ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 8.3 في المئة، مسجلاً 104.5 نقطة، مقارنة بـ 96.5 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يدل على ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني.

 

وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي النقد المصدر (المتداول) ارتفع بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى مليار و665 مليون ريال عماني، أي بنسبة 8.3 في المئة، مقارنة بمليار و537 مليوناً و800 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

ووفقاً للبيانات ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، إلى خمسة مليارات و256 مليوناً و800 ألف ريال عماني، أي بنسبة 16.2 في المئة، مقارنة بأربعة مليارات و524 مليوناً و300 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

ولفتت البيانات إلى ارتفاع السيولة المحلية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 12.5 في المئة مسجلة 14 ملياراً و618 مليوناً و300 ألف ريال عماني، مقارنة بـ12 ملياراً و995 مليوناً و400 ألف ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وأوضحت البيانات أن إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بلغ ستة مليارات و625 مليوناً و600 ألف ريال عماني منخفضاً بنسبة 4.8 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها الأصول الأجنبية ستة مليارات و958 مليوناً و600 ألف ريال عماني.

 

وتشير البيانات إلى أن ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية بلغت بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 11 ملياراً و590 مليوناً و400 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7.2 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت بها ودائع للقطاع الخاص 10 مليارات و815 مليون ريال عماني.