لا يوجد هناك عناء إن تخيلنا حجم الاختلالات التي تحدث في وزارة الخارجية اليمنية ومدى العبث الذي تعيشه ممثلة بأعلى هرمها داخل الوطن أو بسفاراتها وملاحقاتها خارج الوطن.
وليس في الأمر مبالغة إن قلنا إن جيشا من الدبلوماسيين والإداريين والملحقيات الإعلامية والثقافية والعسكرية وغيرها من التخصصات يتجاوز تعداده -في بلد من البلدان- أعداد المغتربين في اليمنيين في ذلك البلد.
وتبدو هذه الوزارة أقرب إلى منتجع ضخم لاستجمام أولاد الجنرالات والمشايخ الكبار والأسر ذات النفوذ والآخرين الذين انتهى دورهم السياسي في الداخل اليمني وتقرر بحقهم الرحيل كمكافأة نهاية خدمة!!
بعض السفارات اليمنية يوجد بها سفير، ونائب، وملحق عسكري، وملحق إعلامي، وتجاري، وثقافي، وقنصل، ونائب قنصل، ومساعد نائب قنصل، وملحق مالي عام للسفارة، وملحق مالي للملحقية الثقافية، وملحق إداري، وهناك عدة ملحقين بدون مناصب وكل هؤلاء وما يتطلبه وجودهم من مقرات ومتطلبات أخرى يكلف الخزينة مبالغ مالية ضخمة. فيما قد لا تحتاج السفارة إلى أكثر من سفير وبضعة موظفين.
وبسبب هذا الفشل الإداري الذي يكلف الميزانية العامة أكثر مما تحتمل وبدون وجه حق كرس العمل العشوائي في العمل الدبلوماسي والسفارات اليمنية وذهب الدبلوماسي يستغل وظيفته في عمل التجارة والتهريب وتزوير التأشيرات والتجارة بالمنح وفي مهام مشبوهة كثيرة وهي أعمال غير مشروعة طبقاً لاتفاقية فينا التي صادقت عليه اليمن والتي تنص في مادتها 34 على أن لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.
ويضيف أحد موظفي وزارة الخارجية لـ»لأهالي» فضل عدم ذكر اسمه أن مراكز الاختلال الأخرى تكمن في بعض المحلقيات العسكرية التي تعمل في تجارة السلاح وتحويل مقراتها إلى فروع أمنية وأوكار للتجسس على الطلاب المقيمين في بعض الدول.
ويؤكد أن بعض العاملين في القنصليات والملحقيات اليمنية من رجال الأمن يعملون في جمع المعلومات والتجسس على نشاطات الطلبة والمقيمين بالخارج.
سفارات وملحقيات لابتزاز المغترب
المغترب محمد عبدالواسع يتحدث عن الابتزاز والسرقة التي يتعرض لها المغتربون من قبل موظفين في القنصلية اليمنية في إحدى دول الخليج، مشيراً إلى أن القنصلية اليمنية في تلك الدولة تتعامل معهم بثلاثة أنواع من دفاتر السندات: نوعين داخليين والثالث للتعامل مع الجهات المختصة في اليمن ليتراوح دخلها شهرياً بين 300 ألف و400 ألف من عملة تلك الدولة، وجزء من هذا المبلغ يذهب في مكافآت للدبلوماسيين لشراء صمتهم، والجزء الأكبر يذهب للقنصل وبالذات للمسئول المالي وللساكتين في وزارة الخارجية والمالية حد تعبيره.
مؤكداً أن القنصل يقوم بابتزاز بعض التجار المغتربين من خلال الاتصال بهم أو زيارتهم إلى محلاتهم وطلب العطور والشوكلاتة وأواني المطبخ والثلاجات والتلفزيونات على أساس أن القنصلية تحتاج مثل تلك الأشياء ثم تتحول بقدرة قادر إلى منزله أو إلى اليمن.
وقال إن القنصل قام بتوظيف ابنه كموظف محلي في القنصلية وبراتب خيالي بالرغم من أنه لا يوجد له عمل في الأساس.
هناك صور كثيرة من المعاناة لدى المغتربين اليمنيين في مختلف الدول، تنشأ جراء هذا الفساد المستشري في الخارجية.
إلا أن ظروف الغربة لا تسمح للمغتربين بالمجاهرة بما يتعرضون له إلا بشكل نادر، وربما يبدأ هذا الأمر بالتصاعد كانعكاس طبيعي لما يحدث داخل البلد من ثورة ما تزال مستمرة.
في هذا السياق ناشد طلاب اليمن في الجزائر حكومة الوفاق اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية لإيقاف التجاوزات والخروقات القانونية في سفارة بلادنا هناك.
وطالبوا في رسالتهم إلى الحكومة -ممثلة برئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي والهيئة العامة لمكافحة الفساد- إيقاف الفساد المالي والإداري والتعسف في استخدم السلطة من قبل موظفين كبار في السفارة والملحقية الثقافية والملحقية الأكاديمية وتغييرهم وإحالتهم للقضاء لإدانتهم بما هو منسوب إليهم.
