المحلل السياسي اليمني إبراهيم القعطبي قال إن اللجنة الأممية توصلت إلى رصد الكثير من الأموال اليمنية المهربة إلى الخارج، لكنها تواجه عوائق تتمثل -بحسب المتحدث- في أن بعض الدول لم تقدم معلومات إلى اللجنة والبعض الآخر تحفظ على الأموال، وذكر أن دولة الإمارات على سبيل المثال لديها أموال لصالح وأقاربه ووزرائه، لكنها تتحفظ عليها.
وكشف أن المليارات من أموال اليمنيين هربها صالح عندما كان يحاول الحصول على الحصانة الخليجية، وقال إن الأموال اليمنية التي حولت تم استثمارها في عقارات بعُمان والبحرين والإمارات والأردن ومصر ودول غربية مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
المحامي والحقوقي محمد ناجي شدد بدوره على أن تتبع الأموال اليمنية المهربة مسألة صعبة ومعقدة، وأشار إلى وجود ما اعتبرها إشاعات تتحدث عن وجود أموال مستثمرة في بعض الدول العربية منها الإمارات والأردن، لكنه أكد أن مصر وماليزيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان خاطبتا الأمم المتحدة والتزمتا بتنفيذ القرار الأممي الخاص باليمن.
غير أن ناجي -الذي كان يتحدث من العاصمة السعودية الرياض- أوضح أن مصر أعلنت عدم عثورها على أموال يمنية مهربة في بنوكها، لكنها أكدت التزامها بآلية منع السفر على المشمولين بالعقوبات.
مسؤولية الحكومة
ويعتقد أن الأمم المتحدة يمكنها أن تنجح في إعادة الأموال إلى الشعب اليمني في حال توفر الضغط من الشعب ومن الحكومة اليمنية، إضافة إلى المتابعة الإعلامية للموضوع وإعطاء اللجنة الأممية معلومات دقيقة من قبل الدول المعنية.
ورأى المحامي والحقوقي اليمني أن الدول التي تساند القانون الدولي عليها أن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وأشار إلى أن تنفيذ هذه القرارات يأخذ وقتا طويلا لأنه يرتبط بآليات قضائية وإدارية في الدول التي توجد بها أموال اليمن المنهوبة.
ويذكر أن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني كشف في وقت سابق أن عدداً من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس المخلوع ومن يعمل معه، وسيتم تجميدها.
وأوضح اليماني أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح مع عصابات من المافيا الدولية، مضيفا أن أرصدة صالح تقدر بنحو 60 مليار دولار، بحسب تقرير لجنة العقوبات السابق.
