وذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج اليوم أن أربع دبابات ألمانية من نوع «ليوبارد 2» وثلاث قطع مدفعية هاوتزر قد شحنت أخيراً من ألمانيا إلى قطر.

وتثير هذه الشحنة جدلا بعد تعهد وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل العام الماضي بتوخي الحذر في الترخيص بصادرات الأسلحة مع سعي برلين لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان فيرتز «فيما يتعلق باليمن.. ليس لدى قطر أي خطط لتسليم المعدات القتالية وأنها تدعم الموقف هناك بتقديم مساعدات إنسانية».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارتن شايفر «نحن واثقون في أن تلك الأسلحة لن تنشر في مناطق الصراعات المسلحة الحالية مثل اليمن».

وقالت فيرتز إن شحنة الأسلحة وافقت عليها الحكومة السابقة في 2013 لكن الاتفاق مازال يحظى بدعم مكتب المستشارة أنجيلا ميركل.

وأضافت فيرتز في مؤتمر صحافي اعتيادي «من وجهة نظر المستشارية.. هذه الصفقة لها ما يبررها».

وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج إن الاتفاق الذي وقع عام 2013 يسمح لشركة كراوس-مافي فوجمان المصنعة للسلاح ومقرها ميونيخ بتصدير عدد إجمالي قدره 62 دبابة من نوع «ليوبارد 2» و24 مدفع هاوتزر بقيمة ملياري يورو، والشحنة إلى قطر هي الأولى من الشحنات التي تمت الموافقة عليها.

وأقلق وعد جابرييل العام الماضي بخصوص الترخيص لشحنات الأسلحة صناعة السلاح الضخمة في ألمانيا وأرسل إشارة ضمنية بوجود تغيير في سياسة الحكومة الائتلافية السابقة التي ارتفعت في عهدها المبيعات.

ولم يكن الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه جابرييل مشاركا في تلك الحكومة حيث شكل المحافظون بزعامة ميركل ائتلافا مع الحزب الديموقراطي الحر، ويشارك الحزب الديموقراطي الاشتراكي في الائتلاف الحاكم حاليا بقيادة حزب ميركل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد إن مراجعات جرت على التصريح الخاص بتسليم شحنة الأسلحة لقطر وخلصت إلى أن إلغاءها غير ممكن.

وأضافت المتحدثة «الوزير.. أوضح أنه يعتبر أن تسليم الدبابات للمنطقة العربية يثير مشاكل».

ورغم تعهد جابرييل فإن أرقاما رسمية أظهرت موافقة برلين على صادرات اسلحة أكبر خلال النصف الأول من العام الجاري.