قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي ان قانون " العدالة الانتقالية " الذي من المتوقع ان يطرح على الشعب غد الأربعاء، لم يأتي نتيجة مقايضة مقابل قانون حصانة الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح، ، مشيرا إلى ان القانون سيوجد أساسا للمصالحة الوطنية وإنصافا للضحايا الذي تعرضوا لانتهاكات جسيمة وضمانة بأن لا تتكرر تلك الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كما كان في السابق.
وأضاف الدكتور المخلافي ان المعارضة في اليمن طرحة آلية تم من خلالها تقديم القانون التي بموجبه ستتمم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والمتمثلة بهيئة الإنصاف والمصالحة، موضحا ان هيئة الإنصاف والمصالحة لها تسميات متعددة وهي في الأساس الهيئة التي تحقق العدالة الانتقالية، وبالتالي ما ورد في السابق هي الآلية المنفذة، لان العدالة الانتقالية ورد ذكرها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وآلية العملية الانتقالية للسلطة في اليمن.
وأشار وزير الشؤون القانونية في حوار مع صحيفة " المدينة " السعودية " إلى ان الإنصاف في إطار المصالحة هو تجربة إنسانية، وكانت هي المخرج لكثير من البلدان وتم العمل بها في أكثر من 17 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا واسيا، وقال:" العدالة الانتقالية هي عملية متصلة بالمصالحة المجتمعية، وهي عدالة تصالحية.وكنا تحفّظنا أن لا يكون لأعمال هؤلاء حصانة شاملة، ولم يكن تحفظنا على المبدأ.. والآن أتينا إلى قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وربما يكون ضمن ستة قوانين أخرى في هذا الشأن، وليس هو القانون الوحيد، حيث انه بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني ستحتاج نتائجه ربما قد تتطلب أيضا إصدار عدد من القوانين، كما ورد في قانون الحصانة على أصدار قانون وقوانين للعدالة الانتقالية".
وقال الدكتور المخلافي في حواره ان القانون لا يستطيع أي طرف أن يعترض عليه ،لأنه قد جرى الالتزام بها أولا في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومن ثم لم يعد أمر القانون اختياريا. والأمر الآخر قد يحدث خلافا في وجهات النظر عن مضامين وتفاصيل ومدد القانون، لكن الأصل أنه لم يعد من حق أي طرف الاعتراض على القانون.
وكشف المخلافي عن وجود لجنة حكومية تتواصل مع الشباب المحتجين في الساحات، كما أنها ستشمل كل الإطراف السياسية التي لم تكن طرفا في المبادرة أو أنها لم توقع عليها. ومهمة هذه اللجنة التفاهم مع هذه الإطراف والتمهيد للمشاركة في الحوار الوطني، وهو المؤتمر الذي سيقرر مستقبل اليمن بوفاق وطني وعبر عقد اجتماعي جديد سيستوعب مصالح كل القوى والأطراف، ومن ثمّ أنا اعتقد أن المحتجين والمعتصمين في أوسطهم مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية، وهدفهم الأساسي هو التغيير في اليمن، فلا اعتقد ان الشباب سيرفضون أن يكونوا شركاء في تقرير مستقبل اليمن.
وحول فرص نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة أشار المخلافي في حواره إلى انه لا خيار أمام اليمنيين وأمام العالم غير النجاح في الفترة الانتقالية، وبالتالي هذا النجاح لن يتوقف على ما سيبذله اليمنيون من جهد، وإنما الأسرة الدولية بكاملها داعمة للفترة الانتقالية وداعمة للانتقال الديمقراطي، وهو ما لم يحدث في السابق، مؤكدا وقوف المعارضة اليمنية إلى جانب نجاح تلك الانتخابات ، وانهم كحزب اشتراكي من خلال تواجدهم في المحافظات الجنوبية سيبذلون كل الجهد بان تشارك في الانتخابات كتلة رئيسية في المحافظات الجنوبية، وفي كل انتخابات ليس بالضرورة أن يشارك كل الناس فيها.
واكد حرص المعارضة على ان لا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات عن 51 بالمائة ، وسنبذل كل الجهد ومعنا شركاؤنا من الأحزاب وشركاؤنا من المجتمع المدني والحركات المجتمعية، وبالتالي من لم يشارك فهو حرّ. لا أتوقع على الإطلاق أن الوعي الجنوبي قد أثرت عليه مأساة الماضي، لان هذا الوعي لا يزال حاضراً ولا يزال مدركا بأن مصلحة كل اليمنيين هي بأن ينتقل اليمن من وضعه الحالي كـ (يمن موحد)، في ظل الحفاظ على الكيان الوطني، وهذا الانتقال سيجعل من اليمن بلدا أكثر فعالية، سواء على صعيد البناء الداخلي أو على صعيد الدور الخارجي، وسيهيئ لليمن ظروفا جديدة بأن توجد قطيعة مع ماضي الاستبداد.هناك رد اعتبار مهم للجنوب الذي قابل الهزيمة العسكرية التي حدثت في صيف 94م، بانتصار سياسي كبير للجنوبيين، وهو أن اليمنيين يقدمون الجنوبيين على أنفسهم في رئاسة الدولة وفي رئاسة الحكومة، هذا الانتصار المعنوي اعتقد سيقدره الكثير من الجنوبيين ويستغلون الفرصة للمشاركة بفاعلية في خروج صالح من السلطة وصناعة الانتقال الديمقراطي في البلد.
