وقع زعيما أكبر فصيلين فلسطينيين إعلاناً للمصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس"، في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين، في خطوة من شأنها تمهيد الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية للعمل على إنهاء حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني.
يتضمن "إعلان الدوحة"، الذي وقعه كل من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، "التأكيد على الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية."
كما تم الاتفاق، بموجب "إعلان الدوحة"، الذي جرى توقيعه بحضور أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، في 18 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.
ويتضمن الاتفاق، الذي أوردت نصه وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من "كفاءات مهنية مستقلة"، برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها "تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، والبدء في إعمار قطاع غزة.
وأكد الإعلان على "استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة، المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية."
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، المقرب من حركة حماس، عن الزعيم السياسي للحركة، خالد مشعل، قوله في كلمته خلال حفل التوقيع على "إعلان الدوحة"، إن "حركتي حماس وفتح جادتان في طي صفحة الانقسام، وتقوية الوحدة الوطنية."
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد ذكرت في وقت سابق أن عباس عقد اجتماعاً مغلقاً مساء الأحد، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لبحث السبل الكفيلة بتسريع خطوات المصالحة، وإنهاء الانقسام في الشارع الفلسطيني.
وفي الإطار نفسه، ذكر عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في صفحته على موقع "فيسبوك" صباح الاثنين، أن "لقاءات الدوحة لتفعيل المصالحة الفلسطينية، وتسريع إنجاز ملفاتها المختلفة، تحقق نجاحاً، وتشهد اختراقاً كبيراً في مجمل الملفات، وخاصة ملف تشكيل حكومة التوافق الوطني."
وتابع، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام، أنه تم "التوصل إلى حل لمعضلة الاتفاق على رئيس الوزراء، وإطلاق المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية"، على حد تعبيره.
يتضمن "إعلان الدوحة"، الذي وقعه كل من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، "التأكيد على الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية."
كما تم الاتفاق، بموجب "إعلان الدوحة"، الذي جرى توقيعه بحضور أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، في 18 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.
ويتضمن الاتفاق، الذي أوردت نصه وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من "كفاءات مهنية مستقلة"، برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها "تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، والبدء في إعمار قطاع غزة.
وأكد الإعلان على "استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة، المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية."
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، المقرب من حركة حماس، عن الزعيم السياسي للحركة، خالد مشعل، قوله في كلمته خلال حفل التوقيع على "إعلان الدوحة"، إن "حركتي حماس وفتح جادتان في طي صفحة الانقسام، وتقوية الوحدة الوطنية."
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد ذكرت في وقت سابق أن عباس عقد اجتماعاً مغلقاً مساء الأحد، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لبحث السبل الكفيلة بتسريع خطوات المصالحة، وإنهاء الانقسام في الشارع الفلسطيني.
وفي الإطار نفسه، ذكر عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في صفحته على موقع "فيسبوك" صباح الاثنين، أن "لقاءات الدوحة لتفعيل المصالحة الفلسطينية، وتسريع إنجاز ملفاتها المختلفة، تحقق نجاحاً، وتشهد اختراقاً كبيراً في مجمل الملفات، وخاصة ملف تشكيل حكومة التوافق الوطني."
وتابع، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام، أنه تم "التوصل إلى حل لمعضلة الاتفاق على رئيس الوزراء، وإطلاق المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية"، على حد تعبيره.
