يمن برس - إسلام أون لاين القاهرة - انتهت لجنة صياغة التعديلات الدستورية في مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى بالبرلمان) ليل الأحد/ الإثنين من وضع الصيغة النهائية لـ34 مادة من مواد الدستور، وفقًا لصيغة التعديلات المقترحة والمقدمة من الحزب الوطني الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك. وبمجرد انتهاء عملها، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التعديلات وسط اعتراضات المعارضة والمستقلين اليوم الإثنين 5-3-2007، وأرسلتها لمجلس الشورى. وبعدها بساعات قليلة، دعا صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) لعقد جلسة طارئة الأربعاء 7-3-2007 للمجلس للنظر في التعديلات قبل إحالتها مجددًا إلى مجلس الشعب ليطرحها بدوره للمناقشة العامة والتصويت لإقرارها بحيث تصبح نافذة. ورجَّح نواب بالمعارضة في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن يحيل مجلس الشورى التعديلات بحلول الخميس 8-3-2007، إلى مجلس الشعب الذي سيطرحها على الفور -ربما بحلول السبت-؛ للمناقشة العامة بهدف إقرارها بشكل نهائي قبل نهاية الأسبوع المقبل، في عملية تسريع أو "سلق" متوقعة للتعديلات، بحسب وصف نواب المعارضة. ورفض نواب الإخوان الذين يمثلون أكبر كتلة نيابية معارضة، وأحزاب المعارضة والمستقلون، الصيغة التي طرحتها وانفردت بإعدادها لجنة صياغة التعديلات المنبثقة عن اللجنة التشريعية. وتشكلت هذه اللجنة من 9 أفراد بينهم 7 من قيادات الحزب الوطني الحاكم وواحد ممثل لأحزاب المعارضة (محمود أباظة رئيس حزب الوفد) وآخر (كمال أحمد) للمستقلين. وعبّر الاثنان الأخيران عن رفضهما للتعديلات. وأفاد مراسل "إسلام أون لاين.نت" بأن "لجنة الصياغة رفضت جميع الاقتراحات التي تقدم بها نواب المعارضة والمستقلين، كما تجاهلت جميع الآراء التي أدلى بها أساتذة القانون الدستوري ومنظمات المجتمع المدني والنقابات خلال لجان الاستماع". نسف الحريات إقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الإثنين 5-3-2007 للمواد الدستورية التي طالب الرئيس المصري بتعديلها في ديسمبر الماضي أثار غضب نواب المعارضة، فقد أعرب محمود أباظة رئيس حزب الوفد وممثل أحزاب المعارضة بلجنة الصياغة عن رفضه لتلك التعديلات، معتبرًا أنها "تلغي الإشراف القضائي على الانتخابات وتنسف الحريات"، وهو ما أيّده كمال أحمد ممثل المستقلين. ومن التعديلات الأخرى المثيرة للجدل التي أقرتها اللجنة فقرة تمت إضافتها إلى المادة الخامسة من الدستور وتحظر قيام أي حزب سياسي أو نشاط سياسي على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الأصل. وخلال مناقشات اللجنة، قال النائب محمد العمدة (مستقل): "إن حظر أي نشاط على أساس ديني جريمة في حق الشعب والدين" مضيفًا: "حرام عليكم.. مصر أكبر دولة إسلامية، فهل تريدونها علمانية". وبالمقابل، اكتفى فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والنائب عن الحزب الوطني بقوله: "إن العلمانية مرفوضة بنص الدستور، ودين الدولة الرسمي هو الإسلام". وثار الجدل كذلك حول المادة 76 التي تنظم ضوابط الترشح لانتخابات الرئاسة والتي تنص في صياغتها المعدلة على أنه "للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلس الشعب والشورى أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين، أن يترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقًا لنظامها الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل". وفي تعقيبه، قال النائب مصطفى بكري: "هذه المادة ستظل منقوصة طالما ظلت مانعة لترشيح المستقلين". وتساءل بكري مستنكرًا: "لماذا شرط مضي 5 سنوات على تأسيس الأحزاب وعضوية الهيئة العليا سنة؟!". ورد زكريا عزمي النائب عن الحزب الوطني ورئيس ديوان رئيس الجمهورية قائلاً بحزم: "فقرة المستقلين الأولى والثانية في المادة غير مطروحة للتعديل.. هل نسمح لشخص أن يؤجر حزبًا ويخوض الانتخابات قبل مرور سنة؟". كما اعترض نواب المعارضة على تعديل المادة 88 الذي ينص على إجراء الانتخابات التشريعية في يوم واحد على أن تتولى "لجنة عليا (تضم هيئات وشخصيات غير قضائية) تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات"، وذلك بعد أن كان القانون ينص على أن يستمر الاقتراع لمدة 3 أيام لإتاحة الفرصة أمام إشراف كامل للقضاء على عمليات الاقتراع. وأصرّ نواب المعارضة على ضرورة الإبقاء على هذه المادة الأصلية بدون تعديل، مشيرين إلى أن وراء التعديل بهذه الصيغة نيّة مبيتة لتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني. تعديلات أخرى ومن بين التعديلات البارزة الأخرى حذف عبارة من الدستور الحالي تنص على أن نظام الدولة اشتراكي، والنص على قيام الاقتصاد على "حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، ورعاية الدولة للإنتاج الوطني والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنص على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. من التعديلات كذلك التزام المجتمع برعاية الأخلاق والتقاليد المصرية والقيم الوطنية والتراث التاريخي للشعب، والنص على أن حماية البيئة واجب وطني وأن القانون ينظم التدابير اللازمة للحفاظ عليها. وتنص المادة 74 على أنه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد أخذ رأي رؤساء مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ويوجه بيانًا إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما يتخذه من إجراءات خلال 60 يومًا من اتخاذها". كما أدخلت إضافة على المادة الثانية تنص على أن مصر "دولة نظامها ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة