل القتال في أكثر من جبهة، رغم خسارته مناطق شاسعة في جنوب ووسط البلاد، وشرقها.
ولقد كانت هذه المدة، أكثر من كافية لإثبات حقيقة أن الجميع خاسر من هذه الحرب، سواء تلك الأطراف الداخلية، ممثلة بالحكومة الشرعية، وحلفائها في الداخل، والحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح، وحتى الأطراف الإقليمية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول المنخرطة في التحالف الذي تقوده لمساندة الحكومة الشرعية على استعادة نفوذها على الأرض.
ومن خلال نتائج وإفرازات الحرب، على مدار أشهرها الثمانية، ليس هناك ما يدل على أن ثمة منتصر، حتى وإن تمكنت الحكومة الشرعية، من استعادة نفوذها وسلطتها، فإن ما ستحكمه هو كم هائل من الخراب، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالإنسان في مختلف المحافظات جراء هذه الحرب، التي اتضح من وقت مبكر، أنه ليس ولن يكون هناك منتصر حقيقي فيها.
وبحسب التقارير الدولية، وخصوصا تلك المعنية بحقوق الإنسان، فإن اليمن تتجه سريعا نحو الإنهيار الشامل، بعد أن وصل الوضع الإنساني حداً غير مسبوق، في المنطقة، بسبب الحرب وتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية والأمنية.
إن غالبية سكان اليمن، باتوا في أمس الحاجة للمساعدات العاجلة، خصوصا في المجال الصحي والمعيشي، حيث تحذر المنظمات الدولية، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، بسبب استمرار الحرب، حيث يعاني ملايين اليمنيين من سوء التغذية، ومشاكل صحية، متنوعة، بينما تعطلت مؤسسات الدولة المعنية، وتوقفت معظم المنظمات الدولية والمحلية عن تقديم المساعدات للمحتاجين بسبب الحرب وتداعياتها.
كما تؤكد التقارير الاقتصادية، بأن معظم القطاعات الاقتصادية توقفت كليا في اليمن، لتصبح اليمن مؤخرا، خالية من أي نشاط اقتصادي حقيقي، باستثناء الحركة الاقتصادية التي ترتبط بمعيشة الناس، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والتي لا شك أنها تأثرت كثيرا بسبب الحرب.
ولا بد من الإشارة إلى أن من أهم نتائج الحرب في اليمن، انتعاش حالة "اللادولة" في مقابل اضمحلال حاد لأي مظاهر الدولة، حتى بات أي انتعاش حاليا في اليمن، هو مرتبط بـ"اللادولة"، كالسوق السوداء التي صارت أساسا في كثير من احتياجات الناس، خصوصا المشتقات النفطية، إلى جانب هيمنة المجموعات المسلحة في مختلف المحافظات، مقابل غياب تام للأجهزة الحكومية.
وفي هذا الوضع القاتم الذي تمر به اليمن، يتساءل الكثير من اليمنيين، وحتى المتابعين للوضع في اليمن، عن ما إذا كان لا يزال هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال الجهد السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ.
ففي الوقت الذي يحذر المجتمع الدولي، من انهيار اليمن، لا يزال أطراف الصراع، وخصوصا خصوم الحكومة الشرعية، مستمرين في خوض معارك بات جليا أنها خاسرة، نظرا لحالة الإنهاك التي باتت عليه مؤسسات الدولة المالية والعسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح، وفي المقابل لا تزال الحكومة الشرعية، عاجزة حتى الآن عن إدارة شؤون المناطق المحررة، وتلبية احتياجات السكان فيها.
وتعول الأمم المتحدة، على الإيجابية التي أبداها أطراف النزاع مؤخرا، حول المسودة الأممية لمفاوضات "جنيف2" المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل، في الوقت الذي ينتظر اليمنيين جدية أكيدة من قبل تلك الأطراف لتقديم مزيد من التنازلات من أجل الحيلولة دون الانهيار الذي بات يلوح في الأفق.
