قال مصدر في حكومة الوفاق الوطني باليمن لـ"الشرق الأوسط" إن هناك مخاوف من قيام مجاميع مسلحة موالية للرئيس علي عبد الله صالح بإثارة الفوضى خلال الأسبوعين المقبلين اللذين يسبقان الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ21 من الشهر الحالي، وأشار المصدر إلى مخطط لاستهداف وزراء ومسؤولين في حكومة الوفاق الوطني من ممثلي المعارضة.
واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك، التي تترأس الحكومة، أن الموضوع "تسريبات"، وقال محمد العديني، الناطق باسم "المشترك" تعليقا على هذه الأنباء لـ"الشرق الأوسط" إنهم لا تخيفهم "مثل هذه التسريبات الإعلامية حتى إن كانت قد مورست بالفعل كما جرى مع الأخ علي العمراني، وزير الإعلام؛ لأن الذين وهبوا أرواحهم من أجل التغيير لا يمكن أن يخيفهم أي شيء، وإنهم مستعدون لأن يقدموا أرواحهم من أجل هذا البلد".
ووصف ناطق "المشترك" هذه التسريبات بأنها بمثابة "ضغوط وممارسات لا إنسانية" وأن "البعض يعتقد أنه من خلالها يمكن أن يوقف عجلة التقدم، نقول إن عجلة التقدم قد دارت ولا يمكن إيقافها، وفي الوقت نفسه فإننا على استعداد أن نضحي بأرواحنا في سبيل التغيير إلى الأفضل وبناء الدولة المدنية الحديثة وفي سبيل أن يحيا المواطن حياة هانئة مستقرة بعيدا عن الفساد والمحسوبية والرشوة والمحاباة والمجاملات".
من جانبه، قال عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس دائرة الفكر والإعلام في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس صالح والشريك في حكومة الوفاق الوطني: إن ما يثار بشأن مخطط للاغتيالات لا يستحق التعليق. وأشار، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن اليمن يواجه تحديات أمنية مع وقوفه على عتبات الانتخابات الرئاسية المبكرة، وأن ذلك يستلزم التغلب على هذه التحديات الأمنية، التي قال إنها من مسؤولية لجنة تحقيق الأمن والاستقرار، واعتبر أن هناك تحديات كبرى "منها ما يستند إلى أحزاب اللقاء المشترك وامتداداتهم القبلية والعسكرية المتمردة والآيديولوجية الميليشياتية وامتداداتهم الفكرية ممثلة في الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية ابتداء بـ(القاعدة)، مرورا بجماعات أخرى". وأضاف النهاري أن التحديات الأمنية الراهنة "تحمل أحزاب (المشترك) مسؤولية إزاء ما يجري وتجعلها أمام مسؤولية تنفيذ وتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، مشيرا إلى تحديات أخرى ممثلة في التوسع الجغرافي لعناصر تنظيم القاعدة في أكثر من منطقة يمنية.
في موضوع آخر، بحث نائب الرئيس اليمني، مرشح التوافق الوطني، المشير عبد ربه منصور هادي، أمس، مع الأحزاب التي وقعت على المبادرة الخليجية ما تم إنجازه، وحسب المصادر الرسمية فقد جرى "تقييم ما تم إنجازه في طريق تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع من أجل تجاوز الظروف الصعبة والأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي"، وأيضا، اتخاذ "جملة من القرارات على طريق التحضير النهائي للانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير (شباط) الحالي".
من ناحية ثانية، استمرت المظاهرات في مدن يمنية عدة؛ حيث خرجت مسيرة حاشدة في مدينة تعز بجنوب البلاد للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه ولرفض الحصانة التي مُنحت له من الملاحقة القضائية والقانونية عن فترة حكمه.
وعلى الصعيد الأمني، قال مسؤول محلي يمني، السبت: إن متشددين هاجموا قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وهو ما يلقي الضوء على تدهور أمني قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تهدف إلى إنهاء عام من الاضطرابات السياسية. وأضاف أن أحد المتشددين قُتل في الهجوم الذي شُن ليل الجمعة على قاعدة في ضواحي لودر بمحافظة أبين. وقال سكان إن دوي انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار سُمع في أنحاء المدينة. وشهدت لودر غارة شنتها الولايات المتحدة بطائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 متشددا الأسبوع الماضي وسط تزايد أعمال العنف بالجنوب؛ حيث استولى مقاتلون إسلاميون يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة على عدة بلدات.
وعلى نحو منفصل، لكن أيضا في أبين، فتح مسلحون النار على مجموعة من رجال القبائل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين. وانضمت بعض القبائل إلى الجيش في محاولة لاستعادة الأراضي التي استولى عليها المتشددون.
