توجه أمس الأربعاء أفراد ومستخدمي الحرس المدني الليلي إلى ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء بعد طردهم من أمام مديرية الأمن العام بالعاصمة مطالبين بحقوقهم الشرعية من إعاشة ومهمات ومساواتهم بباقي أفراد وزارة الداخلية والأمن.
وقال أفراد في الحرس المدني ان أتضح لهم أن البطائق العسكرية للإفراد عبارة عن وثائق وهمية بأرقام عسكرية تصرف للإفراد غير مدرجة بكشوفات الإعاشة والمهمات بغرض امتصاص غضبهم وتخديرهم حتى لا يستمرون بالمطالبة بحقوقهم المشروعة حسب إفادة المعتصمين , حيث يدعي هؤلاء المعتصمون أن المقدم \\ إسماعيل غشيم مدير إدارة الحرس المدني بأمانة العاصمة , يقوم بالتهديد والوعيد للأفراد كي لا يتوجهون إلى وزارة الداخلية والأمن لعرض قضيتهم أمام الوزير المختص لأنصافهم من مدير الحرس المدني الذي ينهب مستحقاتهم , ومن تسويف مدير الأمن بالأمانة والتواطؤ في قضيتهم.
ويفيد المعتصمون بأن مدير الأمن بالأمانة ومدير الحرس المدني قد ابلغوهم قبل أسبوع بان قضيتهم ستناقش في اجتماع موسع مع وزير الداخلية والأمن يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري , إلا أن اللقاء ألغي فجاءه.
ويقول المعتصمون بأن مدير الأمن ومدير الحرس يقومان بالمراوغة واستخدام اسم الوزير دون علمه , وفي لقاء مسجل مع مسئول في الحرس المدني طلب عدم ذكر أسمة يقول فيه : أن قضيتهم توظف سياسياً من قبل وزير الداخلية والأمن حيث يتم تأجيلها من حين لأخر عبر ضباط في مكتب الوزير وتمريرها من خلال مدير الأمن ومدير الحرس بالامانة, مضيفاً أن الوزارة تهدف من ذلك إلى تأجيل قضيتهم الحقوقية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
الجدير ذكره أن مكتب رئيس الوزراء لم يعر اعتصام هؤلاء الأفراد أي اهتمام , ويتوعد منظمو الاعتصام بالتصعيد في الأيام القادمة وقد ينقطعون عن العمل وأداء الواجب وفقا للقانون إلى أن ينظر المسئولين في مطالبهم الحقوقية ومساواتهم ببقية أفراد وزارة الداخلية والأمن.
*تقرير : الفريق الميداني لمنظمة قيم
وقال أفراد في الحرس المدني ان أتضح لهم أن البطائق العسكرية للإفراد عبارة عن وثائق وهمية بأرقام عسكرية تصرف للإفراد غير مدرجة بكشوفات الإعاشة والمهمات بغرض امتصاص غضبهم وتخديرهم حتى لا يستمرون بالمطالبة بحقوقهم المشروعة حسب إفادة المعتصمين , حيث يدعي هؤلاء المعتصمون أن المقدم \\ إسماعيل غشيم مدير إدارة الحرس المدني بأمانة العاصمة , يقوم بالتهديد والوعيد للأفراد كي لا يتوجهون إلى وزارة الداخلية والأمن لعرض قضيتهم أمام الوزير المختص لأنصافهم من مدير الحرس المدني الذي ينهب مستحقاتهم , ومن تسويف مدير الأمن بالأمانة والتواطؤ في قضيتهم.
ويفيد المعتصمون بأن مدير الأمن بالأمانة ومدير الحرس المدني قد ابلغوهم قبل أسبوع بان قضيتهم ستناقش في اجتماع موسع مع وزير الداخلية والأمن يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري , إلا أن اللقاء ألغي فجاءه.
ويقول المعتصمون بأن مدير الأمن ومدير الحرس يقومان بالمراوغة واستخدام اسم الوزير دون علمه , وفي لقاء مسجل مع مسئول في الحرس المدني طلب عدم ذكر أسمة يقول فيه : أن قضيتهم توظف سياسياً من قبل وزير الداخلية والأمن حيث يتم تأجيلها من حين لأخر عبر ضباط في مكتب الوزير وتمريرها من خلال مدير الأمن ومدير الحرس بالامانة, مضيفاً أن الوزارة تهدف من ذلك إلى تأجيل قضيتهم الحقوقية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
الجدير ذكره أن مكتب رئيس الوزراء لم يعر اعتصام هؤلاء الأفراد أي اهتمام , ويتوعد منظمو الاعتصام بالتصعيد في الأيام القادمة وقد ينقطعون عن العمل وأداء الواجب وفقا للقانون إلى أن ينظر المسئولين في مطالبهم الحقوقية ومساواتهم ببقية أفراد وزارة الداخلية والأمن.
*تقرير : الفريق الميداني لمنظمة قيم
