في أول خطوة اقتصادية يمارسها رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة منذ توليه رئاسة الحكومة في ديسمبر الماضي ، رأس الاربعاء، الاجتماع الأول لمجلس ادارة صندوق الفرص الاقتصادية اجتماعه لمناقشة خطة عمل الصندوق السنوية حيث يعد الصندوق احد اهم المشاريع التنموية الذي سيعمل بمنهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسة المحورية لادارة كل المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي سيمولها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمانحين الاخرين في اليمن مستقبلا.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الاجتماع أقر تسمية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد نائبا لرئيس مجلس ادارة الصندوق كممثل للقطاع الخاص وفقا لقرار انشاء الصندوق.
كما ناقش خطة عمل الصندوق السنوية وميزانيته للعام الجاري 2012م.. وشكل بهذا الخصوص لجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والثروة السمكية والزراعة والري والصندوق لمراجعة تكاليف مكونات المشاريع الواردة في الميزانية واعادة النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخه، واستيعاب الملاحظات الواردة في الاجتماع حول ذلك.
ويتهم رئيس حكومة الوفاق بأن حكومته أغفلت الجانب الاقتصادي منذ تسميتها في ديسمبر 2011، وانها عملت على الجانب السياسي في حين يعاني المواطن اليمني أزمات خدمية ومعيشية بسبب الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام الماضي ، حيث يتطلع المواطنين إلى حكومة باسندوة بأنها المنقذ الوحيد لهم من براثين وضعهم المعيشي الذي ينحدر يوما بعد يوم نحو المجاعة الحقيقية.
واستعرض الاجتماع تقرير حول عمل الصندوق الذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 183 لعام 2010م بهدف تطوير الوضع الاقتصادي للفقراء في الريف، من خلال ادارة ثلاثة برامج في هذه المرحلة هي الفرص الاقتصادية والاستثمار السمكي والتوظيف الريفي.
وأوضح التقرير المقدم من المدير التنفيذي للصندوق الدكتورة نجاة جمعان التكلفة الكلية والأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها في هذه البرامج الممولة بمنح وقروض من صناديق ومؤسسات تمويل دولية ومساهمة الحكومة اليمنية، حيث يستهدف برنامج الفرص الاقتصادية 14 إلف و540 أسرة ريفية فقيرة في ثمان محافظات بتكلفة 38 مليون و560 ألف دولار على مدى ستة سنوات ويستفيد من خدماته 94 ألف و510 نسمة.
فيما تبلغ تكلفة برنامج الاستثمار السمكي 30 مليون و880 الف دولار،ويستهدف 48 الف و790 اسرة ريفية فقيرة في تسع محافظات يستفيد من خدماته 317 ألف و135 نسمة على مدى ست سنوات.
اما برنامج التوظيف الريفي فتصل تكلفته إلى 48 مليون و200 الف دولار ويستهدف على مدى ست سنوات 28 الف و670 اسرة ويستفيد من خدماته 186 الف و355 نسمة في سبع محافظات.
وأشار التقرير إلى ان أهداف هذه البرامج من خلال مكوناتها المختلفة تتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي للاسر الفقيرة وخلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء من النساء والرجال في مجالات البرنامج.
وكلف المجلس المدير التنفيذي للصندوق بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) تقديم مقترح بتشكيل اللجنة الفنية التنسيقية من الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق وعرضه على الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الاجتماع أقر تسمية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد نائبا لرئيس مجلس ادارة الصندوق كممثل للقطاع الخاص وفقا لقرار انشاء الصندوق.
كما ناقش خطة عمل الصندوق السنوية وميزانيته للعام الجاري 2012م.. وشكل بهذا الخصوص لجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والثروة السمكية والزراعة والري والصندوق لمراجعة تكاليف مكونات المشاريع الواردة في الميزانية واعادة النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخه، واستيعاب الملاحظات الواردة في الاجتماع حول ذلك.
ويتهم رئيس حكومة الوفاق بأن حكومته أغفلت الجانب الاقتصادي منذ تسميتها في ديسمبر 2011، وانها عملت على الجانب السياسي في حين يعاني المواطن اليمني أزمات خدمية ومعيشية بسبب الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام الماضي ، حيث يتطلع المواطنين إلى حكومة باسندوة بأنها المنقذ الوحيد لهم من براثين وضعهم المعيشي الذي ينحدر يوما بعد يوم نحو المجاعة الحقيقية.
واستعرض الاجتماع تقرير حول عمل الصندوق الذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 183 لعام 2010م بهدف تطوير الوضع الاقتصادي للفقراء في الريف، من خلال ادارة ثلاثة برامج في هذه المرحلة هي الفرص الاقتصادية والاستثمار السمكي والتوظيف الريفي.
وأوضح التقرير المقدم من المدير التنفيذي للصندوق الدكتورة نجاة جمعان التكلفة الكلية والأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها في هذه البرامج الممولة بمنح وقروض من صناديق ومؤسسات تمويل دولية ومساهمة الحكومة اليمنية، حيث يستهدف برنامج الفرص الاقتصادية 14 إلف و540 أسرة ريفية فقيرة في ثمان محافظات بتكلفة 38 مليون و560 ألف دولار على مدى ستة سنوات ويستفيد من خدماته 94 ألف و510 نسمة.
فيما تبلغ تكلفة برنامج الاستثمار السمكي 30 مليون و880 الف دولار،ويستهدف 48 الف و790 اسرة ريفية فقيرة في تسع محافظات يستفيد من خدماته 317 ألف و135 نسمة على مدى ست سنوات.
اما برنامج التوظيف الريفي فتصل تكلفته إلى 48 مليون و200 الف دولار ويستهدف على مدى ست سنوات 28 الف و670 اسرة ويستفيد من خدماته 186 الف و355 نسمة في سبع محافظات.
وأشار التقرير إلى ان أهداف هذه البرامج من خلال مكوناتها المختلفة تتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي للاسر الفقيرة وخلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء من النساء والرجال في مجالات البرنامج.
وكلف المجلس المدير التنفيذي للصندوق بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) تقديم مقترح بتشكيل اللجنة الفنية التنسيقية من الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق وعرضه على الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
