في سابقة تاريخية تمثل أول تمرد رسمي لوزارة حكومية في التاريخ العربي الحديث، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مساندتها الكاملة للمجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية في إعلان دولة الجنوب العربي، مما يضع حجر الأساس لانهيار محتمل لثلاثة عقود من الوحدة اليمنية.
أكد الوزير مانع بن يمين استقرار العمل في الوزارة تحت الإدارة الجديدة، معلناً عن "جهوزيتنا الكاملة لإعلان دولة الجنوب العربي" في بيان رسمي يحمل دلالات سياسية خطيرة على مستقبل البلاد.
يأتي هذا الإعلان المفصلي في إطار "مساندتنا لأي موقف سياسي يتخذه الرئيس الزُبيدي" حسب تصريح الوزير، مما يضع الحكومة الشرعية في موقف حرج أمام تمرد مؤسساتي غير مسبوق.
- التداعيات المباشرة: توقف محتمل للتنسيق بين شبكات الكهرباء الشمالية والجنوبية
- السابقة الخطيرة: أول وزارة تعلن الانشقاق رسمياً في المنطقة العربية
- الرهان السياسي: 360 ألف كيلومتر مربع تحتوي على 80% من الثروة النفطية اليمنية
تشكل هذه الخطوة نقطة تحول درامية في مسار الصراع اليمني، حيث تتحول المؤسسات الحكومية من أدوات للوحدة إلى معاول هدم للدولة الموحدة، مما ينذر بتفاعلات إقليمية ودولية معقدة في الأيام القادمة.
