لجأت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن إلى السطو على أموال الزكاة وعوائد مشروعات الوقف في المساجد والتبرعات، من أجل تمويل عملياتهم الحربية، بعد أن ضيقت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية عليهم الخناق.
وحسب محللين، يفاقم سرقة أموال التبرعات من الأوضاع المعيشية لليمنيين بعد حرمانهم من أحد أهم المصادر المالية التي كانت تساعدهم في مواجهة الأعباء المتزايدة في ظل تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية.
ونصّبت مليشيات الحوثيين نفسها بديلاً من السلطة المحلية، ومنعت توريد عوائد الزكاة لمصلحة الدولة المركزية في صنعاء، وبدأت في جمعها لمصلحتها في مناطق سيطرتها، بل واعتبرت أن كل القطاعات ومصادر الدخل النقدي غنائم حرب لها.
ومنذ سيطرتهم على محافظة صعدة، شمال اليمن، عام 2010 وفي عهد الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بدأ الحوثيون في تشكيل دولتهم وتوفير موارد مالية في صدارتها الزكاة، ثم زادت سيطرتها على أموال الزكاة والتبرعات بعد احتلالهم العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات.
وإلى جانب تسلم الزكاة، يسطو الحوثيون على إيرادات المساجد من المشاريع الوقفية التابعة لها في المناطق التي يفرضون سيطرتهم عليها، فيما تظل السلطات عاجزة عن عمل أي شيء.
وأكد سكان محليون في صعدة، لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين يجمعون أموال الزكاة من المواطنين لمصلحتهم، بالإضافة إلى جمع أموال الأوقاف من المواطنين في عدد من المديريات في محافظة صعدة (شمال اليمن)".
وألزم الحوثيون مالكي المحلات التجارية التي بنيت على أراضٍ تابعة للمساجد بتسليم أموال الأوقاف إلى أيديهم، بحسب السكان.
ويقول السكان، إن الجماعة تحكم محافظة صعدة بالخوف والتهديد، وإن الجميع مجبرون بشكل مستمر على دفع التبرعات في سبيل الله، حسب تعبير الحوثيين.
وأكد أحد سكان صعدة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه نزح من صعدة إلى صنعاء، تاركاً مزارعه التي ورثها عن والده، بحثاً عن لقمة العيش، وهرباً من الحوثيين، الذين طاردوه ليلاً نهاراً، للحصول على تبرعات في مناسباتهم الدينية المذهبية التي لا تتوقف.
اقتصاد حربي
ويؤكد الكاتب والناشط في المجال الإنساني، حسين الوادعي، لـ"العربي الجديد"، أن القصة الأكبر في اليمن حالياً هي تأسيس الحوثيين نمط اقتصاد حربي يعتمد على الجباية والغنيمة والتبرعات.
ويقول "إنه منذ بداية ظهورهم في صعدة، انشغل الحوثيون بـ"الجباية " وجمع الزكاة بالقوة من المواطنين بدلاً من الدولة، بعد ذلك تم تطوير صناديق أخرى مثل صندوق المجاهدين والتبرعات الإجبارية الأخرى، وعلى الرغم من وجود موارد اقتصادية ممتازة في صعدة، مثل الزراعة والحرف وتجارة المواشي، مشيراً إلى أن تفكير الحوثيين كان يتركز في "الخراج" وليس في "الإنتاج".
ويضيف، الوداعي "لم يفكر الحوثيون أبداً بالانخراط في أي نشاط اقتصادي منتج لتمويل نشاطاتهم، فالإخوان المسلمون باليمن كمثال أسسوا شركات قطاع خاص ناجحة كان كفيلاً بتوفير احتياجات الحركة، بينما ركز الحوثيون على "اقتصاد الحرب".
ويوضح أنه مع اجتياح صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، انتقل الحوثيون من "الجباية" إلى "الغنيمة"، وباعتبار الغنيمة " كل ما يغنم في ساحة المعركة بقوة السلاح، فقد تحولت صنعاء و"المدن المفتوحة" إلى ساحة غنائم مفتوحة من ميزانية الدولة إلى السلاح والمنازل والوظائف والجبايات النقدية مقابل الحماية.
ويشير الوادعي، إلى أنه عندما نفذت خزينة الدولة تم الانتقال إلى جيب المواطن عبر الجباية الإجبارية غير المباشرة (الاستقطاعات، ضرائب، المجهود على الخدمات) وغيرها من النشاطات على طريقة "تبرعوا لنا لكي نقتلكم".
وأكد الوادعي أن السوق السوداء الحوثية هي السلسلة الأحدث في اقتصادهم، واعتبر أنها جزء أساسي من خططهم لاستمرار الحرب.
زيادة متعمدة للفقر
وحسب محللين يمنيين، فإن تدمير الاقتصاد الرسمي وتوسيع مساحة الفقر، هو عمل منظم تريد به جماعة الحوثي تضييق الخيارات أمام الناس وخنقهم اقتصادياً بما يؤدي إلى دفعهم للقتال في صفوفها. ويؤكد المحلل الاقتصادي اليمني، نجيب غلاب، أن المليشيات الحوثية طورت أدوات الحرب الاقتصادية على الشعب، وكل يوم يطورون هذه الحرب المنظمة.