وشكا الطلاب من قيام المسؤولين بهذه المؤسسات باستقطاع مبالغ مالية من مستحقاتهم وكذا تعسفهم في حق الطلاب ومعاملتهم بشكل سيئ وقطعهم لمنح البعض بدون مبرر وتهديدهم للبعض الآخر.
وتضمنت شكوى الطلاب المرفوعة إلى الحكومة ضد سفارة اليمن قيامها بإسقاط الحقوق المالية المكفولة للطلاب والطالبات الخريجين وهي المشاكل التي يعاني منها معظم الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج ، وذلك باحتساب شهر التخرج ابتداء من تاريخ انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب الليسانس، ومن تاريخ المناقشة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وهذا يعد مخالفه صريحة لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م، بشأن البعثات والمنح الدراسية التي نصت على «استحقاق الخريج للمساعدة المالية لشهر التخرج والشهر الذي يليه للموفدين المستمرة مساعداتهم المالية حتى تاريخ التخرج، ويعتبر شهر التخرج هو الشهر الذي تم فيه مصادقة السلطة المختصة في المؤسسة التعليمية على نتائج الامتحانات والإعلان عنها رسميا، أو المصادقة النهائية على منح الدرجة العلمية بالنسبة للدراسات العليا».
ثورة موظفي الخارجية
شهدت دهاليز وزارة الخارجية الأسابيع الماضية غليان موظفيها حيث نفذ موظفوها اعتصامات عدة بمبنى الوزارة احتجاجاً على ما وصفوه بـ»الفساد والاختلالات المالية والإدارية وعدم تفعيل النظام و القانون» نتيجة لعدم التجاوب مع مطالبهم بتطبيق النظام والقانون.
وكرر المحتجون مطالباتهم لقيادة الوزارة الممثلة بالوزير أبو بكر القربي ووكيل الوزارة للشؤون المالية محمد حاتم بضرورة تصحيح الأوضاع وتطبيق النظام والقانون ووقف حالة التدهور التي تعيشها الوزارة منذ وقت طويل -حسب المحتجين.
وأكدوا بأنه سيتم تسليم النائب عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورئيبس الوزراء محمد سالم باسندوة عريضة بمطالب الموظفين المشروعة وملفات فساد تكشف بجلاء تورط قيادة الوزارة فيما تعانيه الوزارة من اختلالات وفساد وضعف في العمل المؤسسي وطلب إيقاف كل من يثبت تورطه في الفساد وإحالتهم للقضاء.
وكان وزير الخارجية قد استقدم بلاطجة من بلاده للتمركز في مبنى الوزارة الجديد بعصر وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين لاكثر من مرة.
* نقلاً عن الأهالي نت
وليس في الأمر مبالغة إن قلنا إن جيشا من الدبلوماسيين والإداريين والملحقيات الإعلامية والثقافية والعسكرية وغيرها من التخصصات يتجاوز تعداده -في بلد من البلدان- أعداد المغتربين في اليمنيين في ذلك البلد.
وتبدو هذه الوزارة أقرب إلى منتجع ضخم لاستجمام أولاد الجنرالات والمشايخ الكبار والأسر ذات النفوذ والآخرين الذين انتهى دورهم السياسي في الداخل اليمني وتقرر بحقهم الرحيل كمكافأة نهاية خدمة!!
بعض السفارات اليمنية يوجد بها سفير، ونائب، وملحق عسكري، وملحق إعلامي، وتجاري، وثقافي، وقنصل، ونائب قنصل، ومساعد نائب قنصل، وملحق مالي عام للسفارة، وملحق مالي للملحقية الثقافية، وملحق إداري، وهناك عدة ملحقين بدون مناصب وكل هؤلاء وما يتطلبه وجودهم من مقرات ومتطلبات أخرى يكلف الخزينة مبالغ مالية ضخمة. فيما قد لا تحتاج السفارة إلى أكثر من سفير وبضعة موظفين.
وبسبب هذا الفشل الإداري الذي يكلف الميزانية العامة أكثر مما تحتمل وبدون وجه حق كرس العمل العشوائي في العمل الدبلوماسي والسفارات اليمنية وذهب الدبلوماسي يستغل وظيفته في عمل التجارة والتهريب وتزوير التأشيرات والتجارة بالمنح وفي مهام مشبوهة كثيرة وهي أعمال غير مشروعة طبقاً لاتفاقية فينا التي صادقت عليه اليمن والتي تنص في مادتها 34 على أن لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.
ويضيف أحد موظفي وزارة الخارجية لـ»لأهالي» فضل عدم ذكر اسمه أن مراكز الاختلال الأخرى تكمن في بعض المحلقيات العسكرية التي تعمل في تجارة السلاح وتحويل مقراتها إلى فروع أمنية وأوكار للتجسس على الطلاب المقيمين في بعض الدول.
ويؤكد أن بعض العاملين في القنصليات والملحقيات اليمنية من رجال الأمن يعملون في جمع المعلومات والتجسس على نشاطات الطلبة والمقيمين بالخارج.
