نقلت صحيفة " ميامي هيرالد" الأميركية عن محامي المتهم بتدبير التفجير الانتحاري على المدمرة الأميركية "كول" بميناء عدن في عام 2000، والمعتقل في سجن غوانتنامو عبد الرحيم الناشري، إن هناك أدلة على أن الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح "سعى للحد من توسيع التحقيق في قضية التفجير وقد سيطر شخصياً على الأدلة، كما أن هناك مزاعم بتواطؤ أعضاء من حكومته في قضية تفجير المدمرة كول" ، في حين قال المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ان صالح يتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة ولا ينبغي إرغامه على الشهادة في تلك القضية.
وقال محامي الناشري، ريتشارد كامن، إن صالح قد يوفر أدلة حاسمة في القضية حول موكله المتهم بتدبير التفجير الانتحاري على المدمرة الأميركية كول قبالة سواحل عدن في اليمن والذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً في أكتوبر 2000، الا ان المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هارولد كوه، قال: إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة خلال وجوده في الولايات المتحدة حالياً وإنه لا ينبغي إرغامه على الإدلاء بشهادته أمام محكمة جرائم الحرب في غوانتنامو ـ جاء ذلك في رسالة خطية إلى البنتاغون.
وأوضحت الصحيفة أن المستشار القانوني لـ كلينتون قدم لاثنين الماضي رسالة إلى رئيس الادعاء في جرائم الحرب بالبنتاغون مارك مارتنز، معبراً عن اعتراضه على طلب الاستدعاء المقدم من قبل محامين لمهاجم مزعوم تابع لتنظيم القاعدة والذي يواجه محاكمة في القاعدة البحرية الأميركية في جنوب شرق كوبا.
وكان محامو المتهمين بقضية " كول" قدموا الثلاثاء الماضي مذكرة إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقضي باستدعاء الرئيس اليمني صالح للإدلاء بشهادته مسبقا في هذه القضية من داخل المستشفى الذي ينزل فيه في نيويورك.
وحسب صحيفة " أخبار اليوم " فان رسالة المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية المكونة من ثلاث صفحات، لم تتحدث عن قيمة أو مضمون الشهادة التي كان ربما يقدمها صالح، كما أن رسالته لم تشر إلى العلاج الطبي لصالح.
وتضيف الصحيفة: وبدلاً من ذلك، تذرع كوه بقوله: "الولايات المتحدة تولي أهمية خاصة بتجنب إكراه الرئيس صالح بالإدلاء بالشهادة في ضوء المعايير الدولية والآثار المترتبة على العلاقات الخارجية للبلاد"، لكنه لم يصف تلك الآثار في الرسالة.
كما طلب كوه إبلاغ تحليله إلى رئيس السلطة القضائية في غوانتنامو جيمس بول، وهو القاضي في محاكمة الناشري، بأن "الرئيس صالح، كرئيس لدولة أجنبية، ما دام في منصبه فهو محصن من ولاية اللجنة العسكرية في إرغامه على الإدلاء بالشهادة".
لكن محاميي الدفاع لم يوافقوا المستشار القانوني لوزيرة الخارجية كلينتون.. حيث يقول المحامي كامن في الولايات المتحدة إن قضية ووترغيت في عام 1974 "لم تحصن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت من الاستجواب في قضية جنائية".
المتحدث باسم السفارة اليمنية بواشنطن لم يعلق على هذه التطورات.
وقد تعهد صالح في بيان نشر يوم الثلاثاء بالعودة إلى وطنه قبل أن يتم اختيار خليفته في الانتخابات المقرر إجراؤها في 21 فبراير.
وقد وصل صالح (69 عاماً) إلى نيويورك في أواخر الشهر الماضي ويقيم في فندق ريتز كارلتون بعد أن منحت الولايات المتحدة صالح تأشيرة دخول لتلقي العلاج الطبي من حروق لحقت به في هجوم يونيو على قصره خلال الانتفاضة التي دفعت إلى الإطاحة به من السلطة.
