بدأ الجيش المصري أمس نشر قواته في جميع محافظات البلاد لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة وذلك تحسباً لاقتراب موعد الدعوة التي أطلقها نشطاء لتنظيم عصيان مدني عام السبت المقبل في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء في بيان للقوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي "في إطار جهودها لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".
وبدأت القوات المسلحة في مصر مساء أمس المشاركة في عمليات تأمين طرق ومنشآت مطار القاهرة. وتوجّهت مدرعات وفريق من الشرطة العسكرية من أجل مواجهة أي محاولات محتملة قد تؤثر سلباً على سلامة وأمن المطار.
وفي هذا الإطار قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع عدة وحدات لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسة لدعم عناصر الشرطة، كما انتشرت العناصر الأمنية للشرطة العسكرية من
خلال دوريات ثابتة ومتحركة في مناطق متفرقة من القاهرة.
وأوضح بيان للقوات المسلحة أن الجيش الثاني الميداني قام بنشر 46 دورية ثابتة ومتحركة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والدقهلية والشرقية وشمال سيناء، للمساعدة في دعم الجهود الأمنية في تلك المحافظات.
كما قام الجيش الثالث الميداني بنشر عدة وحدات لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق الهامة بمحافظة السويس، وتسيير 10 دوريات متحركة للشرطة العسكرية للمشاركة في تأمين مدن وأحياء المحافظة، ونشر 20 كميناً على الطرق والمحاور الرئيسة بمحافظة جنوب سيناء.
وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم دفع 20 دورية أمنية لمحافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بدفع 20 دورية ثابتة ومتحركة بمدن مطروح وبراني والسلوم وسيوة، فضلاً عن تشكيل 8 دوريات لتأمين مواقع حقول البترول في الصحراء الغربية.
وفي المنطقة الجنوبية العسكرية تم دفع 18 دورية ثابتة ومتحركة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.
دعوات للعصيان المدني
وكان نشطاء قد دعوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المصريين إلى إعلان حالة العصيان المدني والإضراب العام السبت المقبل والموافق ذكرى تنحى الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وجاءت تلك الدعوة بحسب النشطاء احتجاجاً على "أحداث بورسعيد وطريقة إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء".
وأعلنت 39 حركة سياسية وائتلافاً ثورياً تأييدها للإضراب عن العمل والدراسة، كما دعت جموع الشعب المصري لمساندة هذه الإضرابات.
انتقادات
ومن جانبه حث الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري، المصريين على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال العمل والإنتاج، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه اعتبر رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي أن الدعوات للعصيان المدني جزء من مخطط لإسقاط الدولة، وقال إنه ينبغي أن يتوحّد المصريون
للخروج من الأزمة والمخاطر التي تواجه الدولة.
أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فقد انتقد الدعوات إلى العصيان المدني في الوقت الذي أعلن فيه البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، رفضه العصيان المدني قائلاً: "إن الدين لا يقبله ولا تقبله الدولة".
مجلس أمناء الثورة يرفض
من جانبه أعلن مجلس أمناء الثورة في مصر رفضه المشاركة في الاضراب العام عن العمل والدراسة الذي دعت العديد من القوى والتيارات السياسية بعد غد السبت في الذكرى السنوية الأولى لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لتلبية بقية مطالب الثورة والتي تتمثل في محاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ بداية الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، وتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر لثكناته، وبعض المطالب الاقتصادية المشروعة الأخرى.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس على مشروعية تلك المطالب، ويدعمها، كما يؤكد المجلس موقفه الأصيل بحق الإضراب والاعتصام كحق أصيل للتعبير عن الرأي، وكوسيلة ضغط من أجل رفع الظلم دون إفساد مرافق الدولة أو الإضرار بمصالح الناس.
وتابع البيان : "لكن مجلس أمناء الثورة وهو ممن شاركوا من قبل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكافة المليونيات التالية، جنبا إلى جنب مع كل القوى الثورية المصرية، ووضع أعضاؤه أرواحهم على أكفهم، فداءً لهذا الوطن الذي نتشاركه جميعا، يعلن المجلس أنه لن يشارك في هذا الإضراب.
ودعا مجلس أمناء الثورة أعضاءه ومحبيه ومن يثقوا في توجهاته الوطنية، أن يعلوا المصلحة الوطنية ولا يشاركوا في ذلك الإضراب، لإننا وإن كنا لا نشكك في نوايا
أصحاب تلك الدعوة ولا في وطنيتهم، إلا أن المجلس يرى أن في تنفيذ الإضراب والعصيان بشكل شامل أمر شديد الخطورة على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي
والسياسي والأمني الهش الذي أوصلنا إليه العسكر.
وأضاف المجلس: "أننا أصبحنا نمتلك أداة جديدة هي مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بحرية صاحب الشرعية الحقيقة نستطيع من خلاله أن نقف أمام المجلس العسكري
ونفرض عليه رأي الثوار، ونجبره على الخضوع لمطالب الشعب، وقد رأينا ذلك في عدد من جلسات المجلس رغم عمره القصير نسبيا.
وختم البيان بالقول: "إن مجلس أمناء الثورة وهو يبين رأيه في الدعوة للإضراب العام، يؤكد أنه لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أية وسيلة تصل بمصرنا إلى بر الأمان، ولوكانت أرواح كل أعضائه ثمنا لذلك."
