في ظل المكاسب التي تحققها القوات الموالية للشرعية في اليمن، تشكل مفاوضات جنيف التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، المتوقعة نهاية الشهر الحالي، الفرصة الأخيرة للحوثي وجماعته لإلقاء السلاح والانسحاب من كافة المدن، أو مواجهة نهاية حتمية في معركة صنعاء.
ويعد قبول هادي باستعداده للانخراط في المسار السلمي باستئناف المشاورات السياسية، إضافة إلى الترحيب السعودي بالمفاوضات، دليلا على النهج السلمي الذي تنشده الحكومة اليمنية، والقوى الداعمة للشرعية في اليمن، وأن الخيار العسكري كان الخيار الأخير لقوات التحالف.
فقد أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أمله أن تؤتي المحادثات ثمارها في التوصل إلى حل سياسي للنزاع اليمني، بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية التي تقضي بإنهاء جميع النزاعات والانتقال السياسي في البلاد.
وكان المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ قد سلم الرئيس اليمني هادي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يبلغه فيها أن جماعه الحوثي قبلت رسميا بقرار مجلس الأمن الرقم 2216. حيث يفتح القرار الباب لعودة المؤسسات الرسمية إلى الدولة، ويمهد لانسحاب الميليشيات من المدن بما فيها العاصمة، والتفاوض على حل سياسي.
لكن الكاتب والمحلل السياسي اليمني منصور صالح، قال في حديث مع سكاي نيوز عربية، إن قبول الحوثي بالمفاوضات ما هو إلا مناورة سياسية من أجل كسب الوقت، خاصة بعد النجاحات التي حققتها قوات التحالف الموالية للشرعية.
وأضاف منصور صالح "أن التجربة اليمنية تاريخيا مع مليشيات الحوثي أو صالح، كنموذج للدولة الفاشلة، أثبتت أن هذه الأطراف لا ترغب في المسار السلمي رغم إعلانها بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وأن القرار الدولي لا يوفر ضمانات لتطبيقه."
ويشير إلى أن "التدخلات الخارجية الإيرانية تحول دون التزام الحوثي وصالح بأي اتفاق سياسي وأن الاختراقات التي أحدثها صالح داخل المؤسسة العسكرية ومنظمات المجتمع المدني تزيد من صعوبة إيجاد آلية لتغيير الأوضاع على الأرض".
وحول ردود فعل الشارع اليمني، قال المحلل السياسي منصور صالح إن الشارع اليمني منقسم على ذاته ما بين مؤيد للمفاوضات رغبة في إنهاء الأزمة في اليمن، وتيار آخر يعتقد بأن لا جدوى من المفاوضات وأنه لا يمكن الوثوق بميليشيا الحوثي وصالح سيما وأنها محاولة لإعادة نسخ التجربة اليمنية معهم، كما حدث مرات عدة في خرقهم للتفاهمات والاتفاقات السابقة.
ويعد قبول هادي باستعداده للانخراط في المسار السلمي باستئناف المشاورات السياسية، إضافة إلى الترحيب السعودي بالمفاوضات، دليلا على النهج السلمي الذي تنشده الحكومة اليمنية، والقوى الداعمة للشرعية في اليمن، وأن الخيار العسكري كان الخيار الأخير لقوات التحالف.
فقد أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أمله أن تؤتي المحادثات ثمارها في التوصل إلى حل سياسي للنزاع اليمني، بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية التي تقضي بإنهاء جميع النزاعات والانتقال السياسي في البلاد.
وكان المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ قد سلم الرئيس اليمني هادي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يبلغه فيها أن جماعه الحوثي قبلت رسميا بقرار مجلس الأمن الرقم 2216. حيث يفتح القرار الباب لعودة المؤسسات الرسمية إلى الدولة، ويمهد لانسحاب الميليشيات من المدن بما فيها العاصمة، والتفاوض على حل سياسي.
لكن الكاتب والمحلل السياسي اليمني منصور صالح، قال في حديث مع سكاي نيوز عربية، إن قبول الحوثي بالمفاوضات ما هو إلا مناورة سياسية من أجل كسب الوقت، خاصة بعد النجاحات التي حققتها قوات التحالف الموالية للشرعية.
وأضاف منصور صالح "أن التجربة اليمنية تاريخيا مع مليشيات الحوثي أو صالح، كنموذج للدولة الفاشلة، أثبتت أن هذه الأطراف لا ترغب في المسار السلمي رغم إعلانها بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وأن القرار الدولي لا يوفر ضمانات لتطبيقه."
ويشير إلى أن "التدخلات الخارجية الإيرانية تحول دون التزام الحوثي وصالح بأي اتفاق سياسي وأن الاختراقات التي أحدثها صالح داخل المؤسسة العسكرية ومنظمات المجتمع المدني تزيد من صعوبة إيجاد آلية لتغيير الأوضاع على الأرض".
وحول ردود فعل الشارع اليمني، قال المحلل السياسي منصور صالح إن الشارع اليمني منقسم على ذاته ما بين مؤيد للمفاوضات رغبة في إنهاء الأزمة في اليمن، وتيار آخر يعتقد بأن لا جدوى من المفاوضات وأنه لا يمكن الوثوق بميليشيا الحوثي وصالح سيما وأنها محاولة لإعادة نسخ التجربة اليمنية معهم، كما حدث مرات عدة في خرقهم للتفاهمات والاتفاقات السابقة.