وقال غلاب في تصر يحات لـ"العربي الجديد"، "لديهم مخطط سيؤدي إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية الرسمية، وتدمير القطاع الخاص عبر عملية إنهاك مستمرة، للاقتصاد المنظم بالقانون، وفي المقابل تأسيس سوق موازية قوية ومتماسكة ومنظمة لا يحكمها أي قانون رسمي وتديره أذرع المليشيات".
واعتبر غلاب أن الحرب الاقتصادية التي تديرها المليشيات، هدفها الأساس إفقار الشعب واستنزاف مدخراته والتحكم في الثروة وإعادة مراكمتها لمصلحة أقلية.
وقال، "إن أهم أهداف الحوثيين تنمية آلة الحرب دون أن يحدث خلل في استمراريتها، حتى في حالة انهيار مالية الدولة، ويهدف الحوثيون، أيضاً، إلى تنمية فئة جديدة من رجال المال والأعمال تابعين للحركة ".
وأوضح، أن هناك حرباً اقتصادية شاملة ستؤدي لاستنزاف ثروة المجتمع ومدخرات الناس واحتياطيات الدولة ومكاسبها عبر عمليات معقدة يديرونها بشكل مزدوج، فأولا يتم سحب النقد من الناس عبر السوق السوداء ثم غسلها عبر المصارف وعبر استنزاف مدخرات الدولة ومراكمة الريع الخارجي.
تفاقم الأعباء المعيشية
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وترى الحكومة الشرعية في الرياض، أن إيران تعد الممول الأبرز للحوثيين عبر دعمهم في إطلاق قنوات فضائية صادرة من بيروت، وكذا دعمهم بالسلاح عبر البحر من خلال منفذ "ميدي" المحاذي للحدود السعودية.
وهناك مصادر تمويل أخرى، وفقاً لخبراء الاقتصاد، حيث يسيطر الحوثيون على عدة محافظات وتجبي جزءاً من دخلها على شكل إتاوات من المواطنين تحت مسمى "الزكاة" أو "دعم المجاهدين"، كما يتم استقطاع جزء من رواتب الموظفين تحت مسمى "دعم المجهود الحربي".
واتهمت منظمات مجتمع مدني وحقوقيون في صعدة جماعة الحوثيين، بفرض إتاوات على المواطنين في المحافظة، والاستيلاء على إيرادات الزكاة وبقية مصادر الدخل الحكومية، التي يقدرها مصدر رسمي لـ "العربي الجديد" بقرابة عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
وحسب محللين، يفاقم سرقة أموال التبرعات من الأوضاع المعيشية لليمنيين بعد حرمانهم من أحد أهم المصادر المالية التي كانت تساعدهم في مواجهة الأعباء المتزايدة في ظل تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية.
ونصّبت مليشيات الحوثيين نفسها بديلاً من السلطة المحلية، ومنعت توريد عوائد الزكاة لمصلحة الدولة المركزية في صنعاء، وبدأت في جمعها لمصلحتها في مناطق سيطرتها، بل واعتبرت أن كل القطاعات ومصادر الدخل النقدي غنائم حرب لها.
ومنذ سيطرتهم على محافظة صعدة، شمال اليمن، عام 2010 وفي عهد الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بدأ الحوثيون في تشكيل دولتهم وتوفير موارد مالية في صدارتها الزكاة، ثم زادت سيطرتها على أموال الزكاة والتبرعات بعد احتلالهم العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات.
وإلى جانب تسلم الزكاة، يسطو الحوثيون على إيرادات المساجد من المشاريع الوقفية التابعة لها في المناطق التي يفرضون سيطرتهم عليها، فيما تظل السلطات عاجزة عن عمل أي شيء.
وأكد سكان محليون في صعدة، لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين يجمعون أموال الزكاة من المواطنين لمصلحتهم، بالإضافة إلى جمع أموال الأوقاف من المواطنين في عدد من المديريات في محافظة صعدة (شمال اليمن)".
وألزم الحوثيون مالكي المحلات التجارية التي بنيت على أراضٍ تابعة للمساجد بتسليم أموال الأوقاف إلى أيديهم، بحسب السكان.
ويقول السكان، إن الجماعة تحكم محافظة صعدة بالخوف والتهديد، وإن الجميع مجبرون بشكل مستمر على دفع التبرعات في سبيل الله، حسب تعبير الحوثيين.
وأكد أحد سكان صعدة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه نزح من صعدة إلى صنعاء، تاركاً مزارعه التي ورثها عن والده، بحثاً عن لقمة العيش، وهرباً من الحوثيين، الذين طاردوه ليلاً نهاراً، للحصول على تبرعات في مناسباتهم الدينية المذهبية التي لا تتوقف.
اقتصاد حربي
ويؤكد الكاتب والناشط في المجال الإنساني، حسين الوادعي، لـ"العربي الجديد"، أن القصة الأكبر في اليمن حالياً هي تأسيس الحوثيين نمط اقتصاد حربي يعتمد على الجباية والغنيمة والتبرعات.