وجاء في بيان للقوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي "في إطار جهودها لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".
وبدأت القوات المسلحة في مصر مساء أمس المشاركة في عمليات تأمين طرق ومنشآت مطار القاهرة. وتوجّهت مدرعات وفريق من الشرطة العسكرية من أجل مواجهة أي محاولات محتملة قد تؤثر سلباً على سلامة وأمن المطار.
وفي هذا الإطار قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع عدة وحدات لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسة لدعم عناصر الشرطة، كما انتشرت العناصر الأمنية للشرطة العسكرية من
خلال دوريات ثابتة ومتحركة في مناطق متفرقة من القاهرة.
وأوضح بيان للقوات المسلحة أن الجيش الثاني الميداني قام بنشر 46 دورية ثابتة ومتحركة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والدقهلية والشرقية وشمال سيناء، للمساعدة في دعم الجهود الأمنية في تلك المحافظات.
كما قام الجيش الثالث الميداني بنشر عدة وحدات لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق الهامة بمحافظة السويس، وتسيير 10 دوريات متحركة للشرطة العسكرية للمشاركة في تأمين مدن وأحياء المحافظة، ونشر 20 كميناً على الطرق والمحاور الرئيسة بمحافظة جنوب سيناء.
وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم دفع 20 دورية أمنية لمحافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بدفع 20 دورية ثابتة ومتحركة بمدن مطروح وبراني والسلوم وسيوة، فضلاً عن تشكيل 8 دوريات لتأمين مواقع حقول البترول في الصحراء الغربية.
وفي المنطقة الجنوبية العسكرية تم دفع 18 دورية ثابتة ومتحركة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.
دعوات للعصيان المدني
وكان نشطاء قد دعوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المصريين إلى إعلان حالة العصيان المدني والإضراب العام السبت المقبل والموافق ذكرى تنحى الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وجاءت تلك الدعوة بحسب النشطاء احتجاجاً على "أحداث بورسعيد وطريقة إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء".
وأعلنت 39 حركة سياسية وائتلافاً ثورياً تأييدها للإضراب عن العمل والدراسة، كما دعت جموع الشعب المصري لمساندة هذه الإضرابات.
انتقادات
ومن جانبه حث الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري، المصريين على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال العمل والإنتاج، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه اعتبر رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي أن الدعوات للعصيان المدني جزء من مخطط لإسقاط الدولة، وقال إنه ينبغي أن يتوحّد المصريون
للخروج من الأزمة والمخاطر التي تواجه الدولة.
أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فقد انتقد الدعوات إلى العصيان المدني في الوقت الذي أعلن فيه البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، رفضه العصيان المدني قائلاً: "إن الدين لا يقبله ولا تقبله الدولة".
مجلس أمناء الثورة يرفض
من جانبه أعلن مجلس أمناء الثورة في مصر رفضه المشاركة في الاضراب العام عن العمل والدراسة الذي دعت العديد من القوى والتيارات السياسية بعد غد السبت في الذكرى السنوية الأولى لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لتلبية بقية مطالب الثورة والتي تتمثل في محاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ بداية الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، وتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر لثكناته، وبعض المطالب الاقتصادية المشروعة الأخرى.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس على مشروعية تلك المطالب، ويدعمها، كما يؤكد المجلس موقفه الأصيل بحق الإضراب والاعتصام كحق أصيل للتعبير عن الرأي، وكوسيلة ضغط من أجل رفع الظلم دون إفساد مرافق الدولة أو الإضرار بمصالح الناس.
وتابع البيان : "لكن مجلس أمناء الثورة وهو ممن شاركوا من قبل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكافة المليونيات التالية، جنبا إلى جنب مع كل القوى الثورية المصرية، ووضع أعضاؤه أرواحهم على أكفهم، فداءً لهذا الوطن الذي نتشاركه جميعا، يعلن المجلس أنه لن يشارك في هذا الإضراب.
ودعا مجلس أمناء الثورة أعضاءه ومحبيه ومن يثقوا في توجهاته الوطنية، أن يعلوا المصلحة الوطنية ولا يشاركوا في ذلك الإضراب، لإننا وإن كنا لا نشكك في نوايا
أصحاب تلك الدعوة ولا في وطنيتهم، إلا أن المجلس يرى أن في تنفيذ الإضراب والعصيان بشكل شامل أمر شديد الخطورة على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي
والسياسي والأمني الهش الذي أوصلنا إليه العسكر.
وأضاف المجلس: "أننا أصبحنا نمتلك أداة جديدة هي مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بحرية صاحب الشرعية الحقيقة نستطيع من خلاله أن نقف أمام المجلس العسكري
ونفرض عليه رأي الثوار، ونجبره على الخضوع لمطالب الشعب، وقد رأينا ذلك في عدد من جلسات المجلس رغم عمره القصير نسبيا.
وختم البيان بالقول: "إن مجلس أمناء الثورة وهو يبين رأيه في الدعوة للإضراب العام، يؤكد أنه لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أية وسيلة تصل بمصرنا إلى بر الأمان، ولوكانت أرواح كل أعضائه ثمنا لذلك."