ولقد كانت هذه المدة، أكثر من كافية لإثبات حقيقة أن الجميع خاسر من هذه الحرب، سواء تلك الأطراف الداخلية، ممثلة بالحكومة الشرعية، وحلفائها في الداخل، والحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح، وحتى الأطراف الإقليمية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول المنخرطة في التحالف الذي تقوده لمساندة الحكومة الشرعية على استعادة نفوذها على الأرض.
ومن خلال نتائج وإفرازات الحرب، على مدار أشهرها الثمانية، ليس هناك ما يدل على أن ثمة منتصر، حتى وإن تمكنت الحكومة الشرعية، من استعادة نفوذها وسلطتها، فإن ما ستحكمه هو كم هائل من الخراب، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالإنسان في مختلف المحافظات جراء هذه الحرب، التي اتضح من وقت مبكر، أنه ليس ولن يكون هناك منتصر حقيقي فيها.
وبحسب التقارير الدولية، وخصوصا تلك المعنية بحقوق الإنسان، فإن اليمن تتجه سريعا نحو الإنهيار الشامل، بعد أن وصل الوضع الإنساني حداً غير مسبوق، في المنطقة، بسبب الحرب وتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية والأمنية.
إن غالبية سكان اليمن، باتوا في أمس الحاجة للمساعدات العاجلة، خصوصا في المجال الصحي والمعيشي، حيث تحذر المنظمات الدولية، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، بسبب استمرار الحرب، حيث يعاني ملايين اليمنيين من سوء التغذية، ومشاكل صحية، متنوعة، بينما تعطلت مؤسسات الدولة المعنية، وتوقفت معظم المنظمات الدولية والمحلية عن تقديم المساعدات للمحتاجين بسبب الحرب وتداعياتها.
كما تؤكد التقارير الاقتصادية، بأن معظم القطاعات الاقتصادية توقفت كليا في اليمن، لتصبح اليمن مؤخرا، خالية من أي نشاط اقتصادي حقيقي، باستثناء الحركة الاقتصادية التي ترتبط بمعيشة الناس، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، والتي لا شك أنها تأثرت كثيرا بسبب الحرب.
ولا بد من الإشارة إلى أن من أهم نتائج الحرب في اليمن، انتعاش حالة "اللادولة" في مقابل اضمحلال حاد لأي مظاهر الدولة، حتى بات أي انتعاش حاليا في اليمن، هو مرتبط بـ"اللادولة"، كالسوق السوداء التي صارت أساسا في كثير من احتياجات الناس، خصوصا المشتقات النفطية، إلى جانب هيمنة المجموعات المسلحة في مختلف المحافظات، مقابل غياب تام للأجهزة الحكومية.
وفي هذا الوضع القاتم الذي تمر به اليمن، يتساءل الكثير من اليمنيين، وحتى المتابعين للوضع في اليمن، عن ما إذا كان لا يزال هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال الجهد السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ.
ففي الوقت الذي يحذر المجتمع الدولي، من انهيار اليمن، لا يزال أطراف الصراع، وخصوصا خصوم الحكومة الشرعية، مستمرين في خوض معارك بات جليا أنها خاسرة، نظرا لحالة الإنهاك التي باتت عليه مؤسسات الدولة المالية والعسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح، وفي المقابل لا تزال الحكومة الشرعية، عاجزة حتى الآن عن إدارة شؤون المناطق المحررة، وتلبية احتياجات السكان فيها.
وتعول الأمم المتحدة، على الإيجابية التي أبداها أطراف النزاع مؤخرا، حول المسودة الأممية لمفاوضات "جنيف2" المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل، في الوقت الذي ينتظر اليمنيين جدية أكيدة من قبل تلك الأطراف لتقديم مزيد من التنازلات من أجل الحيلولة دون الانهيار الذي بات يلوح في الأفق.