ويقول "إنه منذ بداية ظهورهم في صعدة، انشغل الحوثيون بـ"الجباية " وجمع الزكاة بالقوة من المواطنين بدلاً من الدولة، بعد ذلك تم تطوير صناديق أخرى مثل صندوق المجاهدين والتبرعات الإجبارية الأخرى، وعلى الرغم من وجود موارد اقتصادية ممتازة في صعدة، مثل الزراعة والحرف وتجارة المواشي، مشيراً إلى أن تفكير الحوثيين كان يتركز في "الخراج" وليس في "الإنتاج".
ويضيف، الوداعي "لم يفكر الحوثيون أبداً بالانخراط في أي نشاط اقتصادي منتج لتمويل نشاطاتهم، فالإخوان المسلمون باليمن كمثال أسسوا شركات قطاع خاص ناجحة كان كفيلاً بتوفير احتياجات الحركة، بينما ركز الحوثيون على "اقتصاد الحرب".
ويوضح أنه مع اجتياح صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، انتقل الحوثيون من "الجباية" إلى "الغنيمة"، وباعتبار الغنيمة " كل ما يغنم في ساحة المعركة بقوة السلاح، فقد تحولت صنعاء و"المدن المفتوحة" إلى ساحة غنائم مفتوحة من ميزانية الدولة إلى السلاح والمنازل والوظائف والجبايات النقدية مقابل الحماية.
ويشير الوادعي، إلى أنه عندما نفذت خزينة الدولة تم الانتقال إلى جيب المواطن عبر الجباية الإجبارية غير المباشرة (الاستقطاعات، ضرائب، المجهود على الخدمات) وغيرها من النشاطات على طريقة "تبرعوا لنا لكي نقتلكم".
وأكد الوادعي أن السوق السوداء الحوثية هي السلسلة الأحدث في اقتصادهم، واعتبر أنها جزء أساسي من خططهم لاستمرار الحرب.
زيادة متعمدة للفقر
وحسب محللين يمنيين، فإن تدمير الاقتصاد الرسمي وتوسيع مساحة الفقر، هو عمل منظم تريد به جماعة الحوثي تضييق الخيارات أمام الناس وخنقهم اقتصادياً بما يؤدي إلى دفعهم للقتال في صفوفها. ويؤكد المحلل الاقتصادي اليمني، نجيب غلاب، أن المليشيات الحوثية طورت أدوات الحرب الاقتصادية على الشعب، وكل يوم يطورون هذه الحرب المنظمة.
وقال غلاب في تصر يحات لـ"العربي الجديد"، "لديهم مخطط سيؤدي إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية الرسمية، وتدمير القطاع الخاص عبر عملية إنهاك مستمرة، للاقتصاد المنظم بالقانون، وفي المقابل تأسيس سوق موازية قوية ومتماسكة ومنظمة لا يحكمها أي قانون رسمي وتديره أذرع المليشيات".
واعتبر غلاب أن الحرب الاقتصادية التي تديرها المليشيات، هدفها الأساس إفقار الشعب واستنزاف مدخراته والتحكم في الثروة وإعادة مراكمتها لمصلحة أقلية.
وقال، "إن أهم أهداف الحوثيين تنمية آلة الحرب دون أن يحدث خلل في استمراريتها، حتى في حالة انهيار مالية الدولة، ويهدف الحوثيون، أيضاً، إلى تنمية فئة جديدة من رجال المال والأعمال تابعين للحركة ".
وأوضح، أن هناك حرباً اقتصادية شاملة ستؤدي لاستنزاف ثروة المجتمع ومدخرات الناس واحتياطيات الدولة ومكاسبها عبر عمليات معقدة يديرونها بشكل مزدوج، فأولا يتم سحب النقد من الناس عبر السوق السوداء ثم غسلها عبر المصارف وعبر استنزاف مدخرات الدولة ومراكمة الريع الخارجي.
تفاقم الأعباء المعيشية
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وترى الحكومة الشرعية في الرياض، أن إيران تعد الممول الأبرز للحوثيين عبر دعمهم في إطلاق قنوات فضائية صادرة من بيروت، وكذا دعمهم بالسلاح عبر البحر من خلال منفذ "ميدي" المحاذي للحدود السعودية.
وهناك مصادر تمويل أخرى، وفقاً لخبراء الاقتصاد، حيث يسيطر الحوثيون على عدة محافظات وتجبي جزءاً من دخلها على شكل إتاوات من المواطنين تحت مسمى "الزكاة" أو "دعم المجاهدين"، كما يتم استقطاع جزء من رواتب الموظفين تحت مسمى "دعم المجهود الحربي".
واتهمت منظمات مجتمع مدني وحقوقيون في صعدة جماعة الحوثيين، بفرض إتاوات على المواطنين في المحافظة، والاستيلاء على إيرادات الزكاة وبقية مصادر الدخل الحكومية، التي يقدرها مصدر رسمي لـ "العربي الجديد" بقرابة عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
