قال مصدر مقرب من حكومة الوفاق الوطني في اليمن ان الدول المانحة وعلى رأسها الدول الخليجية وضعت شروط بشأن تقديم المساعدات المالية لليمن منها نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري ووقف العنف واجتثاث الفساد من المؤسسات الحكومية.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ " يمن برس " ان حكومة الوفاق تقف عاجزة أمام مشكلة التمويل بالنسبة لمرحلة ما قبل الانتخابات بسبب فراغ الخزانة العامة رغم تصريح الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح بأن حكومة الدكتور علي مجور استطاعت الحفاظ على 4 مليار دولار في الخزانة وانه سيتركها لحكومة باسندوة للتصرف بها، إلا ان الخزانة عند خروج صالح كانت فارغة حسب ما صرح بذلك رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة.
وأشار المصدر إلى ان المانحين من خلال التفاوض المباشر بين الجانبين اشترطوا على حكومة الوفاق إنجاح عملية نقل السلطة التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، واهم خطوة فيها نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة ، كي يتمكنوا من تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لليمن.
وكان وفدا من حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة قد زار مؤخرا عدد من دول الخليج من اجل حشد الدعم المالي والاقتصادي لحكومته حيث تلقى وعودا بتقديم تلك المساعدات لكنها كانت وعود مشروطة بنجاح العملية الانتخابية المبكرة ووقف العنف واجتثاث الفساد من المؤسسات والهيئات الحكومية ، وتقديم ضمانات بأن لا تذهب تلك المساعدات إلى جيوب الفاسدين او تستخدم في غير ما حدد لها.
وفي هذا السياق أرجت الحكومة اليمنية الحالية مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير الجاري.
يذكر ان اليمن يعاني مشاكل اقتصادية كثيرة منذ سنوات على رأسها تدهور الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واختفاء مشتقات النفط ، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة وتضخم الهيكل الوظيفي وغياب الخطط التنموية الواضحة وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة .
كما يعاني إلى جانب مشكلته الاقتصادية تدهورا في الوضع الأمني حيث تنتشر الجماعات المسلحة في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية ، في حين تشهد بعض المناطق حروب مستمرة كالتي تجري في محافظة أبين بين الجيش اليمني وعناصر تنظيم القاعدة ، فضلا عن استمرار احتجاجات شباب الثورة رغم التوقيع على المبادرة الخليجية بين أطراف اللعبة السياسية في اليمن بشأن إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام الماضي 2011.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ " يمن برس " ان حكومة الوفاق تقف عاجزة أمام مشكلة التمويل بالنسبة لمرحلة ما قبل الانتخابات بسبب فراغ الخزانة العامة رغم تصريح الرئيس اليمني المنتهية ولايته علي عبدالله صالح بأن حكومة الدكتور علي مجور استطاعت الحفاظ على 4 مليار دولار في الخزانة وانه سيتركها لحكومة باسندوة للتصرف بها، إلا ان الخزانة عند خروج صالح كانت فارغة حسب ما صرح بذلك رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة.
وأشار المصدر إلى ان المانحين من خلال التفاوض المباشر بين الجانبين اشترطوا على حكومة الوفاق إنجاح عملية نقل السلطة التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، واهم خطوة فيها نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة ، كي يتمكنوا من تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لليمن.
وكان وفدا من حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة قد زار مؤخرا عدد من دول الخليج من اجل حشد الدعم المالي والاقتصادي لحكومته حيث تلقى وعودا بتقديم تلك المساعدات لكنها كانت وعود مشروطة بنجاح العملية الانتخابية المبكرة ووقف العنف واجتثاث الفساد من المؤسسات والهيئات الحكومية ، وتقديم ضمانات بأن لا تذهب تلك المساعدات إلى جيوب الفاسدين او تستخدم في غير ما حدد لها.
وفي هذا السياق أرجت الحكومة اليمنية الحالية مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير الجاري.
يذكر ان اليمن يعاني مشاكل اقتصادية كثيرة منذ سنوات على رأسها تدهور الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واختفاء مشتقات النفط ، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة وتضخم الهيكل الوظيفي وغياب الخطط التنموية الواضحة وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة .
كما يعاني إلى جانب مشكلته الاقتصادية تدهورا في الوضع الأمني حيث تنتشر الجماعات المسلحة في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية ، في حين تشهد بعض المناطق حروب مستمرة كالتي تجري في محافظة أبين بين الجيش اليمني وعناصر تنظيم القاعدة ، فضلا عن استمرار احتجاجات شباب الثورة رغم التوقيع على المبادرة الخليجية بين أطراف اللعبة السياسية في اليمن بشأن إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام الماضي 2011.