وأضاف الدكتور المخلافي ان المعارضة في اليمن طرحة آلية تم من خلالها تقديم القانون التي بموجبه ستتمم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والمتمثلة بهيئة الإنصاف والمصالحة، موضحا ان هيئة الإنصاف والمصالحة لها تسميات متعددة وهي في الأساس الهيئة التي تحقق العدالة الانتقالية، وبالتالي ما ورد في السابق هي الآلية المنفذة، لان العدالة الانتقالية ورد ذكرها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وآلية العملية الانتقالية للسلطة في اليمن.
وأشار وزير الشؤون القانونية في حوار مع صحيفة " المدينة " السعودية " إلى ان الإنصاف في إطار المصالحة هو تجربة إنسانية، وكانت هي المخرج لكثير من البلدان وتم العمل بها في أكثر من 17 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا واسيا، وقال:" العدالة الانتقالية هي عملية متصلة بالمصالحة المجتمعية، وهي عدالة تصالحية.وكنا تحفّظنا أن لا يكون لأعمال هؤلاء حصانة شاملة، ولم يكن تحفظنا على المبدأ.. والآن أتينا إلى قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وربما يكون ضمن ستة قوانين أخرى في هذا الشأن، وليس هو القانون الوحيد، حيث انه بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني ستحتاج نتائجه ربما قد تتطلب أيضا إصدار عدد من القوانين، كما ورد في قانون الحصانة على أصدار قانون وقوانين للعدالة الانتقالية".
وقال الدكتور المخلافي في حواره ان القانون لا يستطيع أي طرف أن يعترض عليه ،لأنه قد جرى الالتزام بها أولا في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومن ثم لم يعد أمر القانون اختياريا. والأمر الآخر قد يحدث خلافا في وجهات النظر عن مضامين وتفاصيل ومدد القانون، لكن الأصل أنه لم يعد من حق أي طرف الاعتراض على القانون.
وكشف المخلافي عن وجود لجنة حكومية تتواصل مع الشباب المحتجين في الساحات، كما أنها ستشمل كل الإطراف السياسية التي لم تكن طرفا في المبادرة أو أنها لم توقع عليها. ومهمة هذه اللجنة التفاهم مع هذه الإطراف والتمهيد للمشاركة في الحوار الوطني، وهو المؤتمر الذي سيقرر مستقبل اليمن بوفاق وطني وعبر عقد اجتماعي جديد سيستوعب مصالح كل القوى والأطراف، ومن ثمّ أنا اعتقد أن المحتجين والمعتصمين في أوسطهم مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية، وهدفهم الأساسي هو التغيير في اليمن، فلا اعتقد ان الشباب سيرفضون أن يكونوا شركاء في تقرير مستقبل اليمن.
وحول فرص نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة أشار المخلافي في حواره إلى انه لا خيار أمام اليمنيين وأمام العالم غير النجاح في الفترة الانتقالية، وبالتالي هذا النجاح لن يتوقف على ما سيبذله اليمنيون من جهد، وإنما الأسرة الدولية بكاملها داعمة للفترة الانتقالية وداعمة للانتقال الديمقراطي، وهو ما لم يحدث في السابق، مؤكدا وقوف المعارضة اليمنية إلى جانب نجاح تلك الانتخابات ، وانهم كحزب اشتراكي من خلال تواجدهم في المحافظات الجنوبية سيبذلون كل الجهد بان تشارك في الانتخابات كتلة رئيسية في المحافظات الجنوبية، وفي كل انتخابات ليس بالضرورة أن يشارك كل الناس فيها.
واكد حرص المعارضة على ان لا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات عن 51 بالمائة ، وسنبذل كل الجهد ومعنا شركاؤنا من الأحزاب وشركاؤنا من المجتمع المدني والحركات المجتمعية، وبالتالي من لم يشارك فهو حرّ. لا أتوقع على الإطلاق أن الوعي الجنوبي قد أثرت عليه مأساة الماضي، لان هذا الوعي لا يزال حاضراً ولا يزال مدركا بأن مصلحة كل اليمنيين هي بأن ينتقل اليمن من وضعه الحالي كـ (يمن موحد)، في ظل الحفاظ على الكيان الوطني، وهذا الانتقال سيجعل من اليمن بلدا أكثر فعالية، سواء على صعيد البناء الداخلي أو على صعيد الدور الخارجي، وسيهيئ لليمن ظروفا جديدة بأن توجد قطيعة مع ماضي الاستبداد.هناك رد اعتبار مهم للجنوب الذي قابل الهزيمة العسكرية التي حدثت في صيف 94م، بانتصار سياسي كبير للجنوبيين، وهو أن اليمنيين يقدمون الجنوبيين على أنفسهم في رئاسة الدولة وفي رئاسة الحكومة، هذا الانتصار المعنوي اعتقد سيقدره الكثير من الجنوبيين ويستغلون الفرصة للمشاركة بفاعلية في خروج صالح من السلطة وصناعة الانتقال الديمقراطي في البلد.
