أكدت "لجنة الشؤون العسكرية"، المكلفة بإنهاء الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، أمس أنها ستشرع فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع إجراؤها يوم 21 فبراير المقبل، في "البدء بإعادة هيكلة الجيش"، المنقسم منذ حوالي عشرة أشهر، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، الذي يسيطر أقاربه على مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد منذ سنوات.
وعلمت "الاتحاد" من مصدر عسكري يمني مقرب من القصر الرئاسي، أن القائم بأعمال الرئيس اليمني، المشير عبدربه منصور هادي يعتزم بعد أن يتم انتخابه أواخر الشهر المقبل، رئيسا توافقيا للبلاد لمدة عامين، إقالة "بعض" أقارب الرئيس علي عبدالله صالح، من مناصبهم القيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية.
وقال المصدر العسكري، طالبا عدم الإفصاح عن هويته، إن هادي أبلغ قبل يومين، ممثلين عن الحركة الاحتجاجية العسكرية المطالبة بإقالة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء طيار محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، أنه "سيجري حركة تنقلات" لقادة المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، بموجب اتفاق نقل السلطة.
وأضاف المصدر:"ستتضمن حركة التنقلات إقالة بعض أقارب الرئيس علي عبدالله صالح" الممسكين بمفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، منذ سنوات، متوقعا أن يكون قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، "أول المُقالين" من أقارب صالح، المنتهية ولايته الرئاسية بعد أسابيع، وذلك بعد أن وافق الأخير، في 23 نوفمبر الماضي، على اتفاق "المبادرة الخليجية".
ويعاني الجيش اليمني من انقسام حاد داخل صفوفه، منذ إعلان اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، أواخر مارس، تأييده للحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.
وتوقع المصدر السابق أن تشمل "حركة التنقلات اللواء علي محسن الأحمر" الذي أعلن مرارا وتكرارا استعداده للتخلي عن منصبه العسكري في حال رحيل صالح.
إلا أن مصدرا عسكريا آخر رجح، في حديث لـ"الاتحاد" أن يُقيل "الرئيس هادي" اللواء علي محسن الأحمر من منصبه "خصوصا إذا كانت هناك ضغوط خليجية وأميركية لإقصاء هذا الرجل"، الذي كان على مدى 32 عاما، أبرز أركان نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وأشار إلى من بين القرارات التي سيتخذها هادي، إقالة مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، إضافة إلى اختيار قائد جديد للحرس الرئاسي، خلفا للقائد الحالي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني.
وفيما يتعلق بالنجل الأكبر لصالح، العميد الركن أحمد علي صالح، الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني، استبعدت مصادر عسكرية متعددة أن يقوم هادي بإقالته في الشهور الأولى لانتخابه رئيسا للبلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، لـ"الاتحاد" إن اللجنة العسكرية "تعد حاليا خطة مدروسة لإعادة هيكلة الجيش"، مؤكدا أن اللجنة، المشكلة من المعسكرين الموالي والمناهض لصالح، "ستبدأ تنفيذ خطتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة مباشرة"، موضحا أن عملية إعادة الهيكلة ستشمل "كافة فصائل الجيش".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطة ستتضمن إقالة القيادات العسكرية المتورطة في الأزمة الراهنة، خصوصا اللواء علي محسن الأحمر والعميد الركن أحمد علي صالح، أجاب اللواء عبيد:"من الصعب الحديث عن هذا الأمر، لأن الوقت غير ملائم لذلك".
وأضاف:"نعمل جميعا على تنفيذ بنود الاتفاق"، مشيرا إلى أن ممثلين عن اللجنة العسكرية زاروا، أمس، منطقة أرحب القبلية، 25 كم شمال صنعاء، للاطلاع على الوضع في تلك المنطقة، التي تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الحرس الجمهوري، ومسلحين قبليين مؤيدين للحركة الاحتجاجية الشبابية، التي اندلعت شرارتها الأولى منتصف يناير الماضي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية إزاء مطالب مئات الجنود والضباط بإقالة قائد القوات الجوية اللواء طيار محمد صالح الأحمر، أوضح عبيد أن اللجنة "التقت ممثلين" عن الضباط والجنود، الذين يعتصمون، منذ أسبوع، بالقرب من منزل نائب الرئيس اليمني، وأنها ناقشت معهم مطالب المحتجين "لكن لم يتم بعد الحسم فيها"، في إشارة إلى إقالة اللواء الأحمر.