سفارات وملحقيات لابتزاز المغترب
المغترب محمد عبدالواسع يتحدث عن الابتزاز والسرقة التي يتعرض لها المغتربون من قبل موظفين في القنصلية اليمنية في إحدى دول الخليج، مشيراً إلى أن القنصلية اليمنية في تلك الدولة تتعامل معهم بثلاثة أنواع من دفاتر السندات: نوعين داخليين والثالث للتعامل مع الجهات المختصة في اليمن ليتراوح دخلها شهرياً بين 300 ألف و400 ألف من عملة تلك الدولة، وجزء من هذا المبلغ يذهب في مكافآت للدبلوماسيين لشراء صمتهم، والجزء الأكبر يذهب للقنصل وبالذات للمسئول المالي وللساكتين في وزارة الخارجية والمالية حد تعبيره.
مؤكداً أن القنصل يقوم بابتزاز بعض التجار المغتربين من خلال الاتصال بهم أو زيارتهم إلى محلاتهم وطلب العطور والشوكلاتة وأواني المطبخ والثلاجات والتلفزيونات على أساس أن القنصلية تحتاج مثل تلك الأشياء ثم تتحول بقدرة قادر إلى منزله أو إلى اليمن.
وقال إن القنصل قام بتوظيف ابنه كموظف محلي في القنصلية وبراتب خيالي بالرغم من أنه لا يوجد له عمل في الأساس.
هناك صور كثيرة من المعاناة لدى المغتربين اليمنيين في مختلف الدول، تنشأ جراء هذا الفساد المستشري في الخارجية.
إلا أن ظروف الغربة لا تسمح للمغتربين بالمجاهرة بما يتعرضون له إلا بشكل نادر، وربما يبدأ هذا الأمر بالتصاعد كانعكاس طبيعي لما يحدث داخل البلد من ثورة ما تزال مستمرة.
في هذا السياق ناشد طلاب اليمن في الجزائر حكومة الوفاق اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية لإيقاف التجاوزات والخروقات القانونية في سفارة بلادنا هناك.
وطالبوا في رسالتهم إلى الحكومة -ممثلة برئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي والهيئة العامة لمكافحة الفساد- إيقاف الفساد المالي والإداري والتعسف في استخدم السلطة من قبل موظفين كبار في السفارة والملحقية الثقافية والملحقية الأكاديمية وتغييرهم وإحالتهم للقضاء لإدانتهم بما هو منسوب إليهم.
وشكا الطلاب من قيام المسؤولين بهذه المؤسسات باستقطاع مبالغ مالية من مستحقاتهم وكذا تعسفهم في حق الطلاب ومعاملتهم بشكل سيئ وقطعهم لمنح البعض بدون مبرر وتهديدهم للبعض الآخر.
وتضمنت شكوى الطلاب المرفوعة إلى الحكومة ضد سفارة اليمن قيامها بإسقاط الحقوق المالية المكفولة للطلاب والطالبات الخريجين وهي المشاكل التي يعاني منها معظم الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج ، وذلك باحتساب شهر التخرج ابتداء من تاريخ انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب الليسانس، ومن تاريخ المناقشة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وهذا يعد مخالفه صريحة لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م، بشأن البعثات والمنح الدراسية التي نصت على «استحقاق الخريج للمساعدة المالية لشهر التخرج والشهر الذي يليه للموفدين المستمرة مساعداتهم المالية حتى تاريخ التخرج، ويعتبر شهر التخرج هو الشهر الذي تم فيه مصادقة السلطة المختصة في المؤسسة التعليمية على نتائج الامتحانات والإعلان عنها رسميا، أو المصادقة النهائية على منح الدرجة العلمية بالنسبة للدراسات العليا».
ثورة موظفي الخارجية
شهدت دهاليز وزارة الخارجية الأسابيع الماضية غليان موظفيها حيث نفذ موظفوها اعتصامات عدة بمبنى الوزارة احتجاجاً على ما وصفوه بـ»الفساد والاختلالات المالية والإدارية وعدم تفعيل النظام و القانون» نتيجة لعدم التجاوب مع مطالبهم بتطبيق النظام والقانون.
وكرر المحتجون مطالباتهم لقيادة الوزارة الممثلة بالوزير أبو بكر القربي ووكيل الوزارة للشؤون المالية محمد حاتم بضرورة تصحيح الأوضاع وتطبيق النظام والقانون ووقف حالة التدهور التي تعيشها الوزارة منذ وقت طويل -حسب المحتجين.
وأكدوا بأنه سيتم تسليم النائب عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورئيبس الوزراء محمد سالم باسندوة عريضة بمطالب الموظفين المشروعة وملفات فساد تكشف بجلاء تورط قيادة الوزارة فيما تعانيه الوزارة من اختلالات وفساد وضعف في العمل المؤسسي وطلب إيقاف كل من يثبت تورطه في الفساد وإحالتهم للقضاء.
وكان وزير الخارجية قد استقدم بلاطجة من بلاده للتمركز في مبنى الوزارة الجديد بعصر وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين لاكثر من مرة.
* نقلاً عن الأهالي نت