على صعيد آخر، تستمر الأزمة في المؤسسات الإعلامية الحكومية اليمنية؛ حيث ما زال المسلحون المؤيدون للرئيس علي عبد الله صالح يسيطرون على مبنى مؤسسة وصحيفة "الثورة" الرسمية اليومية في حي الجراف بصنعاء، بينما يواصل مسلحون حصار مؤسسة وصحيفة "الجمهورية" في مدينة تعز، بعد أن تغيرت السياسة الإعلامية لمعظم وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما يرفضه حزب الرئيس علي عبد الله صالح، المؤتمر الشعبي العام، وقالت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للتلفزيون لـ"الشرق الأوسط": إن موالين للرئيس صالح سيطروا على قناة "اليمن" الفضائية وقاموا بتغيير سياستها التحريرية أسوة بالصحف الرسمية اليومية، كما قاموا باستبعاد الشعار الجديد للقناة واستبدال الشعار القديم به، وأشارت المصادر إلى أن وزير الإعلام، علي العمراني، أجرى، مساء أمس، لقاءات مكثفة مع القيادات الإعلامية في التلفزيون الرسمي، في حين أكدت المصادر أن إعادة الشعار السابق للقناة جرت بتوجيه مباشر من الوزير.
وإثر سيطرة الموالين لصالح على صحيفة "الثورة"، احتشد أمس المئات من الصحافيين العاملين في المؤسسة وغيرهم في وقفة تضامنية بمقر نقابة الصحافيين اليمنيين، وخرجت الوقفة ببيان منح الموالين لصالح مهلة 24 ساعة لمغادرة المبنى، وجاء في البيان الصادر عن الوقفة، الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، المطالبة بـ"سرعة إخراج المسلحين ورفع الخيام وفك الحصار عن مؤسسة (الثورة) للصحافة والطباعة والنشر، وإمهال المجاميع المسلحة 24 ساعة وإلا سيتم توقيف إصدار صحيفة (الثورة)"، مطالبة حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالعمل على سرعة إرسال تعزيزات أمنية لحماية المؤسسة والعاملين فيها، وكذا حماية ممتلكات وموجودات المؤسسة، وأيضا التنديد بالتهديدات التي صدرت ضد الزملاء: نقيب الصحافيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الثورة"، الأستاذ ياسين المسعودي، والأستاذ عبد الرحمن بجاش، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكذا التهديدات التي تلقاها الزملاء الصحافيون الذين عملوا تحت تهديد السلاح في عدد الجمعة رقم 17249، ومطالبة جميع الأحزاب السياسية بالنأي جانبا عن العمل الصحافي في خلافاتهم الحزبية.
واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك، التي تترأس الحكومة، أن الموضوع "تسريبات"، وقال محمد العديني، الناطق باسم "المشترك" تعليقا على هذه الأنباء لـ"الشرق الأوسط" إنهم لا تخيفهم "مثل هذه التسريبات الإعلامية حتى إن كانت قد مورست بالفعل كما جرى مع الأخ علي العمراني، وزير الإعلام؛ لأن الذين وهبوا أرواحهم من أجل التغيير لا يمكن أن يخيفهم أي شيء، وإنهم مستعدون لأن يقدموا أرواحهم من أجل هذا البلد".
ووصف ناطق "المشترك" هذه التسريبات بأنها بمثابة "ضغوط وممارسات لا إنسانية" وأن "البعض يعتقد أنه من خلالها يمكن أن يوقف عجلة التقدم، نقول إن عجلة التقدم قد دارت ولا يمكن إيقافها، وفي الوقت نفسه فإننا على استعداد أن نضحي بأرواحنا في سبيل التغيير إلى الأفضل وبناء الدولة المدنية الحديثة وفي سبيل أن يحيا المواطن حياة هانئة مستقرة بعيدا عن الفساد والمحسوبية والرشوة والمحاباة والمجاملات".
من جانبه، قال عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس دائرة الفكر والإعلام في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس صالح والشريك في حكومة الوفاق الوطني: إن ما يثار بشأن مخطط للاغتيالات لا يستحق التعليق. وأشار، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن اليمن يواجه تحديات أمنية مع وقوفه على عتبات الانتخابات الرئاسية المبكرة، وأن ذلك يستلزم التغلب على هذه التحديات الأمنية، التي قال إنها من مسؤولية لجنة تحقيق الأمن والاستقرار، واعتبر أن هناك تحديات كبرى "منها ما يستند إلى أحزاب اللقاء المشترك وامتداداتهم القبلية والعسكرية المتمردة والآيديولوجية الميليشياتية وامتداداتهم الفكرية ممثلة في الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية ابتداء بـ(القاعدة)، مرورا بجماعات أخرى". وأضاف النهاري أن التحديات الأمنية الراهنة "تحمل أحزاب (المشترك) مسؤولية إزاء ما يجري وتجعلها أمام مسؤولية تنفيذ وتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، مشيرا إلى تحديات أخرى ممثلة في التوسع الجغرافي لعناصر تنظيم القاعدة في أكثر من منطقة يمنية.