وقد اتسعت موجة الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية لتصل معسكر قيادة الحرس الجمهوري، المرابط جنوب العاصمة اليمنية، حيث أقدم عشرات الجنود من اللواء الرابع "حرس جمهوري"، مساء امس الاول، على إغلاق المدخل الرئيسي الجنوبي لصنعاء، مطالبين بإقالة قائد اللواء محمد العرعر وأركان حربه.
وجاءت هذه الأحداث، قبل ساعات من سماع دوي انفجارات حول محيط معسكر الفرقة الأولى مدرع، شمال غرب صنعاء، وقد اتهم مصدر عسكري في الفرقة الألوية التابعة للحرس الجمهوري والمرابطة على الجبال المطلة على العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، بإطلاق هذه القذائف، التي لم يخلف سقوطها داخل معسكر الفرقة أي إصابات تذكر.
وعلى صعيد متصل، اعتصم العشرات من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات)، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإقالة مدير الاستخبارات اللواء غالب القمش، الذي لعب دورا رئيسيا في التهدئة بين صالح وقادة المعارضة السياسية والعسكرية والقبلية، خلال العام الماضي.
وأقدم المحتجون، الذين اعتصموا قبالة مقر جهاز الاستخبارات، جنوب صنعاء، على منع ثلاثة من القيادات التنفيذية داخل الجهاز من الدخول إلى مكاتبهم، حسبما أفادت مصادر صحفية يمنية
وفي مدينة الحديدة الساحلية تظاهر مئات من ضباط وجنود القوات البحرية والدفاع الساحلي للمطالبة بإقالة قائدهم اللواء ركن بحري رويس عبدالله مجور وأركان حرب القوات البحرية، عميد ركن محمد محمد فرحان. وذكرت مصادر عسكرية منشقة أن الضباط المحتجين اعتصموا قبالة مقر قيادة القوات البحرية، ومنعوا اللواء مجور من الدخول، مؤكدين استمرارهم بالاعتصام حتى تتم إقالته.
*المصدر: صحيفة " الاتحاد " الإماراتية
وعلمت "الاتحاد" من مصدر عسكري يمني مقرب من القصر الرئاسي، أن القائم بأعمال الرئيس اليمني، المشير عبدربه منصور هادي يعتزم بعد أن يتم انتخابه أواخر الشهر المقبل، رئيسا توافقيا للبلاد لمدة عامين، إقالة "بعض" أقارب الرئيس علي عبدالله صالح، من مناصبهم القيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية.
وقال المصدر العسكري، طالبا عدم الإفصاح عن هويته، إن هادي أبلغ قبل يومين، ممثلين عن الحركة الاحتجاجية العسكرية المطالبة بإقالة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء طيار محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، أنه "سيجري حركة تنقلات" لقادة المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، بموجب اتفاق نقل السلطة.
وأضاف المصدر:"ستتضمن حركة التنقلات إقالة بعض أقارب الرئيس علي عبدالله صالح" الممسكين بمفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، منذ سنوات، متوقعا أن يكون قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، "أول المُقالين" من أقارب صالح، المنتهية ولايته الرئاسية بعد أسابيع، وذلك بعد أن وافق الأخير، في 23 نوفمبر الماضي، على اتفاق "المبادرة الخليجية".
ويعاني الجيش اليمني من انقسام حاد داخل صفوفه، منذ إعلان اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، أواخر مارس، تأييده للحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.
وتوقع المصدر السابق أن تشمل "حركة التنقلات اللواء علي محسن الأحمر" الذي أعلن مرارا وتكرارا استعداده للتخلي عن منصبه العسكري في حال رحيل صالح.
إلا أن مصدرا عسكريا آخر رجح، في حديث لـ"الاتحاد" أن يُقيل "الرئيس هادي" اللواء علي محسن الأحمر من منصبه "خصوصا إذا كانت هناك ضغوط خليجية وأميركية لإقصاء هذا الرجل"، الذي كان على مدى 32 عاما، أبرز أركان نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وأشار إلى من بين القرارات التي سيتخذها هادي، إقالة مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، إضافة إلى اختيار قائد جديد للحرس الرئاسي، خلفا للقائد الحالي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني.
