أوضحت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن اقتحام مؤيدي الرئيس اليمني "علي عبدالله صالح" كبرى الصحف الرسمية في اليمن "الثورة", بعد إزالتها صورة الرئيس من الصفحة الرئيسية، يؤكد حالة عدم اليقين التي تواجه البلاد خلال الفترة الانتقالية السياسية، والتي يعززها صالح في لعبته الجديدة .
وأكدت الصحيفة، إن هذا الحادث الذي استطاع فيه مؤيدو "صالح" إعادة صورته على الجزء الأعلى من الصفحة على الجريدة في عدد يوم الجمعة أمس، لها مغزى سياسي كبير ودلالة خفية ولم تكن بمثل هذه البساطة التي ببدو عليها الحادث بأنه مجرد ثأر لبعض الموالين لرئيس صالح، مؤكدة أن "صالح" يخطط للعبة جديدة في صالحه.
جاء هذا الصراع بين مجموعة من المؤيدين للنظام السابق وبين مجموعة من الصحفيين المتشددين الإصلاحيين بعد أسبوع من التوتر السياسي المتصاعد في العاصمة صنعاء، وشعور الشعب اليمني بالإحباط نظرا لعدم حدوث التغيير الذي يريده بعد مغادرة صالح اليمن قبل أسبوعين وتعرض البلاد للاضرابات والعصيان المدني.
ولمحت الصحيفة إلى أن الرئيس صالح غادر اليمن يوم 22 يناير الماضي إلى الولايات المتحدة وترك شئون البلاد في يد نائبه "عبدربه منصور هادي"، والذي لا يمكن نزعه رسميا من لقب رئيس الدولة حتى إجراء الاستفتاء يوم 21 فبراير الجاري للموافقة على "هادي" كرئيس جديد، الأمر الذي يتسبب في حالة من الغموض السياسي جعلت مؤسسات الدولة تتصارع على من هو المسئول حاليا، خاصة وأن النائب لم يصدر أية بيانات رسمية إلى الأمة منذ خروج صالح.
وأكدت الصحيفة، إن هذا الحادث الذي استطاع فيه مؤيدو "صالح" إعادة صورته على الجزء الأعلى من الصفحة على الجريدة في عدد يوم الجمعة أمس، لها مغزى سياسي كبير ودلالة خفية ولم تكن بمثل هذه البساطة التي ببدو عليها الحادث بأنه مجرد ثأر لبعض الموالين لرئيس صالح، مؤكدة أن "صالح" يخطط للعبة جديدة في صالحه.
جاء هذا الصراع بين مجموعة من المؤيدين للنظام السابق وبين مجموعة من الصحفيين المتشددين الإصلاحيين بعد أسبوع من التوتر السياسي المتصاعد في العاصمة صنعاء، وشعور الشعب اليمني بالإحباط نظرا لعدم حدوث التغيير الذي يريده بعد مغادرة صالح اليمن قبل أسبوعين وتعرض البلاد للاضرابات والعصيان المدني.
ولمحت الصحيفة إلى أن الرئيس صالح غادر اليمن يوم 22 يناير الماضي إلى الولايات المتحدة وترك شئون البلاد في يد نائبه "عبدربه منصور هادي"، والذي لا يمكن نزعه رسميا من لقب رئيس الدولة حتى إجراء الاستفتاء يوم 21 فبراير الجاري للموافقة على "هادي" كرئيس جديد، الأمر الذي يتسبب في حالة من الغموض السياسي جعلت مؤسسات الدولة تتصارع على من هو المسئول حاليا، خاصة وأن النائب لم يصدر أية بيانات رسمية إلى الأمة منذ خروج صالح.