إلى ذلك اعتبرت مصادر سياسية رسالة المستشار القانوني للخارجية الأميركية التي بعث بها إلى البنتاغون تعتبر رسالة تطمينية للرئيس صالح، لكي يبقى في الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بعد أن كان الرئيس صالح لوح يوم الثلاثاء المنصرم بأنه سيغادر الولايات المتحدة ويتوجه إلى اليمن قبيل الانتخابات الرئاسية.
وقال محامي الناشري، ريتشارد كامن، إن صالح قد يوفر أدلة حاسمة في القضية حول موكله المتهم بتدبير التفجير الانتحاري على المدمرة الأميركية كول قبالة سواحل عدن في اليمن والذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً في أكتوبر 2000، الا ان المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هارولد كوه، قال: إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة خلال وجوده في الولايات المتحدة حالياً وإنه لا ينبغي إرغامه على الإدلاء بشهادته أمام محكمة جرائم الحرب في غوانتنامو ـ جاء ذلك في رسالة خطية إلى البنتاغون.
وأوضحت الصحيفة أن المستشار القانوني لـ كلينتون قدم لاثنين الماضي رسالة إلى رئيس الادعاء في جرائم الحرب بالبنتاغون مارك مارتنز، معبراً عن اعتراضه على طلب الاستدعاء المقدم من قبل محامين لمهاجم مزعوم تابع لتنظيم القاعدة والذي يواجه محاكمة في القاعدة البحرية الأميركية في جنوب شرق كوبا.
وكان محامو المتهمين بقضية " كول" قدموا الثلاثاء الماضي مذكرة إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقضي باستدعاء الرئيس اليمني صالح للإدلاء بشهادته مسبقا في هذه القضية من داخل المستشفى الذي ينزل فيه في نيويورك.
وحسب صحيفة " أخبار اليوم " فان رسالة المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية المكونة من ثلاث صفحات، لم تتحدث عن قيمة أو مضمون الشهادة التي كان ربما يقدمها صالح، كما أن رسالته لم تشر إلى العلاج الطبي لصالح.
وتضيف الصحيفة: وبدلاً من ذلك، تذرع كوه بقوله: "الولايات المتحدة تولي أهمية خاصة بتجنب إكراه الرئيس صالح بالإدلاء بالشهادة في ضوء المعايير الدولية والآثار المترتبة على العلاقات الخارجية للبلاد"، لكنه لم يصف تلك الآثار في الرسالة.
كما طلب كوه إبلاغ تحليله إلى رئيس السلطة القضائية في غوانتنامو جيمس بول، وهو القاضي في محاكمة الناشري، بأن "الرئيس صالح، كرئيس لدولة أجنبية، ما دام في منصبه فهو محصن من ولاية اللجنة العسكرية في إرغامه على الإدلاء بالشهادة".
لكن محاميي الدفاع لم يوافقوا المستشار القانوني لوزيرة الخارجية كلينتون.. حيث يقول المحامي كامن في الولايات المتحدة إن قضية ووترغيت في عام 1974 "لم تحصن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت من الاستجواب في قضية جنائية".
المتحدث باسم السفارة اليمنية بواشنطن لم يعلق على هذه التطورات.
وقد تعهد صالح في بيان نشر يوم الثلاثاء بالعودة إلى وطنه قبل أن يتم اختيار خليفته في الانتخابات المقرر إجراؤها في 21 فبراير.
وقد وصل صالح (69 عاماً) إلى نيويورك في أواخر الشهر الماضي ويقيم في فندق ريتز كارلتون بعد أن منحت الولايات المتحدة صالح تأشيرة دخول لتلقي العلاج الطبي من حروق لحقت به في هجوم يونيو على قصره خلال الانتفاضة التي دفعت إلى الإطاحة به من السلطة.
إلى ذلك اعتبرت مصادر سياسية رسالة المستشار القانوني للخارجية الأميركية التي بعث بها إلى البنتاغون تعتبر رسالة تطمينية للرئيس صالح، لكي يبقى في الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بعد أن كان الرئيس صالح لوح يوم الثلاثاء المنصرم بأنه سيغادر الولايات المتحدة ويتوجه إلى اليمن قبيل الانتخابات الرئاسية.