وفيما يتعلق بالنجل الأكبر لصالح، العميد الركن أحمد علي صالح، الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني، استبعدت مصادر عسكرية متعددة أن يقوم هادي بإقالته في الشهور الأولى لانتخابه رئيسا للبلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء علي سعيد عبيد، لـ"الاتحاد" إن اللجنة العسكرية "تعد حاليا خطة مدروسة لإعادة هيكلة الجيش"، مؤكدا أن اللجنة، المشكلة من المعسكرين الموالي والمناهض لصالح، "ستبدأ تنفيذ خطتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة مباشرة"، موضحا أن عملية إعادة الهيكلة ستشمل "كافة فصائل الجيش".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطة ستتضمن إقالة القيادات العسكرية المتورطة في الأزمة الراهنة، خصوصا اللواء علي محسن الأحمر والعميد الركن أحمد علي صالح، أجاب اللواء عبيد:"من الصعب الحديث عن هذا الأمر، لأن الوقت غير ملائم لذلك".
وأضاف:"نعمل جميعا على تنفيذ بنود الاتفاق"، مشيرا إلى أن ممثلين عن اللجنة العسكرية زاروا، أمس، منطقة أرحب القبلية، 25 كم شمال صنعاء، للاطلاع على الوضع في تلك المنطقة، التي تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الحرس الجمهوري، ومسلحين قبليين مؤيدين للحركة الاحتجاجية الشبابية، التي اندلعت شرارتها الأولى منتصف يناير الماضي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية إزاء مطالب مئات الجنود والضباط بإقالة قائد القوات الجوية اللواء طيار محمد صالح الأحمر، أوضح عبيد أن اللجنة "التقت ممثلين" عن الضباط والجنود، الذين يعتصمون، منذ أسبوع، بالقرب من منزل نائب الرئيس اليمني، وأنها ناقشت معهم مطالب المحتجين "لكن لم يتم بعد الحسم فيها"، في إشارة إلى إقالة اللواء الأحمر.
وقد اتسعت موجة الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية لتصل معسكر قيادة الحرس الجمهوري، المرابط جنوب العاصمة اليمنية، حيث أقدم عشرات الجنود من اللواء الرابع "حرس جمهوري"، مساء امس الاول، على إغلاق المدخل الرئيسي الجنوبي لصنعاء، مطالبين بإقالة قائد اللواء محمد العرعر وأركان حربه.
وجاءت هذه الأحداث، قبل ساعات من سماع دوي انفجارات حول محيط معسكر الفرقة الأولى مدرع، شمال غرب صنعاء، وقد اتهم مصدر عسكري في الفرقة الألوية التابعة للحرس الجمهوري والمرابطة على الجبال المطلة على العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، بإطلاق هذه القذائف، التي لم يخلف سقوطها داخل معسكر الفرقة أي إصابات تذكر.
وعلى صعيد متصل، اعتصم العشرات من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات)، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإقالة مدير الاستخبارات اللواء غالب القمش، الذي لعب دورا رئيسيا في التهدئة بين صالح وقادة المعارضة السياسية والعسكرية والقبلية، خلال العام الماضي.
وأقدم المحتجون، الذين اعتصموا قبالة مقر جهاز الاستخبارات، جنوب صنعاء، على منع ثلاثة من القيادات التنفيذية داخل الجهاز من الدخول إلى مكاتبهم، حسبما أفادت مصادر صحفية يمنية
وفي مدينة الحديدة الساحلية تظاهر مئات من ضباط وجنود القوات البحرية والدفاع الساحلي للمطالبة بإقالة قائدهم اللواء ركن بحري رويس عبدالله مجور وأركان حرب القوات البحرية، عميد ركن محمد محمد فرحان. وذكرت مصادر عسكرية منشقة أن الضباط المحتجين اعتصموا قبالة مقر قيادة القوات البحرية، ومنعوا اللواء مجور من الدخول، مؤكدين استمرارهم بالاعتصام حتى تتم إقالته.
*المصدر: صحيفة " الاتحاد " الإماراتية