في موضوع آخر، بحث نائب الرئيس اليمني، مرشح التوافق الوطني، المشير عبد ربه منصور هادي، أمس، مع الأحزاب التي وقعت على المبادرة الخليجية ما تم إنجازه، وحسب المصادر الرسمية فقد جرى "تقييم ما تم إنجازه في طريق تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع من أجل تجاوز الظروف الصعبة والأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي"، وأيضا، اتخاذ "جملة من القرارات على طريق التحضير النهائي للانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير (شباط) الحالي".
من ناحية ثانية، استمرت المظاهرات في مدن يمنية عدة؛ حيث خرجت مسيرة حاشدة في مدينة تعز بجنوب البلاد للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه ولرفض الحصانة التي مُنحت له من الملاحقة القضائية والقانونية عن فترة حكمه.
وعلى الصعيد الأمني، قال مسؤول محلي يمني، السبت: إن متشددين هاجموا قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وهو ما يلقي الضوء على تدهور أمني قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تهدف إلى إنهاء عام من الاضطرابات السياسية. وأضاف أن أحد المتشددين قُتل في الهجوم الذي شُن ليل الجمعة على قاعدة في ضواحي لودر بمحافظة أبين. وقال سكان إن دوي انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار سُمع في أنحاء المدينة. وشهدت لودر غارة شنتها الولايات المتحدة بطائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 متشددا الأسبوع الماضي وسط تزايد أعمال العنف بالجنوب؛ حيث استولى مقاتلون إسلاميون يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة على عدة بلدات.
وعلى نحو منفصل، لكن أيضا في أبين، فتح مسلحون النار على مجموعة من رجال القبائل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين. وانضمت بعض القبائل إلى الجيش في محاولة لاستعادة الأراضي التي استولى عليها المتشددون.
على صعيد آخر، تستمر الأزمة في المؤسسات الإعلامية الحكومية اليمنية؛ حيث ما زال المسلحون المؤيدون للرئيس علي عبد الله صالح يسيطرون على مبنى مؤسسة وصحيفة "الثورة" الرسمية اليومية في حي الجراف بصنعاء، بينما يواصل مسلحون حصار مؤسسة وصحيفة "الجمهورية" في مدينة تعز، بعد أن تغيرت السياسة الإعلامية لمعظم وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما يرفضه حزب الرئيس علي عبد الله صالح، المؤتمر الشعبي العام، وقالت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للتلفزيون لـ"الشرق الأوسط": إن موالين للرئيس صالح سيطروا على قناة "اليمن" الفضائية وقاموا بتغيير سياستها التحريرية أسوة بالصحف الرسمية اليومية، كما قاموا باستبعاد الشعار الجديد للقناة واستبدال الشعار القديم به، وأشارت المصادر إلى أن وزير الإعلام، علي العمراني، أجرى، مساء أمس، لقاءات مكثفة مع القيادات الإعلامية في التلفزيون الرسمي، في حين أكدت المصادر أن إعادة الشعار السابق للقناة جرت بتوجيه مباشر من الوزير.
وإثر سيطرة الموالين لصالح على صحيفة "الثورة"، احتشد أمس المئات من الصحافيين العاملين في المؤسسة وغيرهم في وقفة تضامنية بمقر نقابة الصحافيين اليمنيين، وخرجت الوقفة ببيان منح الموالين لصالح مهلة 24 ساعة لمغادرة المبنى، وجاء في البيان الصادر عن الوقفة، الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، المطالبة بـ"سرعة إخراج المسلحين ورفع الخيام وفك الحصار عن مؤسسة (الثورة) للصحافة والطباعة والنشر، وإمهال المجاميع المسلحة 24 ساعة وإلا سيتم توقيف إصدار صحيفة (الثورة)"، مطالبة حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالعمل على سرعة إرسال تعزيزات أمنية لحماية المؤسسة والعاملين فيها، وكذا حماية ممتلكات وموجودات المؤسسة، وأيضا التنديد بالتهديدات التي صدرت ضد الزملاء: نقيب الصحافيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الثورة"، الأستاذ ياسين المسعودي، والأستاذ عبد الرحمن بجاش، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكذا التهديدات التي تلقاها الزملاء الصحافيون الذين عملوا تحت تهديد السلاح في عدد الجمعة رقم 17249، ومطالبة جميع الأحزاب السياسية بالنأي جانبا عن العمل الصحافي في خلافاتهم الحزبية.
