تبنى مسؤولون في دول مجلس التعاون الخليجي ومسؤولون يمنيون إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين منظمات الإغاثة الخليجية واللجنة اليمنية العليا للإغاثة والمقرر أن يكون مقرها عدن، بهدف ترشيد الإغاثة للمحتاجين في المناطق المختلفة في اليمن وتوزيع المساعدات على مختلف المحافظات وفق الحاجة.
وناقش اجتماع عقد أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، برامج الإغاثة والتدخل الإنساني وبرامج إعادة الإعمار والتنمية في كافة المحافظات اليمنية.
وتم الاتفاق على دعم ومساندة الهيئة العليا للإغاثة لتعزيز قدراتها لتأمين أدائها الفعال والشامل لكافة البرامج الإغاثية في مختلف المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورة العاجلة للحالة الإنسانية الصعبة في تعز والتدخل الإغاثي الملح في ظل ما تشهده المحافظة من عدوان غاشم تمارسه مليشيات الحوثي صالح الانقلابية في حق المدنيين العزل.
وجرى الاتفاق على إعادة تخصيص المبالغ الخاصة بإعادة الإعمار من محافظ الصناديق الخليجية إلى الاحتياجات الملحة في المناطق المتضررة والتي تقع تحت سلطة الدولة الشرعية مع الجاهزية والاستعداد لكل المناطق والمحافظات التي يتم استعادتها من سيطرة الانقلابيين.
وفي الاجتماع ثمّن الجانب اليمني استجابة المنظمات والصناديق الإغاثية ومساندتها لليمن، والدور الكبير الذي تبذله الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في التنسيق المشترك بين الحكومة ومختلف الأطراف الإغاثية في دول الخليج العربية.
وتعتزم الحكومة اليمنية توجيه خطابات لتمويل البرامج المختلفة والمتعلقة بالأضرار الخاصة والعامة في الخمسة قطاعات الرئيسية وهي: التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، والإسكان، كما تم التنسيق بين الحكومة وكافة الشركاء الخليجيين لتقييم الأضرار وتحديد التكاليف لاحتياجات التنمية على المستوى المتوسط.
وضم الاجتماع اللجنة الفنية بالأمانة العامة لدول المجلس واللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي واللجنة العليا للإغاثة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سميرة خميس وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الكويتي ولجنة الإغاثة العمانية وممثلين عن صناديق التنمية في دول الخليج العربية.
وتعهدت المنظمات الخليجية بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، كما تم الاتفاق على تعزيز دور اللجنتين وتمكينهما من إدارة عملهما والتنسيق الفعال مع المنظمات الخليجية والدولية بهدف الاستفادة المثلى من الإغاثة الواصلة إلى اليمن وتأمين التوزيع العادل لها في مختلف المحافظات وفق حاجتها.
وأقر الاجتماع عقد لقاء آخر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني القادم بين منظمات الإغاثة الخليجية واللجنة العليا للإغاثة لتدشين آلية التنسيق المشترك وتحديد احتياجات اليمن من الحاجات الإغاثية المختلفة.
