ناقشت حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة محمد سالم باسندوة تقرير وزارة الكهرباء حول الجهود التي تبذلها لتجاوز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين وضع الخدمة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنين.
وأشار التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر ، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا أن هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم واكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي مما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الحكومة وافقت على اعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة اشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الاجراءات لاستكمال اصلاح الاضرار في خطوط وابراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مارب – صنعاء وتامين الحماية اللازمة بما يكفل ادخال محطة مارب الغازية في الخدمة تعمل بصورة اقتصادية وبتكلفة انتاج اقل مقارنة بمحطات المازوت والديزل.
وأكدت اهمية ما تمثله الاعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وابراج النقل الكهربائي من اخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني واثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم ارجاء الوطن.
واعتبرت الحكومة اليمنية تلك الاعمال الاجرامية من الاعمال التي تندرج في اطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب.
وأشار التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر ، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا أن هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم واكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي مما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فان الحكومة وافقت على اعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة اشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الاجراءات لاستكمال اصلاح الاضرار في خطوط وابراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مارب – صنعاء وتامين الحماية اللازمة بما يكفل ادخال محطة مارب الغازية في الخدمة تعمل بصورة اقتصادية وبتكلفة انتاج اقل مقارنة بمحطات المازوت والديزل.
وأكدت اهمية ما تمثله الاعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وابراج النقل الكهربائي من اخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني واثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم ارجاء الوطن.
واعتبرت الحكومة اليمنية تلك الاعمال الاجرامية من الاعمال التي تندرج في اطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب.
