قال الناشط الحقوقي اليمني فيصل المجيدي إن الألغام المضادة للأفراد التي يزرعها الحوثيون أودت بحياة العشرات، وإن مديرية الوازعية الصغيرة في تعز زرع فيها 200 لغم، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من التي ساقها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكان تقرير "ووتش" الذي سلط برنامج "الواقع العربي" الضوء عليه قد قال بلسان مدير قسم الأسلحة فيها ستيف غوس إن الألغام الأرضية قتلت 12 شخصا على الأقل وجرحت أكثر من تسعة آخرين في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية.
وتشكل الألغام الأرضية هاجسا دوليا لما تحدثه من آثار وخيمة تبقى آثارها بعد انتهاء الحرب، آثار القتل والتشويه لأطراف البشر الذين يلاحقهم الموت بلغم قد لا يكلف أكثر من ثلاثة دولارات بينما يكلف انتزاعه 300 دولار، كما يشير المجيدي.
ألغام حوثية
من ناحيته يؤكد المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي أن تحريات المنظمة تشير إلى أن الحوثيين فقط هم من استخدموا هذه الألغام، معتبرا هذا خرقا لقوانين الحرب.
ونفى أن يكون التحالف العربي بقيادة السعودية قد استعمل هذه الألغام لكنه -أي التحالف- ضرب ضربات عشوائية بالطيران لم تميز بين العسكريين والمدنيين، وطالب بفتح تحقيق حول طرفي الحرب للتحقق من هذه الانتهاكات.
وعن الأرقام التي تضمنها التقرير قال إن المنظمة ترجح أن يكون عدد ضحايا الألغام أكبر، لكن ما ينشر هو ما يجري توكيده والتحقق منه.
يذكر أن العام 1997 شهد إعلان اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد التي انضم إليها نحو160 بلدا ومنها اليمن. وهنا يجري الحديث عمن يحاسب الحوثيين وهم مليشيا وليسوا دولة.
يقول بن شميسي إن المعاهدات الدولية لا تنطبق فقط على الدول، بل حتى المليشيات ملزمة بعدم خرق قوانين الحرب.
سلطة أمر واقع
أما فيصل المجيدي فبيّن أن الحوثيين وعناصر الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سلطة أمر واقع، وبالتالي يتحملون المسؤولية، وكونهم ليسوا السلطة الرسمية لا يعفيهم من المسؤولية.
وأشار إلى أنه حتى زعماء العصابات يجب أن يحاسبوا إذا ما خالفوا القانون الدولي، كما حوسب أحد زعماء الحرب في الكونغو بسبب تجنيد الأطفال.
وذكر أن الألغام التي تعود للثمانينيات تشير إلى كذب نظام علي عبد الله صالح الذي أعلن أن اليمن تخلص من كل مخزونه من الألغام، وأضاف أن صالح هو المسؤول الفعلي عن نقل مخازن الأسلحة للحوثيين، علما بأن هؤلاء كانوا عبر سنوات يزودون بالسلاح من إيران.
