وصف وزير يمني الدستور القائم في اليمن بأنه لا ينفع لبناء دولة مدنية حديثة يكون فيها المسيطر النظام والقانون بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى .
وقال وزير المياه والبيئة – عبد السلام رزاز في تصريح خاص لـ"اسلام تايمز" إن الدستور القائم في البلاد لا ينفع فالدستور لم يسمح بقيام دولة مؤسسية ومنح رئيس الدولة صلاحيات مفتوحة ".
وأضاف : " " خطأ من يعتقد أن الدولة المدنية هي دولة علمانية، وببساطة الدولة التي نريدها هي دولة النظام والقانون التي سيحتكم إليها القبيلي وسيبحث عن حل مشاكله عبر النظام و القانون بعيدا عن العصبية القبلية ولن يحتاج القبيلي بعدها إلى حمل السلاح والقتال لأجل أخذ حقه وهذه هي الدولة المدنية التي نريدها ".
وأوضح رزاز بأنه وجد مؤسسة المياه خالية من مقومات المؤسسة : " وجدت المؤسسة بدون مؤسسة يعني أي مؤسسة هي إدارة تقوم على العناصر التالية وجود هيكل إداري وهدف وخطة وكادر نوعي وموازنة وآلية تقييم ومساءلة هذا كله مختل ونحن بحاجة الآن إلى مأسسة المؤسسة يعني نقل المؤسسة من وضع الإدارة الفردية إلى الإدارة الجماعية".
وحول تبنيهم لكشف الفساد الموجود في مؤسستهم بأنفسهم قال : " نحن مهتمين ببناء المستقبل الماضي كله مختل ومليء بالأخطاء ومحاسبة الماضي يكمن في بناء مستقبل نظيف وخالي من الفساد والعمل الفردي مستقبل يكون فيه السيادة للقانون والحكم للمؤسسة".
وأضاف : " ندعوا وسائل الإعلام أن ترافقنا خطوة بخطوة في أعمالنا اليومية داخل المؤسسة وسنسمح لها في الوصول إلى أبعد مدى وهذا يساعدنا بسرعة لتحقيق الاصلاحات ويجب إطلاع المواطنين على كل شيء فالمواطن اصبح يعلم كل شيء ومن حق المواطن أن يعرف كل شيء عن مؤسساتنا فهذه المؤسسات هي ملك الشعب وأي محاولة لإخفاء المعلومة على المواطن هي عدم احترام لعقله" .
وحول قدرته على إصلاح الماضي في مؤسسته قال : " المهمة الرئيسية هي بناء الدولة إذا أنجزنا بناء الدولة خلال السنتين القادمتين سيكون من السهل في المرحلة سيكون من السهل على من سيأتوا بعدنا البناء على أسس متينة وصحيحة وهي قاعدة الدولة وخلال السنتين مطلوب إعداد دستور جديد لدولة مدنية وإعادة هيكلة الدولة ".
وكشف رزاز عن 33 مليار ريال حجم المديونية المستحقة لمؤسسة المياه والبيئة لدى مؤسسات الدولة وجهات نافذة وقال : " بأن المؤسسة قامت بالتخاطب مع وزارة المالية بخصم الديون التي عليها من ميزانية المؤسسات مركزيا أما بالنسبة للأفراد بحسب رزاز فإن هناك خطة لدراسة كيفية استعادة المبالغ عبر الفواتير أو عبر آليات أخرى توصلنا إلى تحصيل المبالغ" .
ولا تزال مؤسسة المياه والبيئة مدمرة تماما حتى الآن اثر القصف التي شنتها قوات الرئيس صالح على منطقة الحصبة خلال الاشهر الماضية ويقوم الوزير بالدوام في أحد فروع المؤسسة بصنعاء.
وقال وزير المياه والبيئة – عبد السلام رزاز في تصريح خاص لـ"اسلام تايمز" إن الدستور القائم في البلاد لا ينفع فالدستور لم يسمح بقيام دولة مؤسسية ومنح رئيس الدولة صلاحيات مفتوحة ".
وأضاف : " " خطأ من يعتقد أن الدولة المدنية هي دولة علمانية، وببساطة الدولة التي نريدها هي دولة النظام والقانون التي سيحتكم إليها القبيلي وسيبحث عن حل مشاكله عبر النظام و القانون بعيدا عن العصبية القبلية ولن يحتاج القبيلي بعدها إلى حمل السلاح والقتال لأجل أخذ حقه وهذه هي الدولة المدنية التي نريدها ".
وأوضح رزاز بأنه وجد مؤسسة المياه خالية من مقومات المؤسسة : " وجدت المؤسسة بدون مؤسسة يعني أي مؤسسة هي إدارة تقوم على العناصر التالية وجود هيكل إداري وهدف وخطة وكادر نوعي وموازنة وآلية تقييم ومساءلة هذا كله مختل ونحن بحاجة الآن إلى مأسسة المؤسسة يعني نقل المؤسسة من وضع الإدارة الفردية إلى الإدارة الجماعية".
وحول تبنيهم لكشف الفساد الموجود في مؤسستهم بأنفسهم قال : " نحن مهتمين ببناء المستقبل الماضي كله مختل ومليء بالأخطاء ومحاسبة الماضي يكمن في بناء مستقبل نظيف وخالي من الفساد والعمل الفردي مستقبل يكون فيه السيادة للقانون والحكم للمؤسسة".
وأضاف : " ندعوا وسائل الإعلام أن ترافقنا خطوة بخطوة في أعمالنا اليومية داخل المؤسسة وسنسمح لها في الوصول إلى أبعد مدى وهذا يساعدنا بسرعة لتحقيق الاصلاحات ويجب إطلاع المواطنين على كل شيء فالمواطن اصبح يعلم كل شيء ومن حق المواطن أن يعرف كل شيء عن مؤسساتنا فهذه المؤسسات هي ملك الشعب وأي محاولة لإخفاء المعلومة على المواطن هي عدم احترام لعقله" .
وحول قدرته على إصلاح الماضي في مؤسسته قال : " المهمة الرئيسية هي بناء الدولة إذا أنجزنا بناء الدولة خلال السنتين القادمتين سيكون من السهل في المرحلة سيكون من السهل على من سيأتوا بعدنا البناء على أسس متينة وصحيحة وهي قاعدة الدولة وخلال السنتين مطلوب إعداد دستور جديد لدولة مدنية وإعادة هيكلة الدولة ".
وكشف رزاز عن 33 مليار ريال حجم المديونية المستحقة لمؤسسة المياه والبيئة لدى مؤسسات الدولة وجهات نافذة وقال : " بأن المؤسسة قامت بالتخاطب مع وزارة المالية بخصم الديون التي عليها من ميزانية المؤسسات مركزيا أما بالنسبة للأفراد بحسب رزاز فإن هناك خطة لدراسة كيفية استعادة المبالغ عبر الفواتير أو عبر آليات أخرى توصلنا إلى تحصيل المبالغ" .
ولا تزال مؤسسة المياه والبيئة مدمرة تماما حتى الآن اثر القصف التي شنتها قوات الرئيس صالح على منطقة الحصبة خلال الاشهر الماضية ويقوم الوزير بالدوام في أحد فروع المؤسسة بصنعاء.
