شكلت حكومة الوفاق الوطني في اليمن لجنة عليا لاجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في اليمن العام 2014، من اجل تحديث قاعدة البيانات الاحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، حتى تتمكن اعداد خطة للتنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الادارية والجغرافية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الحكومة كلفت وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة للانشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن.
وأوضح تقرير الاهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات احصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت وتحديث قاعدة البيانات الاحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الادارية، وما يمثله ذلك من اهمية في اعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الادارية والجغرافية.
وابرز التقرير اهداف التعداد للعام 2014 ومن اهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات احصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير اليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الاحصائية الخاصة بذلك.
كما يهدف التعداد الى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشات والتي على ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في اطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الاساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الادارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لاجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة.
وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الانشطة والاعمال المكتبية التمهيدية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014 وذلك خلال الفترة ابريل 2011- يناير 2012، بما في ذلك الاعمال المنجزة والجاري تنفيذها، والبرنامج الزمني للانشطة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الحكومة كلفت وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للاحصاء بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة للانشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن.
وأوضح تقرير الاهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات احصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت وتحديث قاعدة البيانات الاحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الادارية، وما يمثله ذلك من اهمية في اعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الادارية والجغرافية.
وابرز التقرير اهداف التعداد للعام 2014 ومن اهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات احصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير اليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الاحصائية الخاصة بذلك.
كما يهدف التعداد الى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشات والتي على ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في اطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الاساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الادارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لاجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة.
وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الانشطة والاعمال المكتبية التمهيدية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014 وذلك خلال الفترة ابريل 2011- يناير 2012، بما في ذلك الاعمال المنجزة والجاري تنفيذها، والبرنامج الزمني للانشطة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.
